تحول در نظام منابع انسانی بستر و زمینهساز ارتقای سلامت دستگاه قضایی
حجت الاسلام والمسلمین محسن هاشمی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: سلامت دستگاه قضایی، مهمترین پشتوانه تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و استقرار حاکمیت قانون است. میزان اعتماد عمومی به نظام عدالت با میزان برخورداری این دستگاه از سلامت، شفافیت و کارآمدی بیشتر نسبت مستقیم دارد؛ لذا مبارزه با فساد، پیشگیری از ترک فعل و ارتقای سلامت اداری در قوه قضاییه، صرفاً یک ضرورت مدیریتی نیست، بلکه لازمه ایفای رسالت ذاتی این قوه در اجرای عدالت است.
این رویکرد، همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف) بوده است. ایشان در دیدارهای متعدد با مسئولان قضایی، سلامت درونی دستگاه قضایی را شرط اساسی موفقیت آن در مبارزه با فساد ذکر میکردند و یادآور میشدند که نهاد مأمور اجرای عدالت، پیش از هر دستگاه دیگر باید از هرگونه فساد، تبعیض و سوءاستفاده از موقعیت اداری مصون باشد. در همین چارچوب، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) در پیام اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضائیه بر سلامت دستگاه عدلیه به صراحت تأکید نمودند و در عین حال رئیس قوه قضاییه نیز در هفته مذکور تأکید کرد که در شرایط حساس کشور، هرگونه فساد، ترک فعل، تعلل در انجام امور مردم یا سوءاستفاده از موقعیت اداری، حتی اگر در درون دستگاه قضایی رخ دهد، بدون هیچگونه اغماض و در چارچوب قانون با آن برخورد خواهد شد. این همسویی در سیاستهای کلان، نشان میدهد که ارتقای سلامت اداری، امروز یکی از مهمترین اولویتهای نظام قضایی کشور است.
البته تحقق این هدف، تنها به برخورد با متخلفان محدود نمیشود، بلکه نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اصلاح سازوکارهای مدیریتی و منابع انسانی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی مستحکمی برای تحقق سلامت اداری و مقابله با فساد پیشبینی کرده است. اصول نوزدهم و بیستم، برابری همه افراد در برابر قانون و برخورداری یکسان از حمایت قانونی را مورد تأکید قرار داده و هیچ مقام یا کارمند دولتی را از پاسخگویی مستثنا نمیدانند.
همچنین اصل یکصد و پنجاه و ششم، قوه قضاییه را مسئول تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم معرفی کرده است. بنابراین، صیانت از سلامت دستگاه قضایی، بخشی از وظایف ذاتی و قانونی این قوه به شمار میآید.
در قوانین عادی نیز شاهد همین رویکرد هستیم. «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰»، با هدف استقرار شفافیت، پاسخگویی و پیشگیری از فساد، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است زمینههای بروز فساد را از طریق اصلاح فرآیندها و تقویت نظامهای نظارتی از میان بردارند. در این میان، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر امانتداری، رعایت حقوق مردم، پاسخگویی، تکریم ارباب رجوع و انجام دقیق و بهموقع وظایف اداری تأکید کرده است. از این حیث، فساد اداری، کمکاری، تأخیر غیرموجه در انجام امور، بدرفتاری با مراجعان و ترک فعل، همگی مغایر فلسفه خدمت عمومی و مسئولیت قانونی کارکنان دولت است.
با وجود این پشتوانههای قانونی، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که صرف وجود قوانین مناسب، تضمینکننده سلامت اداری نیست؛ هرچند برخورد قاطع با مرتکبان جرایمی مانند ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و سوءاستفاده از مقام اداری ضروری است، اما مبارزه با فساد زمانی اثربخش خواهد بود که بستر، زمینهها و عاملان شکلگیری آن نیز اصلاح شود.
