رئیسکل دادگستری گلستان: مشکلات اصناف بهطور ویژه پیگیری میشوند
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر حمایت از اصناف قانونمدار، از پیگیری ویژه مشکلات صنفی، تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با تخلفات و هنجارشکنی در واحدهای صنفی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
حیدر آسیابی در نشست هماندیشی با مدیران اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی سراسر استان گلستان، با تاکید بر این که مشکلات اصناف را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی پیگیری میکنیم افزود: هدف دستگاه قضایی ورود به مدیریت بازار نیست، بلکه حمایت از فعالیت سالم صنفی، پیشگیری از شکلگیری تخلفات و کمک به رفع موانع در چارچوب وظایف قانونی است.
رئیسکل دادگستری استان گلستان در این نشست یکی از چالشهای موجود در نظام صنفی را ایجاد مسیرهای موازی در صدور مجوز برخی فعالیتها دانست و افزود: خروج برخی فعالیتها از چرخه نظام صنفی، سبب شکلگیری موازیکاری و دشوار شدن فرآیند نظارت شده است.
آسیابی، با هشدار درباره فعالیتهای غیرقانونی در فضای مجازی گفت: امروز برخی افراد بدون مجوز، بدون احراز هویت و بدون نظارت کافی اقدام به ارائه کالا یا خدمات میکنند و زمانی که مشکل ایجاد میشود، تعداد زیادی از مردم بهعنوان شاکی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: مردم باید در استفاده از خدمات و خریدهای اینترنتی دقت بیشتری داشته باشند و پیش از اعتماد به یک فعالیت اقتصادی در فضای مجازی، از اعتبار و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.
رئیسکل دادگستری استان گلستان تأکید کرد: نظارت لازم برفعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، علاوه بر حمایت از کسبوکارهای سالم، سبب کاهش زمینههای کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی متولی مدیریت بازار نیست، اظهار کرد: در هیچ نظام اقتصادی، دادگستری جایگزین نهادهای تخصصی بازار نمیشود و وظیفه دستگاه قضایی، رسیدگی به تخلفات دارای وصف کیفری، حمایت از اجرای قانون و پیشگیری از شکلگیری مشکلات گستردهتر
آسیابی با اشاره به تجربه پیگیری مشکلات برخی واحدهای صنفی، از جمله فعالان صنف طلا، گفت: در مواردی که امکان حل اختلاف و هماهنگی میان دستگاهها وجود داشته، تلاش شده است موضوع پیش از تشکیل پروندههای متعدد قضایی مدیریت شود چراکه این رویکرد، هم هزینههای مردم را کاهش میدهد و هم سبب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر این که اصناف از ظرفیتهای داخلی خود برای حل اختلافات استفاده کنند ، افزود: اتحادیهها به دلیل شناخت تخصصی از حوزه فعالیت خود، ظرفیت مهمی برای حل بسیاری از مسائل صنفی دارند.
وی افزود: در دادگستری استان نیز ظرفیتهایی مانند هیئتهای صلح و شوراهای حل اختلاف ویژه اصناف ایجاد شده است تا اختلافات تخصصی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر بررسی و حلوفصل شود.
وی همچنین از اختصاص معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان به عنوان، مسیر پیگیری مشکلات صنفی هم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات مطرحشده از سوی اصناف از طریق این ظرفیت قابل پیگیری است و در مواردی که موضوع نیازمند اختیارات استانی یا ملی باشد، دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود موضوع را دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فعالیتهای صنفی گفت: داشتن مجوز فعالیت اقتصادی تنها یک حق نیست، بلکه همراه با مسئولیتهایی است و فعالان صنفی باید شئونات اسلامی، هنجارها را رعایت کنند و برای آموزش اعضا، نظارت داخلی و جلوگیری از تخلفات اهتمام بیشتری داشته باشند.
آسیابی تاکید کرد: هدف همه دستگاهها باید رفع موانع فعالیتهای صنفی، حمایت از کسبوکار سالم، کاهش اختلافات و کمک به رونق اقتصادی استان باشد.
نظارت، وظیفه ذاتی اتحادیههاست
قدردانی دادستان مرکز استان گلستان از همراهی اصناف و بازاریان برای مدیریت بازار در ایام جنگ؛ تاکید بر افزایش نظارت ها و برخورد با واحدهای صنفی که سبب خدشهدار شدن هنجارهای اجتماعی و عفت عمومی شوند
مهدی رزاقی نژاد دادستان مرکز استان گلستان با تقدیر از نقش اصناف در مدیریت بازار طی شرایط بحرانی اخیر، بر ضرورت تقویت نظارتهای صنفی، رعایت قانون، حفظ اعتماد عمومی و مسئولیتپذیری اتحادیهها تأکید کرد.
دادستان مرکز استان گلستان، در نشست با مدیران اصناف استان با اشاره به دغدغهها و مطالب مطرحشده از سوی نمایندگان اصناف، گفت: موضوعات مطرحشده در جلسات تخصصی بررسی و تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع مشکلات تصمیمگیری می شود.
رزاقی نژاد با تقدیر از عملکرد اصناف در مدیریت بازار در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین ایام جنگ رمضان ، گفت: بازاریان و اتاق اصناف استان با ساماندهی مناسب بازار اجازه ندادند التهاب در فضای اقتصادی استان ایجاد شود.
رزاقینژاد همچنین از اقدامات خیرخواهانه اصناف در حمایت از انجمن حمایت از زندانیان، مشارکت در آزادسازی زندانیان و پشتیبانی از برنامههای اجتماعی و مذهبی قدردانی کرد و افزود: توانمندی مالی اصناف و جایگاه اجتماعی این قشر، در مواقع ضروری مانند کمک به آسیبدیدگان حوادث، نیازمندان و مدیریت شرایط خاص بسیار اثرگذار است.
وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی در تنظیم بازار گفت: همراهی مناسب بازاریان و مردم موجب شد در استان گلستان کمبود کالاهای اساسی گزارش نشود.
دادستان مرکز استان گلستان در ادامه با تأکید بر نقش نظارتی اتحادیهها بیان کرد: نظارت، وظیفه ذاتی اتحادیههاست و باید بر عملکرد واحدهای صنفی خود اشراف داشته باشند و صلاحیت فعالان صنفی را بهصورت مستمر ارزیابی کنند.
وی با هشدار نسبت به افزایش بیضابطه مجوزهای کسبوکار بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار گفت: این موضوع میتواند زمینهساز کاهش درآمد، افزایش تخلف و تحمیل هزینههای اضافی به مردم شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم، حاکمیت را در بازار مشاهده میکنند، گفت: هرگونه بینظمی، کمکاری یا تخلف در نگاه مردم به پای نظام اداری و حاکمیتی نوشته میشود و از این رو صیانت از معیشت مردم و جلوگیری از فشار مضاعف اقتصادی، وظیفه همه دستگاهها و اصناف است.
دادستان مرکز استان گلستان تأکید کرد: قرار نیست همه مسائل به تشکیل پرونده قضایی منتهی شود و بخش مهمی از تخلفات در حوزه مسئولیت مستقیم اتحادیهها و اصناف قرار دارد و باید در همان سطح رسیدگی شود.
رزاقینژاد همچنین گفت: با دستور رئیسکل دادگستری استان، شعبه ویژهای در دادسرا برای رسیدگی به شکایات مرتبط با اصناف و اتحادیهها ایجاد خواهد شد تا مسائل این حوزه با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
