دادگستری مازندران با تمام توان از احیای صنایع چوب و کاغذ حمایت می‌کند

عباس پوریانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که با حضور دادستان مرکز مازندران، معاون اقتصادی استاندار مازندران، معاونان قضایی دادگستری استان، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در محل این شرکت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: امروز وظیفه همه ماست که قدردان ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهدای گرانقدر باشیم و مسیر خدمت صادقانه به مردم را با روحیه مسئولیت‌پذیری ادامه دهیم.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، افزود: این مجموعه که از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرده، در مقطعی از برترین و ممتازترین واحد‌های تولید کاغذ در منطقه و خاورمیانه بوده است، اما امروز به دلایل مختلف با مشکلات جدی مالی و تولیدی مواجه شده و استمرار این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد و اشتغال استان وارد کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این شرکت اکنون با حدود سه و نیم همت بدهی به بانک‌ها، شرکت گاز، شرکت برق و سازمان تأمین اجتماعی روبه‌رو است، تصریح کرد: طبیعی است که دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مطالبات قانونی خود را دنبال می‌کنند، اما اگر برای رفع مشکلات ساختاری این مجموعه چاره‌اندیشی نشود، میزان بدهی‌ها روزبه‌روز افزایش خواهد یافت و مدیریت بحران دشوارتر می‌شود.

پوریانی با اشاره به تجربه تلخ تعطیلی برخی واحد‌های بزرگ صنعتی استان گفت: همه ما سرنوشت کارخانه‌های بزرگی همچون نساجی قائمشهر و چیت‌سازی بهشهر را دیده‌ایم؛ واحد‌هایی که زمانی از افتخارات صنعتی مازندران بودند، اما به دلیل سوءمدیریت و بی‌توجهی، با مشکلات متعددی رو‌به‌رو شدند. اجازه نخواهیم داد شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز به چنین سرنوشتی دچار شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: هر کمکی که در چارچوب قانون برای حفظ این مجموعه لازم باشد، دادگستری استان با اقتدار و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای انجام خواهد داد و در کنار مدیران، کارگران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در این شرکت، حفظ فعالیت این واحد تولیدی را از مطالبات مهم مردم استان دانست و افزود: صیانت از اشتغال، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های اقتصادی، از مهم‌ترین مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است.

پوریانی با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه اظهار کرد: در بازدید میدانی مشخص شد مواد اولیه موجود در کارخانه تنها برای چند روز پاسخگوی تولید است؛ در حالی که یک واحد صنعتی با این ظرفیت باید حداقل چند ماه ذخیره مواد اولیه در اختیار داشته باشد. این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید برای آن راهکار اساسی اندیشیده شود.

وی ادامه داد: ظرفیت اسمی این کارخانه تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن کاغذ است، اما میزان تولید فعلی فاصله قابل توجهی با ظرفیت واقعی مجموعه دارد و این موضوع نشان می‌دهد مشکلات موجود صرفاً مالی نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و تصمیم‌گیری‌های مؤثر است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با انتقاد از تغییرات مکرر مدیریتی در شرکت گفت: اداره چنین مجموعه‌هایی نیازمند مدیران متعهد، متخصص و دارای برنامه است تا بتوانند با ثبات مدیریتی، مشکلات را برطرف کنند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین چوب مورد نیاز کارخانه اشاره کرد و افزود: اجرای طرح تنفس جنگل‌ها هرچند با هدف حفاظت از منابع طبیعی انجام شده، اما باید آثار و پیامد‌های آن بر صنایع وابسته نیز مورد بازنگری کارشناسی قرار گیرد. اینکه کارخانه‌ای در مازندران برای تأمین مواد اولیه خود ناچار به واردات چوب از کشور‌های دیگر باشد، نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری ملی است.

وی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقنینی، برای رفع موانع موجود و اصلاح سیاست‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ استان اقدام کنند.

