ماهیت حقوقی قرارداد‌های یکسان با حضور مسئولان قضایی و ثبتی بررسی شد

نشست تخصصی بررسی ماهیت حقوقی قرارداد‌های یکسان در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیرکل تدوین قوانین معاونت حقوقی قوه قضاییه، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از قضات و پژوهشگران در پژوهشکده حقوق شهر دانش برگزار شد.

در این نشست، ریاحی مدیرکل تدوین قوانین معاونت حقوقی قوه قضاییه با اشاره به چالش‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تبصره ۲ ماده ۳ این قانون را از مهم‌ترین مباحث حقوقی دانست و اظهار کرد: فلسفه تصویب قانون الزام، کاهش و حذف اسناد عادی و فراهم کردن امکان ثبت رسمی معاملات در همان زمان توافق طرفین است.

وی افزود: قرارداد‌های یکسان با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به ثبت رسمی معاملات طراحی شده‌اند و در امتداد سیاست برون‌سپاری خدمات ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت معاملات را برای همه شهروندان فراهم می‌کنند.

سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با تأکید بر اهداف قانون الزام، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل تصویب این قانون، جلوگیری از آثار و تبعات اسناد عادی بود؛ چرا که تجربه اجرای قوانین پیشین از جمله قانون حدنگار و قوانین تعیین تکلیف نشان داد تا زمانی که اسناد عادی قابلیت استناد داشته باشند، تحقق کامل اهداف قانون امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: بر اساس ماده یک قانون الزام، تمامی قرارداد‌ها باید در سامانه مربوط ثبت شوند و تبصره ۲ ماده ۳ نیز سازمان ثبت را مکلف به ایجاد دسترسی لازم برای این منظور کرده است.

 سعادتیان تصریح کرد: قانون الزام پس از طی مراحل قانونی به تأیید رسیده و سازمان ثبت خود را موظف به اجرای کامل آن می‌داند.

در ادامه این نشست، حاضران از جمله استادان، پژوهشگران و قضات به بررسی ابعاد حقوقی، آموزشی و اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره ماهیت حقوقی قرارداد‌های یکسان و نحوه اجرای این مقرره قانونی مطرح کردند.

انتهای پیام/