رئیس کل دادگستری کرمان: اسناد مالکیت و وجوه سپرده مردم نباید پیش از تعیین تکلیف امحا شود

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در دومین جلسه هیئت تشخیص اسناد دادگستری کل استان کرمان افزود: عدم تعیین تکلیف این اسناد در شهرستان‌ها باعث سرگردانی مردم در مرکز استان می‌شود؛ لذا تمامی حوزه‌های قضایی مکلفند پیش از ارسال فیزیکی پرونده، حقوق مردم را استیفا و اسناد را به صاحبانشان مسترد کنند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات در حوزه‌های آرشیو الکترونیک، رقومی سازی پرونده‌ها و ساماندهی بایگانی‌های راکد، اظهارداشت: طبق ارزیابی‌های انجام شده از سوی مرکز، دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۴ عملکرد موفقی در حوزه ساماندهی پرونده‌ها داشته و شاهد رشد شاخص‌ها نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

حرکت به سوی دادگستری بدون کاغذ با اجرای طرح رقومی‌سازی

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رقومی‌سازی پرونده‌ها اشاره کرد و گفتمعاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: وضعیت ثبت اسناد در حوزه رقومی‌سازی و ساماندهی بایگانی‌های راکد در این استان، بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در سطح کشور، مطلوب ارزیابی شده است.: هدف ما این است که پیش از بایگانی شدن، پرونده‌ها در همان شعبه اسکن و در سیستم ثبت شوند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی افزود: تجهیزات لازم از جمله اسکنر‌های لازم در اختیار حوزه‌ها قرار گرفته است و با اجرای کامل این طرح و توسعه پرونده‌های تمام الکترونیک، معضل بایگانی فیزیکی برای همیشه در دستگاه قضایی حل خواهد شد.

وی با تاکید ویژه بر نگهداری اسناد مردم، گفت: به هیچ عنوان نباید پرونده‌ای که حاوی اسناد مالکیت، فیش‌های بانکی و وجوه سپرده بلاتکلیف است، پیش از تعیین تکلیف نهایی به بایگانی راکد ارسال یا امحا شود.

لزوم تسریع در امحای پرونده‌های غیرضرور برای آزادسازی فضای اداری

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به ثبت، اسکن و امحای پرونده‌های غیرضرور، تصریح کرد: ساماندهی بایگانی‌های راکد یکی از دستور کار‌های جدی قوه قضائیه است و مدیران قضایی در شهرستان‌ها باید شخصا مدیریت این حوزه را بر عهده بگیرند و با برگزاری جلسات هفتگی و بازدید‌های میدانی، از توقف کار جلوگیری کنند.

ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای معرفی رابطین بایگانی

وی با اشاره به لزوم پاسخگویی دقیق و نظارت مستمر، افزود: رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان موظفند ظرف یک هفته آینده، فردی متخصص و پیگیر را به عنوان مسئول بایگانی راکد به معاونت برنامه‌ریزی استان معرفی کنند تا روند آموزش و هماهنگی‌ها به صورت متمرکز دنبال شود.

سهمیه‌بندی ماهانه برای حوزه‌های قضایی

وی از نظام‌مند شدن فرآیند ساماندهی پرونده‌های راکد خبر داد و گفت: برای هر حوزه قضایی با توجه به حجم پرونده‌ها، سهمیه مشخصی تا پایان سال ابلاغ می‌شود و عملکرد رؤسای حوزه‌ها بر اساس تحقق این سهمیه‌ها به صورت ماهانه ارزیابی خواهد شد تا شاهد انباشت پرونده در هیچ نقطه‌ای از استان نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در پایان بر لزوم استانداردسازی فضای بایگانی‌ها تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اقلیمی استان کرمان، بایگانی‌ها باید در برابر گرما، رطوبت، گرد و غبار و حوادث احتمالی مانند سیل ایمن‌سازی شوند؛ زیرا حفاظت از میراث اسنادی مردم وظیفه شرعی و قانونی ماست و هیچ قصوری در این زمینه پذیرفته نیست.

وضعیت رقومی‌سازی و ساماندهی بایگانی‌های راکد در کرمان مطلوب است

حسن سلطانی‌نژاد در نشست هیئت تشخیص اسناد دادگستری کل استان کرمان افزود: در سال گذشته ۹۱۸ هزار و ۳۷۵ مورد ثبت پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک انجام شده و این میزان در سال جاری نیز به ۲۹۵ هزار و ۹۱۹ پرونده رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان گفت: وضعیت ثبت اسناد در حوزه رقومی‌سازی و ساماندهی بایگانی‌های راکد در این استان، بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در سطح کشور، مطلوب ارزیابی شده است.

وی با اشاره به مشارکت حوزه‌های قضایی استان در اجرای این طرح افزود: ۱۹ حوزه قضایی استان کرمان در اجرای طرح آرشیو الکترونیک همکاری داشته‌اند و از اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به منظور تسریع در روند اجرای این طرح، خطا‌های سیستمی به صورت روزانه شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شده است.

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح رقومی‌سازی پرونده‌ها بیان کرد: از زمان آغاز این طرح تاکنون ۲۹ هزار و ۷۸۶ پرونده ثبت شده و ۷۲ شعبه نیز در اجرای این طرح همکاری داشته‌اند.

سلطانی‌نژاد تاکید کرد: آنچه در طرح رقومی‌سازی و آرشیو الکترونیک دنبال می‌شود، ساماندهی بایگانی‌های راکد، تسریع در فرآیند دسترسی به سوابق پرونده‌ها و ارتقای دقت در ثبت و نگهداری اطلاعات است.

انتهای پیام/