نادیدهگرفتن دوباره حکم بازداشت نتانیاهو توسط اعضای دیوان لاهه
هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی که به آمریکا پرواز کرد، با وجود حکم بازداشت او توسط دیوان بینالمللی کیفری (ICC)، دوباره از حریم هوایی کشورهای اروپایی عضو این دادگاه عبور کرد.
طبق دادههای فلایترادار، این هواپیما در مسیر خود به واشنگتن، از حریم هوایی یونان، ایتالیا و فرانسه، که همگی کشورهای عضو دیوان بینالمللی کیفری هستند، عبور کرد.
این مسیر شباهت زیادی به مسیری داشت که نتانیاهو در سفرهای قبلی خود به آمریکا در ۲۸ دسامبر (۷ دی ۱۴۰۴) و ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) از آن استفاده کرده بود.
در طول سفر او به نیویورک در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴)، هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی یونان و ایتالیا عبور کرد، اما وارد حریم هوایی فرانسه نشد.
دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایتهای جنگی و جنایتهای علیه بشریت که در غزه مرتکب شدهاند، صادر کرده است.
عبور آزادانه هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو از حریم هوایی کشورهای اروپایی، بار دیگر رویکرد دوگانه و بیعملی آشکار دولتهای غربی را در قبال احکام حقوقی بینالمللی به نمایش گذاشت.
طبق ماده ۸۶ و ۸۷ اساسنامه رم (سند تاسیس دیوان کیفری بینالمللی)، کلیه کشورهای عضو موظف به همکاری کامل با دیوان در اجرای احکام بازداشت و استرداد متهمان هستند. با این حال، کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و یونان با ارائه تسهیلات عبور هوایی و خودداری از هرگونه اقدام بازدارنده، عملا تعهدهای حقوقی خود را فدای مصلحتهای سیاسی و روابط دیپلماتیک کردهاند.
- بیشتر بخوانید:
- فرسایش عدالت بینالمللی؛ بیاعتنایی رسمی آمریکا و کشورهای غربی به حکم بازداشت نتانیاهو
این رفتار متناقض با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری بینالمللی مواجه شده است. سازمانهایی حقوق بشری بارها در گزارشهای رسمی خود هشدار دادهاند که عدم اجرای احکام دیوان کیفری بینالمللی توسط کشورهای اروپایی، نهتنها به بیاعتباری بیسابقه ساختارهای حقوقی و عدالت فراملی میانجامد، بلکه چتر حمایتی و حاشیه امنی برای تداوم جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه ایجاد میکند.
گزارشهای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) نیز تاکید دارد که مصونیت از مجازات برای مقامهای رژیم صهیونیستی، پیام مایوسکنندهای به قربانیان فرستاده و نشان میدهد که برخورد غرب با حاکمیت قانون کاملا گزینشی و ابزاری است.
این بیعملی نشان میدهد که ادعاهای کشورهای غربی در حمایت از حقوق بشر، تنها تا زمانی معتبر است که با منافع سیاسی آنها و متحدانشان تعارضی نداشته باشد.
انتهای پیام/
