داوری تخصصی در پرونده‌های طلاق، مسیر کاهش آسیب‌های خانوادگی را هموار می‌کند

حجت الاسلام و المسلمین وحدانی‌نیا معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور حل اختلاف استان در نشست آموزشی و تخصصی بررسی شیوه‌های داوری در پرونده‌های خانواده اظهار داشت: داوری در پرونده‌های طلاق یکی از حوزه‌های حساس و اثرگذار در دعاوی خانوادگی است که با دو هدف اصلی دنبال می‌شود؛ تلاش برای ایجاد صلح و سازش و بازگشت زوجین به زندگی مشترک و در صورت عدم امکان سازش، کاهش آسیب‌های روحی و روانی زوجین و فرزندان.

وی با بیان اینکه داوری در فضایی کمتر رسمی از دادگاه انجام می‌شود، افزود: این شرایط به طرفین کمک می‌کند تا با آرامش بیشتری مسائل خود را مطرح کنند. در صورت حصول سازش، از ورود پرونده به روند طولانی و پرهزینه قضایی جلوگیری می‌شود و در غیر این صورت، داور با ارائه گزارشی دقیق و مستند، دادگاه را در تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزندان یاری می‌کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور حل اختلاف استان تصریح کرد: داور خانواده صرفاً شنونده نیست، بلکه باید با رعایت عدالت و بی‌طرفی از هرگونه جانبداری پرهیز کرده و نقش فعال در مدیریت اختلاف ایفا کند. رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات نیز از مهم‌ترین تکالیف داوران است.

حجت الاسلام و المسلمین وحدانی‌نیا ادامه داد: داور باید با صبوری، فضای گفت‌وگویی آرام ایجاد کند و اجازه ندهد یکی از طرفین بر روند گفت‌و‌گو مسلط شود. همچنین لازم است از سطح ظاهری اختلافات عبور کرده و به ریشه‌های اصلی مشکلات از جمله ضعف در درک متقابل و سوءتفاهم‌ها توجه کند.

وی افزود: ارائه راهکار برای بهبود روابط زوجین حتی در فرض جدایی، از دیگر وظایف داور است و باید شیوه‌های تعامل کم‌تنش به‌ویژه در موضوع فرزندان مورد توجه قرار گیرد. در نهایت نیز نتیجه داوری باید به‌صورت دقیق، مستند و بدون سوگیری به دادگاه اعلام شود.

در ادامه این نشست، ابعاد شرعی، قانونی و اجرایی داوری در پرونده‌های خانواده بررسی شد و بر نقش مؤثر داوران در ایجاد صلح و سازش و همچنین ضرورت تشخیص صحیح موارد قابل اصلاح و موارد فاقد امکان سازش تأکید شد.

در این جلسه با اشاره به جایگاه داوری در آموزه‌های دینی و استناد به آیه ۳۵ سوره نساء، بر اهمیت اصلاح ذات‌البین و کاهش اختلافات خانوادگی تأکید شد.

همچنین بر ضرورت ایجاد توازن میان سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های خانواده تأکید شد. بر این اساس، در مواردی که امکان سازش وجود ندارد، اطاله رسیدگی می‌تواند موجب تضییع حقوق طرفین شود و در مقابل، در پرونده‌های قابل ترمیم باید فرصت کافی برای گفت‌و‌گو و میانجی‌گری فراهم شود.

در بخش دیگری از این نشست، مواد ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفت و بر جایگاه مهم نظریه داوران در فرآیند رسیدگی و لزوم تبیین دلایل از سوی دادگاه در صورت رد این نظریه تأکید شد.

همچنین بر ضرورت جامع‌نگری در تنظیم نظریه داوری تأکید شد تا موضوعاتی نظیر مهریه، جهیزیه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزندان به‌صورت کامل مورد توجه قرار گیرد و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.

در این نشست، مستندسازی دقیق اظهارات طرفین و اخذ امضا ذیل اظهارات به‌عنوان عاملی مؤثر در تسهیل رسیدگی و کاهش منازعات بعدی مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان، حاضران با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های منتهی به سازش، نقش داوران را در ایجاد صلح و بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها مهم و اثرگذار دانستند و بر تقویت رویکرد‌های اصلاحی در رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی تأکید کردند.

انتهای پیام/