معاون راهبردی قوه قضاییه: تحقق کامل سند تحول قضایی مهم‌ترین خواسته رهبر معظم انقلاب است/هوش مصنوعی در سه مرحله به مردم، قضات و اجرای احکام کمک می‌کند

هم‌زمان با هفته قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی خطاب به مدیران دستگاه قضایی ضمن تبیین مهم‌ترین اولویت‌ها، رهنمود‌ها و مطالبات پیش‌روی قوه قضاییه، مسیر حرکت این قوه در دوره جدید را ترسیم کردند. این پیام در شرایطی صادر شد که هم‌زمان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز با حکم رهبر معظم انقلاب برای بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب شد موضوعی که بر اهمیت و جایگاه این پیام افزوده است.

رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴ همواره در دیدار‌های سالانه با مدیران و مسئولان قوه قضاییه که عمدتاً به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهدای هفتم تیر برگزار می‌شد مهم‌ترین رهنمودها، سیاست‌ها و مطالبات خود را در حوزه قضایی بیان کرده‌اند. این بیانات در طول بیش از سه دهه مجموعه‌ای منسجم از راهبرد‌ها و الزامات را برای حرکت دستگاه قضایی ترسیم کرده و در هر مقطع متناسب با شرایط کشور بر اولویت‌ها و محور‌های خاصی تأکید داشته است.

پیام امسال رهبر معظم انقلاب نیز از ابعاد مختلف دارای اهمیت ویژه است چرا که برای نخستین بار معظم‌له در قالب پیامی مکتوب نکات راهبردی خود را خطاب به مدیران قوه قضاییه ابلاغ کردند پیامی که می‌تواند به‌عنوان نقشه راه دوره جدید فعالیت دستگاه قضایی مورد توجه مسئولان و مدیران این قوه قرار گیرد.

در همین رابطه سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه در گفت‌وگو با KHAMENEI.IR، با تشریح ابعاد مختلف این پیام به تبیین مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب پرداخت و اظهار کرد: این اولین پیام ایشان به قوه‌ی قضاییه است رهبر معظم انقلاب در این پیام منظومه فکری خود را هم درباره راهنمایی‌ها و هم درباره مطالبات جدی از قوه قضاییه برای عموم جامعه تبیین کرده‌اند و از همین جهت، این پیام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا می‌تواند سنگ‌بنای حرکت سال‌های آینده قوه قضاییه در تعامل با مردم باشد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین رکن این پیام تأکید بر بازآرایی مستمر عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آرمان‌های نظام اسلامی است، افزود: به نظر من مهم‌ترین بخش این پیام جمله‌ای است که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «انتظار به‌حق از همه‌ی قوا دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با طراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت تنظیم و بازآرایی کنند».

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: سال گذشته نیز در دیدار هفته قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که بیان موفقیت‌ها، دستاورد‌ها و اقدامات انجام‌شده در راستای جهاد تبیین اقدامی ارزشمند است و باید برای مردم تشریح شود اما در کنار آن لازم است همواره نیم‌نگاهی نیز به کار‌های انجام‌نشده وجود داشته باشد اقداماتی که برای رسیدن به افق مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی هنوز باید به انجام برسد.

وی تصریح کرد: این نکته‌ای است که همه قوا به‌ویژه قوه قضاییه باید همواره از خود بپرسند که کار‌های انجام‌نشده چیست مسیر آینده چگونه باید ترسیم شود و برای رسیدن به اهداف عالی نظام چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس نیز لازم است عملکرد‌ها به صورت مستمر تنظیم، بازنگری و اصلاح شود.

تحول مهم‌ترین مطالبه رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه

صاحبکار با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته مطالبات متعددی از دستگاه قضایی داشته‌اند گفت: به اعتقاد من مهم‌ترین مطالبه ایشان همواره موضوع تحول در قوه قضاییه بوده است موضوعی که در پیام امسال نیز چندین بار مورد تأکید قرار گرفت و درباره آن در ابعاد مختلف سخن گفته شد.

