انگلیس و الگوی نظاممند نقض حقوق بینالملل؛ همدستی خاموش در جنایتهای جنگی
انگلیس بهعنوان یکی از بازیگران استعماری سابق و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، اغلب خود را مدافع «نظم مبتنی بر قواعد» (Rules-Based International Order) معرفی میکند؛ با وجود این، تاریخ پس از جنگ جهانی دوم نشاندهنده الگویی از مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم این کشور در تجاوزهای نظامی است که بارها با اصول حقوق بینالملل، بهویژه منشور سازمان ملل یعنی ماده ۲ (۴) ممنوعیت استفاده از زور و کنوانسیونهای ژنو، در تعارض بوده است.
سابقه تاریخی انگلیس در همدستی در جنایت: از استعمار تا دوره معاصر
انگلیس پس از ۱۹۴۵ بیش از ۸۰ مورد دخالت نظامی یا تهدید به استفاده از زور داشته است؛ مثالهای بارز شامل موارد زیر است:
جنگ سوئز (۱۹۵۶): انگلیس در اقدامی مشترک با فرانسه و رژیم صهیونیستی پس از ملی شدن کانال سوئز به مصر حمله کرد؛ این اقدام بدون مجوز شورای امنیت، نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل بود و بهعنوان تجاوز محکوم شد.
عراق (۲۰۰۳): انگلیس به هدایت تونی بلر، متحد اصلی آمریکا در حمله به عراق بود؛ گزارش جان چیلکات (۲۰۱۶) درباره نقش انگلیس در جنگ عراق، تایید کرد که این جنگ فاقد مبنای حقوقی محکم بود و قطعنامههای شورای امنیت مجوز استفاده از زور را نمیدادند؛ در عین حال، ادعای حمله پیشدستانه (pre-emptive) بدون تهدید قریبالوقوع، نقض حقوق بینالملل تلقی میشود.
این موارد نشاندهنده الگوی «همدستی» است؛ انگلیس اغلب بهعنوان شریک دست پایین آمریکا عمل کرده و پایگاههای خود مانند آکروتیری در قبرس را در اختیار قرار داده است.
لیبی (۲۰۱۱): انگلیس نقش کلیدی در عملیات ناتو علیه دولت لیبی داشت؛ قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت مجوز منطقه پرواز ممنوع و حفاظت از غیرنظامیان را داد، اما انگلیس و متحدانش فراتر رفتند.
گزارشهای سازمان ملل و تحقیقات مستقل نشان میدهد بمبارانها منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی شد و نقض اصول تناسب (proportionality) و تمایز (distinction) در حقوق بشردوستانه بینالمللی بود.
یمن (۲۰۱۵): انگلیس از سال ۲۰۱۵ یکی از بزرگترین صادرکنندگان سلاح برای جنگ علیه یمن بوده است؛ گزارشهای سازمان ملل و عفو بینالملل، حملههای ائتلاف با حضور انگلیس به غیرنظامیان، بیمارستانها و مدرسهها را جنایت جنگی دانستهاند.
دادگاههای انگلیس چندین بار صادرات سلاح را به دلیل «خطر آشکار» نقض حقوق بشردوستانه متوقف کردند، اما دولت اغلب آن را از سر میگرفت؛ این حمایت لجستیکی و اطلاعاتی، انگلیس را براساس ماده ۱۶ مسئولیت دولتها در حقوق بین الملل بهعنوان همدست در جنایتها معرفی میکند.
غزه و حمایت از رژیم صهیونیستی: انگلیس در جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) آغاز شد و همچنان ادامه دارد، با فروش قطعات هواپیماهای F-۳۵، پروازهای شناسایی RAF بر فراز غزه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، نقش فعالی داشته است.
گزارشهای متعدد انگلیس را متهم به شرکت فعال در جنایتهای جنگی و نقض تعهد جلوگیری از نسلکشی (کنوانسیون ۱۹۴۸) کردهاند؛ ادامه فروش تسلیحات علیرغم گزارشهای سازمان ملل درباره جنایتهای جنگی، نقض تعهدات انگلیس تحت حقوق بینالملل است.
ایران (۲۰۲۵-۲۰۲۶): انگلیس در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پایگاههای خود را برای عملیات لجستیکی در اختیار متجاوزان قرار داد و از ادعای رژیم صهیونیستی درباره آنچه حق دفاع از خود خواند، حمایت کرد.
این در حالی است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در غیاب مجوز شورای امنیت و بدون تهدید قریبالوقوع، مصداق تجاوز (aggression) طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل است.
حمایت اطلاعاتی و لجستیکی میتواند انگلیس را مسئول همدستی کند.
- بیشتر بخوانید:
- نقض نظاممند حقوق بشر و حقوق بینالملل؛ کارنامه تاریک و طولانی انگلیس
- نگرانی نمایندگان پارلمان انگلیس از مشارکت کشورشان در تجاوز به ایران
بررسی حقوقی نقضهای نظاممند انگلیس
بررسی نقضهای نظاممند انگلیس از بعد حقوق بینالملل، به نتیجه قابل تاملی منتج میشود:
ممنوعیت استفاده از زور: منشور سازمان ملل تنها ۲ استثنا قائل است: دفاع مشروع فردی/جمعی (ماده ۵۱) و مجوز شورای امنیت؛ بسیاری از اقدامهای انگلیس خارج از این چارچوب بوده است.
تعهد به جلوگیری از جنایتها: طبق کنوانسیون نسلکشی و اصول مسئولیت دولتها، حمایت از متخلفان، فروش تسلیحات و اشتراک گذاری اطلاعات همدستی محسوب میشود.
عدم پاسخگویی: انگلیس اغلب تحقیقات داخلی انجام میدهد، اما با دیوان بین المللی کیفری ICC یا دادگاههای بینالمللی همکاری کامل ندارد.
نقش انگلیس در تجاوزهای نظامی جهان، الگویی از همدستی انتخابی را نشان میدهد؛ ابن الگو را میتوان به این شکل خلاصه کرد: لفاظیهای دفاع از حقوق بینالملل، اما عمل مبتنی بر منافع ژئوپلیتیک و اتحاد با آمریکا.
این رویکرد نهتنها اعتبار انگلیس را بهعنوان عضو دائم شورای امنیت تضعیف کرد، بلکه به هنجارهای فرسایش erosion norms بینالمللی کمک کرده است؛ برای رعایت واقعی حقوق بینالملل، انگلیس باید فروش سلاح به متخلفان را متوقف کند، شفافیت کامل ایجاد کند و از سازوکارهای قضایی بینالمللی حمایت کند.
انتهای پیام/
