رئیس کل دادگستری مازندران: اجازه نمیدهیم موانع اداری چرخه تولید و اشتغال را متوقف کند
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایهگذاری نیازمند تغییر نگرش مدیران و اصلاح رویههای اداری و بانکی است، گفت: دستگاه قضایی استان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران قرار دارد و اجازه نخواهد داد موانع اداری، مقررات دستوپاگیر و تصمیمات غیرمنطقی، چرخه تولید و اشتغال را متوقف کند.
خبرگزاری میزان -
عباس پوریانی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بنگاههای تولیدی و صنعتی در حوزه بانکی و رفع موانع تولید که به میزبانی اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد، با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مدیران بانکی، مدیران بنگاههای تولیدی را «جهادگران جبهه اقتصاد» توصیف کرد و اظهار داشت: امروز تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و حمایت از آنان، یک وظیفه ملی و انقلابی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان مازندران در حوزههای گردشگری، کشاورزی، توسعه دریا محور، جنگل، صنعت و تجارت، تصریح کرد: با وجود این ظرفیتهای بزرگ، هنوز نتوانستهایم آنگونه که شایسته است از این فرصتها برای توسعه استان مازندران بهرهبرداری کنیم که بخشی از این مسئله به نگاهها و شیوه مدیریت بازمیگردد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد بدون تغییر نگرش، نتیجهای در پی نخواهد داشت، افزود: اگر نگاه مدیران نسبت به سرمایهگذار همچنان نگاه خشک، صرفاً اداری و مبتنی بر محدودیت باشد، حتی صدها جلسه نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.
پوریانی ادامه داد: مدیران باید از پشت میزها خارج شوند، مسائل سرمایهگذاران را طی بازدیدهای میدانی از نزدیک بشنوند و برای حل مشکلات آنان جسارت تصمیمگیری داشته باشند. استان مازندران را هیچ فرد یا دستگاهی به تنهایی نمیتواند بسازد؛ این استان با همدلی، همافزایی و همکاری همه دستگاهها توسعه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی استان، از صنعتگران و سرمایهگذاران دارای اهلبت در استان، حمایت قضایی میکند، گفت: هر جا که امکان قانونی برای کمک به سرمایهگذاران وجود داشته باشد، بدون تردید ورود خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم سرمایهگذار به دلیل بروکراسی یا برداشتهای نادرست از قانون متضرر شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران نباید نسبت به حمایت قانونی از تولیدکنندگان واهمه داشته باشند. اگر اقدامی در چارچوب قانون، سلامت و شفافیت انجام شود، هیچ مدیری نباید نگران باشد.
پوریانی با انتقاد از برخی نگاههای منفی نسبت به سرمایهگذاران اظهار داشت: متأسفانه هنوز در برخی بخشها این تصور وجود دارد که سرمایهگذار صرفاً به دنبال منافع شخصی است، در حالی که ذات سرمایهگذاری کسب سود است و این موضوع نه تنها مذموم نیست، بلکه موجب ایجاد اشتغال، رونق تولید و توسعه اقتصادی میشود.
وی افزود: بسیاری از سرمایهگذاران با وجود امکان سرمایهگذاری در بخشهای کمریسک، سرمایه خود را وارد عرصه تولید میکنند تا علاوه بر کسب درآمد، زمینه اشتغال جوانان و رونق اقتصاد کشور را فراهم کنند و این نگرش مثبت، شایسته حمایت است.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی فرآیندهای بانکی و مالی گفت: در مواردی مشاهده میشود که تولیدکننده برای دریافت تسهیلات با شرایطی مواجه میگردد که بخش قابل توجهی از منابع دریافتی عملاً در قالب سپرده، سود، کارمزد و هزینههای مختلف بلوکه میشود و در نهایت مبلغ واقعی اندکی در اختیار واحد تولیدی قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این رویهها باید در سطح ملی اصلاح شود و دستگاه قضایی استان مطالبات فعالان اقتصادی را از طریق مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی و مسئولان عالی پیگیری خواهد کرد.
پوریانی با بیان اینکه بانکها باید نقش اصلی خود را در حمایت از تولید ایفا کنند، اظهار داشت: هرچه بانکها همراهی بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند، اقتصاد استان نیز پویاتر خواهد شد.
وی در عین حال از مدیران بانکهایی که در چارچوب قانون همکاری مؤثری با واحدهای تولیدی داشتهاند، قدردانی کرد و خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی بانکها برای تصمیمگیری در حمایت از تولید شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: فلسفه تشکیل این ستادها حل مشکلات تولیدکنندگان است و نباید مصوبات آنها روی کاغذ باقی بماند.
وی افزود: در دادگستری استان تأکید کردهایم که مصوبات قانونی این جلسات به عنوان یک دستور قضایی باید با جدیت اجرا شود و دستگاههای مسئول نسبت به اجرای کامل آن پاسخگو باشند.
پوریانی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق بانکها نیست، گفت: همانگونه که از سرمایهگذاران حمایت میکنیم، از حقوق قانونی بانکها نیز دفاع خواهیم کرد، اما معتقدیم باید میان وصول مطالبات بانکی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تعادل برقرار شود.
وی افزود: هدف دستگاه قضایی ایجاد فضایی امن برای سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است و در این مسیر با همکاری همه دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و بانکی، حمایت از تولید را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اظهار کرد: مدیران باید شنونده نقدها و دغدغههای تولیدکنندگان باشند و با تعامل، همدلی و روحیه برادرانه، برای حل مشکلات استان تصمیمگیری کنند.
وی تأکید کرد: دادگستری مازندران خود را شریک توسعه استان میداند و با تمام ظرفیتهای قانونی در کنار تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی خواهد بود تا مسیر سرمایهگذاری، اشتغال و رونق اقتصادی در مازندران هموارتر شود.
در ادامه رئیس کل دادگستری مازندران ضمن گفتگوی چهره به چهره با صنعتگران و تولیدکنندگان، دستورات لازم را در خصوص درخواستهای آنان صادر کرد.
گفتنی است نشست بررسی مسائل و مشکلات بنگاههای تولیدی و صنعتی در حوزه بانکی و رفع موانع تولید با حضور مدیران شعب بانکهای عامل استان، فرمانده سپاه کربلای مازندران، معاونان قضایی دادگستری استان، مدیران ارشد اتاق بازرگانی و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط، به میزبانی اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