وی افزود: نخستین بار که رهبر معظم انقلاب به صورت جدی مسئله تحول را مطرح کردند سال ۱۳۹۷ و در آخرین سال مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه بود. ایشان در دیدار هفته قوه قضاییه تصریح کردند که دستگاه قضایی نیازمند تحول است و همان زمان نیز مفهوم تحول را تبیین کردند موضوعی که در سال‌های بعد نیز بار‌ها بر آن تأکید داشتند.

معاون راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: معنای تحول بسیار روشن است حفظ نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف.

وی ادامه داد: پس از آغاز مسئولیت شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه متن اولیه‌ای به عنوان برنامه مقدماتی تهیه و به رهبر معظم انقلاب ارائه شد. معظم‌له نیز این متن را تأیید کردند و فرمودند این متن با عنوان سند تحول متن مناسبی است آن را تکمیل کنید و به مرحله اجرا برسانید.

صاحبکار اظهار کرد: تقریباً در تمام سال‌هایی که پس از آن در محضر رهبر معظم انقلاب بودیم چه در دوره مسئولیت شهید رئیسی و مدیران وقت قوه قضاییه و چه در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مهم‌ترین مطالبه ایشان اجرای همین سند تحول بود.

وی افزود: افراد مختلفی برای تدوین این سند تحول زحمت کشیدند و رهبر معظم انقلاب نیز در یکی از بیانات خود فرمودند این سند یکی از متقن‌ترین اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی است یعنی سندی دقیق، مبتنی بر کلی‌گویی نیست، زمان‌بندی‌ها در آن مشخص شده، تقسیم وظایف روشن است و مسیر اجرا نیز به‌طور دقیق تبیین شده است.

تحقق حداکثری تحول قضایی؛ مطالبه اصلی پیام هفتم تیر ۱۴۰۵

معاون راهبردی قوه قضاییه تأکید کرد: بنابراین مهم‌ترین انتظار رهبر معظم انقلاب این بود که در اجرای این سند به‌طور جدی کار شود.به نظر من رهبر معظم انقلاب نیز در پیام هفتم تیر ۱۴۰۵ مهم‌ترین موضوعی را که مطرح کردند همین بود که تحول قضایی و سند تحول تا حد امکان به‌صورت حداکثری محقق شود به گونه‌ای که عموم مردم آن را ببینند، لمس کنند و احساس کنند.

صاحبکار تصریح کرد: عدالتی که جامعه به آن نیاز دارد و اساساً یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده است باید در زندگی مردم نمود عینی پیدا کند و در این مسیر به‌طور جدی کار شود. تحقق کامل سند تحول قضایی مهم‌ترین خواسته رهبر معظم انقلاب است مطالبه‌ای که البته اجزای مختلفی دارد و در صورت لزوم درباره هر یک از آنها نیز می‌توان به تفصیل توضیح داد.

مهم‌ترین مأموریت قوه قضاییه ارائه آسان خدمات عدالت است

صاحبکار در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تبدیل سند به عمل اظهار کرد: زمانی که از قوه قضاییه سخن می‌گوییم ابتدا باید بدانیم منظور از قوه قضاییه چیست و این مجموعه چه ابعاد و اجزایی دارد. بخش بسیار مهمی از قوه قضاییه را دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل می‌دهند یعنی همین محاکم، دادگاه‌ها و دادسرا‌هایی که به صورت مستقیم به پرونده‌های مردم رسیدگی می‌کنند.در کنار دادگستری‌ها نیز پنج سازمان بزرگ فعالیت می‌کنند که هر یک مسئولیت‌های اجرایی گسترده‌ای بر عهده دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که هر کدام وظایف مشخص و مهمی را در کشور دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی یک رسالت اساسی بر عهده دارد گفت: مهم‌ترین مأموریت قوه قضاییه ارائه آسان خدمات عدالت است. من از تعبیر «ارائه آسان عدالت» استفاده می‌کنم زیرا دسترسی آسان به عدالت یکی از کلیدواژه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید داشته‌اند و قوه قضاییه باید بتواند خدمات خود را به بهترین شکل در اختیار عموم مردم قرار دهد.

