دستور رئیس کل دادگستری لرستان برای تعیینتکلیف جاذبههای گردشگری استان
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در نشستی با حضور مدیران اجرایی استان، با بیان اینکه دستگاه قضایی در کنار توسعه استان ایستاده است، اظهار داشت: یکی از سیاستهای راهبردی دادگستری استان، فراهمسازی امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است؛ اما این حمایت باید در چارچوب قانون صورت گیرد تا حقوق مردم و منافع بیتالمال دچار خسران نشود.
نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری؛ تضمینکننده منافع عمومی
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیندهای واگذاری اراضی و اماکن عمومی به بخش خصوصی، تصریح کرد: مدیران اجرایی در تمامی مراحل، نظارت حقوقی و قانونی بر قراردادهای واگذاری را به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند. واگذاری پروژهها باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ مالکیت عمومی، منافع حاصل از آن مستقیماً در خدمت رفاه و معیشت مردم استان قرار گیرد. بهرهگیری از مشاورههای حقوقی و تخصصهای قضایی در تنظیم قراردادها، راهکاری موثر برای پیشگیری از تضییع حقوق بیتالمال و همزمان، ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران است.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: صیانت از اموال عمومی، اقتضای نظارت دقیق از سوی مراجع نظارتی را دارد. مراجع نظارتی، وظیفه مستقیم و قانونی برای صیانت از استیفای حقوق بیتالمال را بر عهده دارند.
کوتاهی در استیفای حقوق بیت المال و منافع عمومی از نگاه دستگاه قضایی، مسئولیت و پیگرد خواهد داشت. مراجع نظارتی میبایست بر عقد و اجرای این قبیل قراردادها نظارت نمایند تا هم از حقوق بیتالمال صیانت شود و هم منافع آن به همه مردم برگردد.
لزوم الگوبرداری از ظرفیتهای موفق ملی در صنعت گردشگری
وی با اشاره به موفقیتهای پروژههای گردشگری سایر نقاط کشور، افزود: استان لرستان از حیث منابع طبیعی و انسانی، دارای ظرفیتهای بیبدیلی است که نباید بهدلیل ضعف در بهرهوری یا نبود طرحهای توجیهی مناسب، معطل بماند. از مدیران انتظار میرود با احصای مسائل زیستمحیطی و تعیین تکلیفِ فوریِ طرحهای گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به قطب گردشگری کشور را فراهم کنند. این پروژهها باید با مشارکت سرمایهگذاران توانمند و تحت نظارت دقیق قانونی اجرا شوند تا به پیشانی گردشگری استان تبدیل گردند.
هشدار نسبت به ترک فعل مدیران
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی هشدار داد: دستگاه قضا در راستای صیانت از حقوق عامه، با هیچگونه تعلل یا سوءمدیریتی که مانع از اجرای پروژههای توسعهای شود، مماشات نخواهد کرد. از مدیران انتظار میرود تا جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیتالمال، با رویکردی جهادی و مبتنی بر موازین قانونی، گزارش فعالیتهای عملیاتی برای رفع موانع پروژههای گردشگری ارائه دهند. در صورت هرگونه استنکاف از وظایف قانونی که منجر به ضرر به منافع عمومی شود، دستگاه قضایی با بهرهگیری از اختیارات قانونی و ضابطین قضایی، به موضوع ورود قاطعانه خواهد داشت.
انتهای پیام/
