انتشار محتوای خلاف امنیت ملی؛ مرز باریک میان آزادی بیان و مسئولیت کیفری

محمدتقی گلی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی، جنگ شناختی و عملیات روانی دشمنان مواجه است، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل تبدیل شده است.

امروز یک تصویر، فیلم یا خبر نادرست می‌تواند به اندازه یک اقدام میدانی، امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ از همین رو قانون‌گذار با هدف صیانت از امنیت ملی و آرامش عمومی، ضمانت اجرا‌های مشخصی را برای برخی رفتار‌های مجرمانه در این حوزه پیش‌بینی کرده است.

بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، صرف انتشار هر مطلبی جرم تلقی نمی‌شود، اما هرگاه انتشار اخبار، تصاویر، فیلم‌ها یا سایر محتوا‌ها با احراز شرایط قانونی، موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، انعکاس خسارت تصنعی، انتشار اخبار کذب یا اقدام رسانه‌ای برخلاف امنیت ملی باشد، موضوع می‌تواند حسب تشخیص مرجع قضایی مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون قرار گیرد.

مطابق بند (۴) این قانون، اقدام یا همکاری در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت ملی، در صورتی که مشمول عنوان افساد فی‌الارض نباشد، می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه سه، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در پی داشته باشد.

همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات برای شبکه‌ها، رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه، چنانچه برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود و مشمول مجازات شدیدتری نباشد، حسب نوع اطلاعات منتشرشده می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را به دنبال داشته باشد.

در این میان، تفکیک میان «رسانه‌های بیگانه» و «رسانه‌های معاند» از منظر قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ارسال اطلاعات، تصاویر، فیلم یا سایر محتوا‌ها برای شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه، زمانی واجد وصف کیفری است که این اقدام برخلاف امنیت ملی تشخیص داده و سایر شرایط قانونی جرم نیز احراز شود. 

اما در خصوص رسانه‌های معاند، قانون‌گذار حکم متفاوتی مقرر کرده بدین توضیح که به موجب این قانون، ارسال هرگونه اطلاعات برای رسانه‌های معاند، که فهرست آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام شده است، به‌طور مطلق جرم‌انگاری شده و مرتکب تحت تعقیب و مجازات مقرر قانونی قرار خواهد گرفت.

نکته‌ای که باید مورد توجه فعالان رسانه‌ای، مدیران کانال‌ها و صفحات مجازی و همچنین عموم کاربران قرار گیرد، این است که مسئولیت کیفری صرفاً متوجه تولیدکنندگان محتوا نیست؛ در مواردی، بازنشر یا ارسال مطالب نیز در صورت احراز عناصر قانونی جرم می‌تواند واجد آثار حقوقی و کیفری باشد؛ بنابراین لازم است پیش از انتشار یا بازنشر هرگونه خبر، تصویر یا فیلم، از صحت محتوا، منبع انتشار و آثار احتمالی آن بر امنیت عمومی اطمینان حاصل شود.

دستگاه قضایی همواره از نقد مسئولانه، اطلاع‌رسانی صحیح و فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها حمایت کرده است؛ اما در برابر اقداماتی که امنیت ملی، آرامش روانی جامعه و منافع عمومی را هدف قرار دهد، مطابق قانون با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، مسئولیت اجتماعی کاربران فضای مجازی اهمیت یافته است؛ حفظ امنیت ملی، نیازمند مشارکت همگانی، افزایش سواد رسانه‌ای، پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده و همکاری با مراجع قانونی در مقابله با جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمنان است.

انتهای پیام/