ورود سالانه ۱۲ میلیون پرونده به دادگستری‌های کشور

صاحبکار با اشاره به حجم گسترده خدمات قضایی در کشور اظهار کرد: اگر فقط حوزه دادگستری‌ها را در نظر بگیریم سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده وارد دادگستری‌های کشور می‌شود.این آمار مربوط به میانگین سال‌های مختلف است و به دلیل وجود مراحل متعدد رسیدگی، از جمله دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و سایر مراحل دادرسی، این پرونده‌ها در مجموع حدود ۲۴ میلیون بار میان شعب مختلف دادگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند.

معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر ورودی پرونده‌ها به شعب مختلف دادگاه‌های سراسر کشور را محاسبه کنیم سالانه حدود ۲۴ میلیون مورد رسیدگی در شعب مختلف انجام می‌شود یعنی ۲۴ میلیون بار قضات کشور در مراحل مختلف دادرسی درباره پرونده‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند که هر یک به نحوی با جان، مال، ناموس، آبرو و حقوق مردم ارتباط دارد.

۱۳ هزار قاضی مسئول رسیدگی به میلیون‌ها پرونده

وی با اشاره به تعداد قضات کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار قاضی در سراسر کشور مشغول انجام این مسئولیت سنگین هستند.شاید این آمار تاکنون کمتر برای عموم مردم مطرح شده باشد و بسیاری تصور روشنی از حجم فعالیت‌هایی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود نداشته باشند.

وی ادامه داد: دستگاهی که تنها در حوزه دادگستری‌ها با چنین حجم گسترده‌ای از مراجعات مردمی مواجه است طبیعتاً باید تلاش بسیار زیادی برای ارتقای کارآمدی خود انجام دهد تا بتواند پاسخگوی این حجم از مراجعه‌کنندگان باشد افرادی که بسیاری از آنان پس از ناامیدی از سایر مسیرها به دادگستری جمهوری اسلامی مراجعه می‌کنند تا عدالت اجرا شود و بتوانند حق خود را مطالبه کنند.به همین دلیل قضات کشور امروز تلاش مضاعفی را برای انجام وظایف خود به کار گرفته‌اند و فشار کاری بسیار سنگینی را تحمل می‌کنند تا این حجم عظیم از پرونده‌ها رسیدگی شده و عدالت در جامعه محقق شود.

سند تحول نقشه راه ارتقای خدمات قضایی

وی خاطرنشان کرد: البته تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا بررسی کنیم مردم در چه حوزه‌هایی بیشترین نیاز را به خدمات قضایی دارند و فرآیند‌ها به چه شکلی باید اصلاح شوند تا خدمات با کیفیت بهتر سرعت بیشتر و دقت بالاتر به مردم ارائه شود. تمام این منظومه‌ای که به آن اشاره کردم یعنی اینکه چگونه بتوانیم خدمات قضایی را آسان‌تر، دقیق‌تر و بهتر در اختیار مردم قرار دهیم در قالب سند تحول قضایی تعریف شده و این سند نقشه راه تحقق تحول و تبدیل برنامه‌ها به اقدامات عملی در دستگاه قضایی است.

صاحبکار در ادامه با اشاره به فرآیند تدوین سند تحول قضایی اظهار کرد: در این سند آسیب‌ها و چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف شناسایی شده‌اند. همچنین مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه که در قانون اساسی مشخص شده‌اند مبنای کار قرار گرفته و این آسیب‌ها، ایرادات و چالش‌ها در کنار مأموریت‌های قانونی بررسی شده‌اند. بر اساس این بررسی‌ها مجموعه‌ای از راهکار‌ها استخراج شده است تا قوه قضاییه بتواند وظایف خود را در زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم به شکل مؤثرتری انجام دهد.مهم‌ترین این مأموریت‌ها رسیدگی به پرونده‌هاست اما در کنار آن موضوع حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و سایر مأموریت‌های قوه قضاییه نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته‌اند.این همان سندی است که مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد و تأکید شده است که قوه قضاییه باید اجرای کامل آن را با جدیت دنبال کند.

