بهره گیری از ظرفیت داوران حرفهای؛ گامی برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین بر ضرورت ارجاع هدفمند پروندهها از محاکم به داوران حرفهای با هدف کاهش اطاله دادرسی، افزایش سرعت در رسیدگی و ترویج فرهنگ داوری بهعنوان یکی از شیوههای جایگزین حلوفصل قضایی تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
محمد حیدری رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در نشست هماندیشی هیأت مدیره کانون داوران حرفهای استان قزوین که با حضور معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری و رؤسای حوزههای قضایی برگزار شد، بر لزوم توسعه و ترویج نهاد داوری، رفع موانع و مشکلات ارجاع پرونده و گسترش استفاده از این ظرفیت قانونی تأکید کرد.
حیدری با اشاره به جایگاه داوری در سند تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از راهبردهای اساسی این سند، توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی و ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه است و نهاد داوری قطعاً یکی از این شیوههای کارآمد در بسیاری از دعاوی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه داوری، نهادی خصوصی و توافقی برای حلوفصل اختلافات است، افزود: رأی داور همانند رأی دادگاه، قطعی و لازمالاجرا است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در توصیه به عموم مردم، گنجاندن شرط داوری در قراردادها را ضروری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی توصیه میکند که مردم از این شیوههای نوین برای حل سریع اختلافات در قراردادهای خود استفاده کنند.
وی خطاب به قضات و رؤسای حوزههای قضایی خاطرنشان کرد: در صورت موافقت طرفین دعوا، در هر مرحله از دادرسی امکان ارجاع پرونده به کانون داوران حرفهای وجود دارد و این فرصت نباید مغفول بماند.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با تأکید بر لزوم فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب از سوی رؤسای حوزههای قضایی و اعضای کانون داوران حرفهای گفت: برای توسعه استفاده از این ابزار قانونی، باید با آگاهیبخشی و اطلاعرسانی دقیق و استفاده از شیوههای مناسب، مردم را با این مسیر کمهزینهتر و بهتر برای حل اختلاف آشنا کنیم.
گفتنی است، در حال حاضر ۳۲ داور حرفهای در استان قزوین پروانه داوری دریافت کردهاند که از این تعداد ۴ نفر داور حرفهای خانواده و ۲۸ نفر داور عمومی هستند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