یکی از مهمترین چالشها، ضعف در نظام مدیریت منابع انسانی است. هر سازمانی، بهویژه دستگاه قضایی که مأمور اجرای عدالت در جامعه است، بیش از هر چیز به سلامت، شایستگی و تعهد سرمایه انسانی خود وابسته است. اگر در فرآیند جذب، انتصاب و ارتقای کارکنان و مدیران، معیارهایی غیر از شایستگی، تخصص، سلامت اخلاقی و توان مدیریتی ملاک قرار گیرد، زمینه بروز ناکارآمدی، بیانضباطی، فساد و تضییع حقوق مردم فراهم خواهد شد. انتصابهای مبتنی بر روابط شخصی و نظرداشت مولفههای غیرحرفهای یا حمایتهای خارج از ضابطه، بیتردید موجب تضعیف انگیزه کارکنان شایسته میشود و از سویی کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد.
از منظر دیگر، وجود چترهای حمایتی از برخی کارکنان یا مدیران متخلف، یکی از آسیبهای جدی سلامت اداری است. هرگونه احساس مصونیت از نظارت یا پاسخگویی، زمینه استمرار تخلف را فراهم میآورد و اثربخشی نظامهای نظارتی را کاهش میدهد. لازمه حاکمیت قانون آن است که هیچ فردی، صرفنظر از جایگاه سازمانی خود، از نظارت و رسیدگی قانونی مستثنا نباشد.
بر همین اساس، امید میرود، دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در نظام منابع انسانی و ارزیابی حرفهای کارکنان باشد و در این مسیر، نخستین گام، استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد حرفهای برای همه کارکنان و مدیران دستگاه قضایی است. در این نظام، صرف انجام وظایف اداری نباید ملاک ارزیابی باشد، بلکه شاخصهایی همچون سلامت مالی، رعایت اخلاق حرفهای، نحوه برخورد با مراجعان، کیفیت و سرعت انجام امور، رعایت قوانین، انضباط اداری، نتایج بازرسیها، میزان مسئولیتپذیری و پایبندی به حقوق مردم نیز باید بهصورت مستمر مورد سنجش قرار گیرد.
نتیجه چنین ارزیابی مستمر، دقیق و مبتنی بر مولفههای حرفهای، تنها شناسایی متخلفان نخواهد بود؛ بلکه امکان شناسایی، حمایت و ارتقای کارکنان سالم، متخصص و متعهد نیز فراهم میشود و روابط فردی در انتصابات و ارتقای سازمانی جای خود را به شایستهسالاری خواهد داد.
در کنار این نظام ارزیابی، تقویت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای ممیزی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. این هیأتها باید با استقلال، سرعت، دقت و قاطعیت، عملکرد کارکنان و مدیران را بررسی کنند و در برابر تخلفات، بدون تأثیرپذیری از جایگاه سازمانی افراد، تصمیمات قانونی اتخاذ کنند. برخورد با فساد، کمکاری، بدرفتاری با مردم، بیانضباطی اداری و ترک فعل، هنگامی بازدارنده خواهد بود که همه کارکنان اطمینان داشته باشند هیچ حمایت غیرقانونی و هیچ حاشیه امنی برای متخلفان وجود ندارد.
همچنین لازم است سیاستهای جذب و انتصاب در قوه قضاییه بیش از گذشته بر معیارهای شایستهسالاری، سلامت اخلاقی، تخصص، تعهد و توان مدیریتی استوار شود. قوه قضاییه به عنوان حاکمیتیترین نهاد مسئول اجرای عدالت، بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند سرمایه انسانی سالم، کارآمد، متعهد و پاسخگو است و کیفیت منابع انسانی آن، تأثیری مستقیم بر کیفیت اجرای عدالت در لایههای اجتماع خواهد داشت.
در نهایت، باید پذیرفت که برخورد قضایی با فساد، اگرچه ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما به تنهایی برای ریشهکن ساختن فساد کفایت نمیکند. سلامت پایدار دستگاه قضایی زمانی تحقق خواهد یافت که پیشگیری مقدم بر برخورد باشد؛ شایستهسالاری جایگزین روابط غیرضابطهمند شود، ارزیابی حرفهای و مستمر کارکنان به یک اصل مدیریتی تبدیل شود، هیأتهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات از استقلال کافی برخوردار باشند و هیچ فردی در هیچ سطحی، از نظارت و پاسخگویی مصونیت نداشته باشد. تحقق این رویکرد، ضمن ارتقای بهرهوری و سلامت اداری، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد و اعتماد عمومی به عدالت و حاکمیت قانون را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
انتهای پیام/