وی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفت مأموریت برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. یکی از این مأموریت‌ها رسیدگی به تظلمات، تعدیات و اختلافات میان مردم است؛ اما مأموریت دوم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در متن قانون اساسی با این عبارت آمده است احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. این عبارت مفهومی بسیار گسترده دارد و مصادیقی که رهبر معظم انقلاب نیز به برخی از آنها اشاره کردند از جمله مسائل مربوط به محیط زیست در همین چارچوب قرار می‌گیرد.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: حقوق عامه به معنای حقوقی است که متعلق به یک فرد مشخص نیست بلکه متعلق به همه مردم است. رهبر معظم انقلاب نیز با دقت برخی از مصادیق این حقوق را در پیام خود مطرح کردند.فرض کنید فرد یا مجموعه‌ای موجب آلودگی محیط زیست می‌شود چه کسی باید از حق مردم دفاع کند؟ در چنین مواردی فردی باید به نمایندگی از عموم مردم وارد عمل شود که در اصطلاح حقوقی از او به عنوان مدعی‌العموم یاد می‌شود.بخش عمده مسئولیت احیای حقوق عامه نیز بر عهده دادستان‌هاست.

ورود دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی مردم

وی با بیان نمونه‌هایی از ورود قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: اگر فرد یا مجموعه‌ای رودخانه‌ای را آلوده کند چه کسی باید با او برخورد کند و مطالبه کند که چرا رودخانه‌ای را که بخشی از طبیعت کشور است آلوده کرده است؟یا فرض کنید مدیری در حوزه مقابله با آلودگی هوا، وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد. امروز با مشکل آلودگی هوای تهران مواجه هستیم چه کسی باید نسبت به ترک فعل‌هایی که در این زمینه رخ داده است ورود کند و از مدیران مسئول مطالبه کند که چرا وظایف خود را انجام نداده‌اند تا هوای تهران تا این اندازه آلوده نشود؟همچنین در موضوع جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار مانند دوران کرونا، چه کسی باید از همه ارکان نظام بهداشتی و دستگاه‌های اجرایی مطالبه جدی داشته باشد که اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش بیماری را انجام دهند؟ این نیز یکی از مصادیق حقوق عامه است.همه این موارد نمونه‌هایی هستند که قوه قضاییه و دادگستری در سال‌های گذشته در آنها ورود کرده و اقداماتی انجام داده‌اند.

صیانت از حریم دریا و رودخانه‌ها؛ نمونه‌هایی از پیگیری حقوق عامه

وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عمومی گفت: برای مثال موضوع سواحل دریا را در نظر بگیرید. در مقطعی برخی دستگاه‌های اجرایی بخش‌هایی از سواحل را عملاً در اختیار خود گرفته بودند دیوارکشی کرده بودند و از آنها به صورت اختصاصی استفاده می‌کردند.برخی از این مجموعه‌ها نیز از قدرت امکانات یا نفوذ برخوردار بودند و طبیعتاً کسی به راحتی نمی‌توانست از آنها مطالبه کند که چرا چنین اقدامی انجام داده‌اند. اما قوه قضاییه با استناد به قانون وارد شد و اعلام کرد که حریم قانونی دریا باید حفظ شود و هیچ‌کس حق تصرف غیرقانونی آن را ندارد. یا برای نمونه در حاشیه رودخانه چالوس، ویلا‌های متعددی در بستر یا حریم قانونی رودخانه ساخته شده بود که خلاف قانون محسوب می‌شد. در این موارد نیز قوه قضاییه ورود کرد.هر یک از این موارد تجربه‌ای از اقداماتی است که قوه قضاییه در سال‌های گذشته انجام داده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر این نمونه‌ها را کنار هم قرار دهیم می‌بینیم افقی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «طراز مطلوب» در حوزه عدالت یاد می‌کنند تا چه اندازه گسترده است و قوه قضاییه باید در حوزه‌های مختلف وارد عمل شود تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

وی افزود: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی مردم نیز از موضوعات مهم است. اگر در تأمین یک کالای اساسی کمبود ایجاد شود چه کسی باید به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و مطالبه کند که کالا‌هایی مانند نان، آرد، برق و آب که از نیاز‌های اولیه زندگی مردم هستند به درستی تأمین شوند؟این موضوعات مسائلی هستند که هم قوه قضاییه هم دادستانی کل کشور هم دادستان‌ها و هم رؤسای کل دادگستری‌ها باید در آنها ورود کنند.بنابراین افق مطلوب در حوزه حقوق عامه بسیار وسیع است و هرچه نخبگان کشور اصحاب رسانه و افکار عمومی در این زمینه‌ها از قوه قضاییه مطالبه بیشتری داشته باشند قوه قضاییه نیز می‌تواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و حقوق عامه را در حوزه‌های مختلف احقاق کند.

