رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۰۸ نفر در دیدار‌های مردمی مدیران دادگستری استان البرز

حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی این هفته خود که از صبح روز جاری در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز آغاز و تا پایان وقت اداری ادامه داشت درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۹ مراجعه کننده را شخصا مورد بررسی قرار داد و در چندین مورد، طی تماس با مدیران قضایی استان، دستورات مقتضی برای برطرف شدن مشکلات را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه مدیران دادگستری کل استان در دیدار‌های مردمی این هفته جمعا به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۸۰۸ مراجعه کننده رسیدگی کردند، تصریح کرد: تقویت ارتباط با مراجعان به دستگاه قضایی، که بخش عمده آن از طریق دیدار‌های مردمی امکانپذیر است فرصت مناسبی جهت اطلاع از مشکلات و روند‌های ارائه خدمات قضایی به مراجعان در آن مجموعه را برای مدیران فراهم می‌کند.

از دست رفتن دارایی با وکالت بلاعزل

یکی از مراجعان در دیدار مردمی این هفته رئیس کل دادگستری استان البرز خانمی با حدود ۷۰ سال سن بود که ادعا داشت به برادر خود وکالت بلاعزل داده است سهم وی از ارث پدری از یک قطعه زمین را بفروشد، اما برادرش با سوء استفاده از اعتمادی که داشته آن را به نام خود صلح کرده و پس از آن به شخص دیگری فروخته است و اکنون با طرح دعوا در دستگاه قضایی تقاضای ابطال اسناد تنظیم شده را داده است.
 
رئیس کل دادگستری استان البرز با اخذ توضیحاتی در خصوص متن وکالت نامه و با قرائت بخش‌هایی از آن و همچنین سئوال از نحوه ارتباط وی با برادرش تصریح کرد: این خانم که به جهت سهم الارث با برادرش از قبل اختلافاتی در اموال دیگر داشت در وکالتی که داده است صراحتا عنوان داشته است که وکیل وی «ملک را به هر قیمتی، به هرکس ولو خودش با هر یک از عقود و معاوضه و یا صلح منتقل نماید»؛ این بدان معناست که عملا هرگونه اختیار در انتقال ملک را داده است و برادر وی با استفاده از این اختیار، ملک را به نام خود صلح کرده است؛ از جانب دیگر عرف جامعه این نوع وکالت بلاعزل را به منزله فروش تلقی و وکالت داده شده به نوعی واگذاری پیگیری انتقال رسمی ملک به خریدار است.

وی تصریح کرد: یکی از خطرات وکالت بلاعزل فروش، در موارد این چنینی که شخص حتی به یکی از افراد نزدیک و معتمد خود واگذار می‌کند این است که وکیل می‌تواند تا زمان دارا بودن شرایط قانونی، از این وکالت نامه برای فروش ملک استفاده کند و عملا موکل به دلیل دادن اختیار نمی‌تواند بعدا ادعایی داشته باشد. البته در این پرونده تلقی صرف وکالت از وکالتنامه اعطا شده با توجه به اختلافات قبلی طرفین هم مشکل است.

انتهای پیام/