رفع موانع تولید و حفظ اشتغال در صنایع چوب و کاغذ مازندران 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به چالش‌های گسترده شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی، رفع موانع تأمین مواد اولیه، ساماندهی بدهی‌ها، پرداخت مطالبات کارگران و افزایش نقش‌آفرینی سهامداران در احیای این واحد بزرگ تولیدی تأکید کرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال این مجموعه راهبردی ورود جدی خواهد داشت.

علی‌اکبر عالیشاه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، معاون اقتصادی استاندار مازندران، معاونین قضایی دادگستری استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با اشاره به جایگاه این مجموعه صنعتی اظهار کرد: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران به عنوان یک شرکت سهامی عام فعالیت خود را آغاز کرده و در مقطعی به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه تولید کاغذ در خاورمیانه شناخته می‌شد؛ ظرفیتی ارزشمند که مایه افتخار استان و کشور است، اما امروز این مجموعه با چالش‌های جدی مواجه شده و نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود، این شرکت را از جایگاه واقعی خود فاصله داده است، افزود: تشکیل پرونده‌های قضایی، تغییرات متعدد مدیریتی، حضور برخی افراد در شرکت‌های وابسته و همچنین مواردی از تصدی همزمان بیش از یک شغل، از جمله مسائلی است که بر روند فعالیت این مجموعه تأثیر منفی گذاشته و ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و «پوست‌اندازی» در این شرکت را دوچندان کرده است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به حجم بدهی‌های شرکت خاطرنشان کرد: بدهی بیش از سه و نیم همت این مجموعه، نشان‌دهنده عمق مشکلات در حوزه تأمین منابع مالی، مواد اولیه و فرآیند‌های تولید است. مجموعه‌ای با این ظرفیت باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی در بازار‌های صادراتی داشته باشد، اما براساس گزارش‌های ارائه شده، بخش عمده تولیدات آن صرف بازار داخلی می‌شود.

عالیشاه با تشریح مأموریت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: فلسفه وجودی این ستاد، حمایت از واحد‌های تولیدی برای عبور از بحران‌ها و رفع موانع تولید است. هر جا که مشکلات مدیریتی، مالی، حقوقی، کیفری، بانکی، تأمین مواد اولیه یا سایر موانع وجود داشته باشد، این ستاد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ارائه راهکار و تسهیل امور ورود خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت، همدلی و امنیت امکان‌پذیر است، تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی در تأمین مواد اولیه یا ادامه فعالیت با مشکل مواجه می‌شود، همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا موانع برطرف و زمینه استمرار تولید و حفظ اشتغال فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کارگری این شرکت گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، حقوق کارگران این مجموعه نزدیک به دو ماه پرداخت نشده است و این موضوع نیازمند رسیدگی فوری و توجه ویژه مدیران و سهامداران است.

عالیشاه با اشاره به بخشی از بدهی‌های این شرکت اظهار کرد: علاوه بر بدهی‌های کلان، این مجموعه حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی و حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت گاز دارد که در مجموع بدهی‌های آن به بیش از سه و نیم همت می‌رسد.

دادستان مرکز مازندران همچنین نقش سهامداران را در حل مشکلات شرکت بسیار مهم دانست و گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده، همکاری و حمایت مناسبی در مسیر رفع مشکلات شرکت داشته است، اما انتظار می‌رود سایر سهامداران نیز به مسئولیت‌های خود در قبال این مجموعه عمل کرده و نقش فعال‌تری در حمایت، نظارت و تأمین منابع ایفا کنند.

عالیشاه در ادامه هدف از برگزاری این نشست را بررسی شفاف مشکلات و تدوین راهکار‌های اجرایی برای رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: امروز همه دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و مدیران مرتبط در کنار یکدیگر جمع شده‌اند تا هر آنچه در چارچوب قانون و ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل امکان‌پذیر است، برای حل مشکلات این واحد بزرگ تولیدی به کار گرفته شود.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سهامداران، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، پرداخت مطالبات کارگران، افزایش تولید، توسعه صادرات و اصلاح ساختار مدیریتی برطرف شده و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بار دیگر به جایگاه شایسته خود در صنعت کشور و منطقه بازگردد.

انتهای پیام/