پیگیری جنایت‌های بین‌المللی جنگ تحمیلی؛ از تشکیل پرونده‌های داخلی تا مستندسازی حقوقی

صاحبکار در ادامه با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره پیگیری جنایت‌های بین‌المللی و احقاق حقوق ملت ایران اظهار کرد: در این زمینه دو دسته اقدام انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.بخش نخست تشکیل پرونده در محاکم داخلی کشور علیه دولت‌ها یا طرف‌هایی است که به نوعی به میهن اسلامی ما تجاوز کرده‌اند.در همین راستا مجتمع‌ها و دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی وجود دارد. پرونده‌های متعددی تشکیل شده بسیاری از آنها در حال رسیدگی است و تعدادی نیز به صدور حکم منتهی شده‌اند.

وی تصریح کرد: هدف این است که همان‌گونه که دادگاه‌های برخی کشورها از جمله آمریکا یا برخی کشور‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران احکامی صادر می‌کنند و در مواردی دارایی‌های مرتبط با ایران را به نفع اشخاص توقیف می‌کنند ما نیز بتوانیم بر اساس ظرفیت‌های حقوقی خود اقدامات متقابل انجام دهیم. در این زمینه نیز احکام قابل توجهی صادر شده است.این بخش مربوط به رسیدگی در محاکم داخلی کشور است.

ضرورت پیگیری حقوق ملت ایران در مراجع بین‌المللی

وی ادامه داد: علاوه بر رسیدگی‌های داخلی در مراجع و دادگاه‌های بین‌المللی که بر اساس حقوق بین‌الملل تشکیل شده‌اند و مورد استناد کشور‌های مختلف هستند نیز باید اقدامات لازم انجام شود.

صاحبکار یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه را مستندسازی حقوقی جنایت‌ها دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که قوه قضاییه در این زمینه دنبال کرده و البته باید بیش از گذشته نیز بر آن تمرکز شود مستندسازی حقوقی این جنایت‌هاست.اگر بتوانیم به صورت دقیق مستند کنیم که در میناب چه اتفاقی افتاده در لامرد چه رخ داده در تهران چه وقایعی اتفاق افتاده و چه میزان از بیمارستان‌های ما مورد حمله قرار گرفته‌اند این مستندات هم در فضای بین‌المللی هم در حوزه رسانه و هم در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی بین‌المللی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تجربه پیگیری جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: ما دیدیم که پس از جنایت‌های غزه برخی کشور‌ها توانستند در بعضی از مراجع بین‌المللی علیه نتانیاهو یا برخی از وزرای رژیم صهیونیستی از جمله وزیر جنگ، احکام یا قرار‌های قضایی، از جمله حکم جلب، دریافت کنند. این اقدامات تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی جهان گذاشت و فضای بین‌المللی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد. از این جهت کار بسیار جدی‌ای آغاز شده است.

همکاری قوه قضاییه با دستگاه‌های مسئول برای پیگیری دعاوی بین‌المللی

وی با بیان اینکه قوه قضاییه یکی از بازیگران اصلی این مسیر است گفت: قوه قضاییه باید بتواند این جنایت‌ها را به صورت دقیق مستندسازی کند آنها را در محاکم داخلی پیگیری کند و در عین حال با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارت امور خارجه که مسئول پیگیری‌های رسمی در عرصه بین‌المللی هستند هماهنگی لازم را داشته باشد تا بتوان دعاوی و پرونده‌های حقوقی را در مراجع بین‌المللی مطرح و پیگیری کرد.ما باید از ظرفیت وکلای توانمند استفاده کنیم. هم در داخل کشور وکلای بسیار خوبی داریم و هم در سطح بین‌المللی وکلایی هستند که در این مسیر با ما همسو هستند. برای مثال برخی از وکلایی که علیه نتانیاهو اعلام جرم کردند و پرونده تشکیل دادند از آفریقای جنوبی بودند.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: این افراد انگیزه دارند که درباره جنایت‌هایی که آقای نتانیاهو در ایران نیز مرتکب شده است هم به ما مشاوره بدهند و هم در این مسیر کمک کنند.بنابراین باید بتوانیم هم از تمام ظرفیت‌های داخل کشور استفاده کنیم و هم از همه کسانی که انگیزه دارند در این نبرد حقوقی، در مقابله با نظام سلطه، نظام استکبار، آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر کشور‌های متجاوز در کنار ما باشند.

