ارتقای کیفیت آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اصلاح فرآیند‌های رسیدگی نیازمند بازنگری در برخی سازوکار‌های قانونی است

جلسه بررسی و تعیین راهکار‌های مناسب جهت برون‌رفت از مشکلات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، به ریاست مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه و با حضور نمایندگانی از دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور در حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، چالش‌های اجرایی آرای این کمیسیون‌ها، علل نقض آرای صادره در دیوان عدالت اداری و همچنین راهکار‌های تقنینی، آموزشی و اجرایی برای ارتقای کیفیت تصمیمات این مراجع شبه‌قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در صیانت از حقوق عمومی، نظم شهری و اجرای صحیح ضوابط شهرسازی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی تشکیل این کارگروه، شناسایی دقیق آسیب‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است.

وی افزود: کاهش آمار نقض آرای این کمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، ایجاد وحدت رویه، تقویت استدلال‌های حقوقی و افزایش دقت در صدور آرا از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد توجه قرار گیرد.

مسرور نعیمی معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه در جمع‌بندی مباحث مطرح شده، ضمن قدردانی از دیدگاه‌های تخصصی اعضای کارگروه، اظهار کرد: بررسی مسائل مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید با رویکردی علمی، کارشناسی و مبتنی بر حفظ حقوق عمومی، رعایت حقوق شهروندان و ارتقای کارآمدی نظام رسیدگی دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های مسئول افزود: اصلاح فرآیند‌های رسیدگی، ارتقای کیفیت آرای کمیسیون‌ها، کاهش موارد نقض در دیوان عدالت اداری، ایجاد وحدت رویه و ارائه راهکار‌های قانونی و اجرایی از مهم‌ترین اهداف این کارگروه است.

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه همچنین از دستگاه‌های عضو خواست نظرات کارشناسی خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی، در جلسه آتی کارگروه با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذی‌ربط بررسی و تصمیمات لازم برای تدوین پیشنهاد‌های اجرایی، آموزشی و تقنینی اتخاذ شود.

وی در پایان تأکید کرد: معاونت اول قوه قضاییه با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی تمامی دستگاه‌های مرتبط، موضوع اصلاح فرآیند‌های رسیدگی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را تا حصول نتیجه و ارتقای کیفیت تصمیمات این مراجع به صورت مستمر دنبال خواهد کرد.

در ادامه جلسه، پیشنهاد دادگستری کل استان خراسان رضوی درباره نحوه رسیدگی مجدد به پرونده‌های قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که تاکنون اجرا نشده‌اند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای جلسه با اشاره به تغییر برخی ضوابط شهرسازی، اصلاح طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، گذشت زمان و ایجاد موانع اجرایی در اجرای برخی آرای قطعی، بر ضرورت بررسی راهکار‌های قانونی برای تعیین تکلیف این دسته از پرونده‌ها تأکید کردند.

در این بخش، ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون دیوان عدالت اداری از جمله مقررات مربوط به اجرای احکام، رفع ابهام، اعاده دادرسی و سایر سازوکار‌های قانونی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که هرگونه امکان رسیدگی مجدد به آرای قطعی باید بر مبنای حکم صریح قانون صورت گیرد.

همچنین پیشنهاد شد موضوع اصلاح سازوکار‌های رسیدگی به پرونده‌های اجرا نشده، پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، در قالب لایحه قضایی یا اصلاح قوانین مرتبط پیگیری شود.

بخش دیگری از جلسه به بررسی علل نقض آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری اختصاص یافت و گزارشی از بررسی‌های انجام شده درباره عوامل مؤثر در نقض آرای کمیسیون‌ها ارائه شد.

بر اساس مباحث مطرح شده، بخش قابل توجهی از آرای نقض شده ناشی از ضعف در استدلال و استناد قانونی، نقص در گزارش‌های کارشناسی، عدم رعایت کامل تشریفات رسیدگی، فقدان استدلال کافی در خصوص ضرورت صدور حکم قلع بنا و همچنین عدم تبیین دقیق مستندات حقوقی در آرای صادره است.

اعضای کارگروه همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت نگارش آرای کمیسیون‌ها، استفاده از گزارش‌های کارشناسی مستدل، توجه بیشتر به مبانی حقوقی و رعایت دقیق تشریفات رسیدگی تأکید کردند.

در ادامه، موضوع آموزش تخصصی اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نیز مورد تأکید قرار گرفت و حاضران پیشنهاد کردند دوره‌های آموزشی تخصصی با همکاری قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و وزارت کشور برای اعضای قضایی و غیرقضایی کمیسیون‌ها برگزار شود.

همچنین تدوین دستورالعمل‌های مشترک آموزشی، طراحی فرم‌های استاندارد گزارش کارشناسی، استفاده از نتایج آرای نقض شده در آموزش اعضا، بهره‌گیری از ظرفیت نشست‌های قضایی برای ایجاد وحدت رویه، پایش مستمر عملکرد کمیسیون‌ها، احصای آماری علل نقض آرا در استان‌های مختلف و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر از دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده در این نشست بود.

انتهای پیام/