دادستان اهواز: مقابله با جرائم بانکی و فرار مالیاتی نیازمند اقدام عملی است

امیر خلفیان در جلسه بررسی پیشگیری و برخورد با جرائم بانکی و مالیاتی که با حضور جعفر جعفری‌راد، معاون دادستان مرکز استان و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، گفت: دادسرای مرکز استان در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه، موظف است با استفاده از برنامه‌های عملیاتی، در حوزه مقابله با فرار مالیاتی و جرائم بانکی اقدامات جدی و مؤثر انجام دهد.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات جلسات پیشین افزود: در جلسات گذشته تصمیمات خوبی اتخاذ شد، اما بسیاری از این مصوبات به مرحله اجرا نرسید و همین مسئله موجب شده است نتایج مورد انتظار در حوزه مقابله با جرائم بانکی و مالیاتی حاصل نشود.

دادستان اهواز با تأکید بر لزوم رسیدگی به معوقات بانکی و شناسایی بدهکاران کلان بانکی تصریح کرد: باید مشخص شود تسهیلات پرداخت‌شده در چه محلی هزینه شده و چرا در برخی موارد بازپرداختی صورت نگرفته است.

خلفیان ادامه داد: پرداخت برخی تسهیلات بدون اخذ تضامین کافی، بدون رعایت ضوابط یا با استفاده از شرکت‌های صوری، از مصادیق مهم جرائم بانکی است و باید با دقت بررسی شود.

وی با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول باید روند بازگشت ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و نحوه ایفای تعهدات ارزی را با دقت رصد و موارد مربوط به عدم ایفای تعهدات یا تأخیر در انجام آن را به‌صورت دقیق پیگیری کنند.

دادستان مرکز استان خوزستان نقش واحد‌های بازرسی بانک‌ها را در پیشگیری و کشف جرائم بانکی مهم دانست و گفت: بانک‌ها باید گزارش‌های دقیق، تحلیلی و کاربردی به دستگاه قضایی ارائه کنند تا امکان پیگیری مؤثرتر تخلفات فراهم گردد.

خلفیان با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی صرفاً تشکیل پرونده و برخورد قضایی نیست، اظهار داشت: اولویت ما در بسیاری از موارد، ساماندهی غیرقضایی، حل مسئله، بازگشت منابع به بیت‌المال و جلوگیری از تداوم خسارت است و باید پیش از ورود به مراحل قضایی، از ظرفیت تعامل و هماهنگی استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رصد تراکنش‌های کلان و مشکوک بانکی گفت: یکی از ابزار‌های مهم در کشف جرائم مالی، بررسی گردش‌های مالی غیرمتعارف و شناسایی تراکنش‌های سنگین و مشکوک است و بانک‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مهمی در کشف فرار مالیاتی و پولشویی ایفا کنند.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به حجم بالای برخی پرونده‌های مالیاتی معطل‌مانده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح کرد: تأخیر طولانی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی و کاهش اثر بازدارندگی قانون می‌شود و باید دلایل این معطلی‌ها به‌صورت دقیق بررسی و برطرف شود.

خلفیان بر اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه شفافیت مالی و تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز را به‌موقع و کامل ارائه دهند و هیچ مجموعه‌ای نباید با استناد به موانع اداری، از انجام مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، فرار مالیاتی، پولشویی و جرائم بانکی نیازمند هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و ورود جدی همه دستگاه‌های مرتبط است و این موضوع نباید در حد برگزاری جلسه و ارائه گزارش‌های کلی باقی بماند.

دادستان مرکز خوزستان تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط با نگاه مسئله‌محور، گزارش‌های دقیق، مستند و مؤثر ارائه کنند تا زمینه برای پیشگیری از جرائم مالی و برخورد قاطع با متخلفان فراهم شود.

در ادامه این جلسه، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مسائل موجود در حوزه جرائم بانکی، مالیاتی و راهکار‌های تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول پرداختند.

انتهای پیام/