اثرگذاری احکام قضایی بر افکار عمومی جهان

صاحبکار در پاسخ به این موضوع که نخستین دستاورد صدور حکم قضایی علیه فردی مانند نتانیاهو اثرگذاری بر افکار عمومی است اظهار کرد: به هر حال اینکه افکار عمومی ببینند یک قاضی بی‌طرف یعنی قاضی‌ای که قاعدتاً باید مستقل باشد بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته علیه فردی مانند نتانیاهو حکمی صادر می‌کند بسیار اهمیت دارد.گاهی ممکن است کشوری موضعی اتخاذ کند و گفته شود این موضع در چارچوب منافع یا ملاحظات سیاسی آن کشور است اما زمانی که یک مرجع قضایی مستقل چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی حکمی صادر می‌کند اثرگذاری آن بسیار بیشتر است.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از افرادی که درباره اینکه حق با چه کسی بوده تردید دارند وقتی می‌بینند یک قاضی چنین حکمی صادر کرده و محکومیتی را اعلام کرده است نگاهشان تغییر می‌کند.از این جهت تدبیر و دستوری که رهبر شهید انقلاب سال گذشته به ما دادند و همچنین تأکیدی که رهبر معظم انقلاب در پیام هفتم تیر امسال مطرح کردند می‌تواند در شکل‌دهی افکار عمومی علیه نظام سلطه بسیار مؤثر باشد.

صاحبکار در ادامه با اشاره به الزامات تحقق تحول همه‌جانبه در قوه قضاییه اظهار کرد: مهم‌ترین مطالبه رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه تحقق کامل سند تحول قضایی بود و ما اکنون در میانه این مسیر قرار داریم.تحول کاری نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد. در قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین مسائل این است که همه اقدامات بر مبنای قانون انجام می‌شود بنابراین اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم در بسیاری از موارد باید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی اصلاح شوند.این فرآیند ممکن است چند سال زمان ببرد. باید این مسیر چندساله طی شود تا به قانونی برسیم که بتواند مسیر جدیدی را پیش روی قوه قضاییه قرار دهد و سپس بر اساس آن قانون تحول موردنظر را اجرا کنیم. بنابراین تحول یک مسیر بلندمدت است.اجرای کامل این سند همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

وی با اشاره به بخش پایانی پیام رهبر معظم انقلاب گفت: در بخش پایانی پیام نیز ایشان به چند نکته مهم اشاره کردند. فرمودند راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد، مسیر دشواری است و برای پیمودن این مسیر چند ویژگی ضروری است.نخست اخلاص و توکل است و دوم رعایت تقوا در مرتبه عالی.واقعاً این موضوع بسیار سنگین است. رعایت تقوای معمولی نیز کار آسانی نیست چه برسد به رعایت تقوا در مرتبه عالی که رهبر معظم انقلاب آن را از مدیران قوه قضاییه مطالبه می‌کنند.در ادامه نیز به انگیزه و اراده جدی، تلاش و همت مضاعف، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و در نهایت بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور اشاره شد. به نظر من نکته‌ای که در این پیام اهمیت ویژه‌ای دارد و مکمل همه آن توصیه‌هاست تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور است.

حرکت قوه قضاییه به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین

صاحبکار در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های قوه قضاییه برای هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین اظهار کرد: نکته‌ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که استفاده از فناوری و هوشمندسازی دیگر یک انتخاب نیست که بگوییم انجام بدهیم یا ندهیم.با توجه به روند تحولات اجتماعی، پیچیدگی روزافزون نظام‌های اداری، حجم گسترده مأموریت‌ها و به‌ویژه پیشرفت‌هایی که امروز در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی در جهان شاهد آن هستیم آینده، آینده‌ای هوشمند خواهد بود.بنابراین قوه قضاییه نیز باید به سمت یک قوه قضاییه هوشمند حرکت کند.

وی ادامه داد: در این زمینه هم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده هم بخشی از آنها اجرا شده و البته مسیر بسیار طولانی دیگری نیز پیش روی ما قرار دارد مسیری که شاید حتی پایانی هم برای آن قابل تصور نباشد زیرا هرچه جلوتر می‌رویم ظرفیت‌ها و آثار هوش مصنوعی گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

تبدیل پرونده‌های کاغذی به الکترونیکی؛ نخستین گام در مسیر تحول دیجیتال

صاحبکار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه الکترونیکی‌سازی خدمات قضایی گفت: در حدود یک دهه گذشته یکی از مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه حرکت به سمت الکترونیکی‌سازی خدمات بود یعنی تلاش کردیم کاغذ را به پرونده و فایل الکترونیکی تبدیل کنیم تا فرآیند حذف کاغذ محقق شود.بسیاری از کار‌هایی که پیش از این به صورت دستی یا کاغذی انجام می‌شد به شکل الکترونیکی درآمد.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به موضوع ابلاغ‌های قضایی اظهار کرد: یکی از فرآیند‌های مهم در قوه قضاییه ابلاغ است. زمانی که رأی قضایی صادر می‌شود باید به شخص ابلاغ شود تا از مفاد آن مطلع شود زیرا از تاریخ ابلاغ است که حقوقی مانند تجدیدنظرخواهی یا سایر آثار قانونی آغاز می‌شود.بنابراین اطلاع فرد از تصمیم قاضی بخشی از حقوق قانونی اوست.در گذشته ابلاغ‌ها به صورت کاغذی انجام می‌شد و یا اصلاً به دست افراد نمی‌رسید و در نتیجه عده‌ای از حقوق قانونی خود محروم می‌شدند و همین مسئله موجب شکل‌گیری نارضایتی‌هایی می‌شد.

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: به همین دلیل حدود ۱۰ سال پیش تصمیم گرفته شد که ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود که خوشبختانه این اقدام به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به دیگر نمونه‌های خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: نمونه‌های دیگری نیز از خدمات الکترونیکی وجود دارد. برای مثال در گذشته دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود نداشت اما امروز این دفاتر ایجاد شده‌اند و بخش مهمی از مراجعات مردم را مدیریت می‌کنند. این موج الکترونیکی‌سازی مربوط به حدود یک دهه گذشته بود اما مسیر آینده استفاده از هوش مصنوعی است.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در چندین لایه وارد عمل شویم و فرآیند‌های قضایی را برای مردم تسریع کنیم.رسیدن به همان «عدالت آسان» که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند بدون هوشمندسازی امکان‌پذیر نخواهد بود.

صاحبکار در تشریح یکی از کاربرد‌های هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی اظهار کرد: فرض کنید حقی از شما تضییع شده است همسایه، یک شخص حقیقی یا یک شرکت، به حقوق شما تعرض کرده است. برای پیگیری این موضوع باید مشکل خود را با زبان حقوقی و در قالب دادخواست یا شکوائیه تنظیم کنید.معمولاً افرادی که دانش حقوقی ندارند یا خودشان متنی می‌نویسند یا در گذشته مقابل ساختمان‌های دادگستری به عریضه‌نویسان مراجعه می‌کردند که با ماشین تحریر برای آنها متن تنظیم می‌کردند. اما امروز شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به دستاورد‌هایی رسیده‌اند که امکان گفت‌و‌گو با سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم کرده‌اند. این فناوری‌ها می‌توانند به مردم کمک کنند تا مسائل حقوقی خود را بهتر بیان کنند و مسیر دریافت خدمات قضایی برای آنان ساده‌تر و دقیق‌تر شود.

هوش مصنوعی دستیار مردم و قضات برای تحقق عدالت آسان

صاحبکار در ادامه با تشریح نقش هوش مصنوعی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی اظهار کرد: مردم می‌توانند مشکل خود را برای سامانه توضیح دهند به پرسش‌های آن پاسخ دهند و در یک فرآیند گفت‌وگوی چندمرحله‌ای تمام ابعاد مسئله را مطرح کنند.سپس سامانه بر اساس قوانین و مقررات موجود به فرد پیشنهاد می‌دهد که چگونه خواسته خود را تنظیم کند و متن دادخواست یا شکوائیه مناسب را برای ارائه به قاضی آماده می‌کند.دیگر صرفاً یک ایده نیست خوشبختانه امروز به مرحله اجرا رسیده است. برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان نسخه‌های آزمایشی این سامانه‌ها را ارائه کرده‌اند و برنامه ما این است که در آینده این ظرفیت را به صورت حداکثری توسعه دهیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

صاحبکار با بیان اینکه هوشمندسازی خدمات قضایی در چند مرحله دنبال می‌شود گفت: این موضوع لایه نخست هوشمندسازی است یعنی مرحله‌ای که مردم می‌خواهند خواسته یا شکایت خود را مطرح کنند.مرحله دوم زمانی است که پرونده روی میز قاضی قرار می‌گیرد. قاضی دانش حقوقی گسترده‌ای دارد اما با حجم بسیار زیادی از قوانین، مقررات و آرای مرتبط نیز مواجه است. طبیعی است که تطبیق همه این قوانین و مقررات با پرونده‌ای که روی میز او قرار گرفته کار آسانی نیست.در اینجا مفهومی مطرح می‌شود که از آن با عنوان «دستیار هوشمند قاضی» یاد می‌کنیم.

وی اظهار کرد: در این مرحله هوش مصنوعی می‌تواند به قاضی کمک کند و به او نشان دهد که این موضوع با کدام قوانین و مقررات مرتبط است چه نمونه‌های مشابهی پیش از این در کشور وجود داشته و سایر قضات در پرونده‌های مشابه چه تصمیماتی گرفته‌اند.سپس هوش مصنوعی می‌تواند بر اساس این اطلاعات پیشنهادی ارائه کند و حتی پیش‌نویس رأی را در اختیار قاضی قرار دهد تا احتمال خطا کاهش پیدا کند.البته در نهایت تصمیم‌گیرنده خود قاضی است و اوست که باید تشخیص دهد از پیشنهاد هوش مصنوعی استفاده کند یا خیر زیرا هرچند هوش مصنوعی می‌تواند بسیار دقیق باشد اما مسئولیت و اختیار تصمیم‌گیری همچنان بر عهده قاضی است.

تسهیل اجرای احکام با کمک هوش مصنوعی

صاحبکار با اشاره به مرحله سوم هوشمندسازی اظهار کرد: مرحله سوم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار استمرحله اجرای حکم است.فرض کنید حکمی صادر شده و فردی محکوم شده است که برای مثال مبلغ یکصد میلیون تومان به شما پرداخت کند. در این مرحله باید مشخص شود اموال این فرد کجاست چگونه می‌توان آنها را شناسایی کرد و به چه شیوه‌ای امکان توقیف آنها وجود دارد.در این بخش نیز هوش مصنوعی می‌تواند نقش بسیار مؤثری ایفا کند.

وی در جمع‌بندی نقش هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند در هر سه مرحله به دستگاه قضایی کمک کند نخست در مرحله تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مردم کمک کند تا متن دقیق‌تر و حقوقی‌تری تهیه کنند. دوم در مرحله رسیدگی به عنوان دستیار قاضی عمل کند و سوم در مرحله اجرای حکم که در واقع مردم نتیجه عملی عدالت را در آن مشاهده می‌کنند فرآیند اجرا را تسهیل و تسریع کند.در هر سه بخش هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و خوشبختانه اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر برخی از پیام‌رسان‌های داخلی را مشاهده کنیدمی‌بینید که ربات‌ها و سامانه‌های هوشمندی طراحی شده‌اند که بخشی از این خدمات را ارائه می‌دهند پیش‌بینی ما این است که در سال آینده و سال‌های پس از آن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه عدالت، امور قضایی و خدمات حقوقی با سرعت بسیار زیادی توسعه پیدا کنند و این روند به دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات عدالت کمک خواهد کرد.

فایل صوتی کامل گفت‌وگوی سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه با KHAMENEI.IR را از اینجا بشنوید.

انتهای پیام/