بازدید‌های میدانی از زندان‌های استان تهران با محور ساماندهی زندانیان و تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌ها ادامه دارد

یونس طرهانی از تداوم بازدید‌های دوره‌ای و هدفمند از زندان‌های استان تهران و برگزاری نشست‌های تخصصی با دادستان‌ها، سرپرستان اجرای احکام و قضات ناظر زندان خبر داد و گفت: این بازدید‌ها در اجرای برنامه‌های دادگستری استان تهران و در راستای دستورات رئیس‌کل دادگستری استان، با هدف ساماندهی وضعیت زندانیان، کاهش جمعیت کیفری، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و ارتقای هماهنگی میان مراجع قضایی و زندان‌ها انجام می‌شود.

 وی با اشاره به بازدید‌های اخیر از زندان‌های ورامین و قزلحصار افزود: در این بازدید‌ها، ضمن بررسی میدانی مسائل اجرایی، درخواست‌های زندانیان به‌صورت چهره‌به‌چهره استماع و درباره بخشی از آنها با حضور مقامات قضایی تصمیم‌گیری شد.

تشکیل کارگروه ساماندهی زندانیان در زندان ورامین

طرهانی با اشاره به بازدید از زندان ورامین اظهار کرد: در ابتدای این برنامه، جلسه کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری با حضور دادستان‌های شهرستان‌های مرتبط، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها، قاضی ناظر زندان، معاون دادستان تهران و اعضای شورای حل اختلاف مستقر در زندان برگزار شد.

وی ادامه داد: زندان ورامین از چند حوزه قضایی زندانی می‌پذیرد و یکی از مسائل مطرح‌شده در این نشست، ضرورت ایجاد هماهنگی مؤثرتر میان حوزه‌های قضایی مرتبط و قاضی ناظر زندان بود که در این خصوص، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها تصریح کرد: بر این اساس، یک قاضی ناظر زندان با ابلاغ رئیس‌کل دادگستری استان تهران در زندان ورامین مستقر شده است تا نسبت به درخواست‌های زندانیان حوزه‌های قضایی مرتبط اظهار نظر و اقدام لازم را انجام دهد. همچنین مقرر شد دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی ذی‌ربط همکاری لازم را با این قاضی ناظر داشته باشند.

تأمین زیرساخت‌های اداری برای استقرار قاضی ناظر

وی با اشاره به برخی نواقص زیرساختی در محل استقرار قاضی ناظر زندان گفت: در جریان بازدید، موضوع تأمین نیروی اداری، تجهیزات و فضای مناسب برای انجام امور نیز پیگیری و همان روز تعیین تکلیف شده است. طرهانی افزود: در این راستا، اختصاص یک نیروی اداری برای قاضی ناظر و تأمین تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت و فضای لازم نیز در زندان پیش‌بینی شد.

بررسی درخواست‌های مددجویان و اعطای ارفاقات قانونی در ورامین

طرهانی با اشاره به نتایج این بازدید بیان کرد: در جریان حضور میدانی در بند‌ها و ملاقات با زندانیان، درخواست‌ها و مشکلات آنان بررسی شد که طی آن، درخواست ۱۰۰ نفر از زندانیانی که شرایط اولیه طرح در کمیسیون عفو را داشتند، به‌همراه مصوبات شورای طبقه‌بندی اخذ شد تا در کمیسیون عفو استان مطرح شود.

وی افزود: همچنین ۱۰۰ نفر دیگر از زندانیان برای بهره‌مندی از ظرفیت رأی باز یا اشتغال خارج از زندان شناسایی شدند و اقدامات مربوط به آنان با نظر موافق شورای طبقه‌بندی انجام و برای اتخاذ تصمیم نهایی به مقامات قضایی ذی‌ربط ارائه شد.

 به گفته طرهانی، در همین بازدید، ۲۰ نفر از زندانیان نیز با مرخصی منتهی به آزادی و با دستور مراجع قضایی مربوط، از زندان ورامین آزاد شدند.

پیگیری مسائل عمرانی و بهبود فضای زندان ورامین

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها با اشاره به وضعیت فیزیکی زندان ورامین اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی این زندان، قدمت ساختمان و محدودیت فضا است که در این زمینه نیز مقدمات اولیه از جمله تأمین زمین انجام شده و مقرر شد تا با برگزاری جلسات بعدی با مسئولان مرتبط، پیگیری‌های لازم برای بهبود وضعیت موجود و آغاز عملیات اجرایی ساختمان، دنبال شود.

نشست تخصصی در زندان قزلحصار و رایزنی‌های حقوقی با مجلس

وی درباره بازدید از زندان قزلحصار نیز گفت: در ادامه بازدید‌های میدانی، نشست تخصصی دیگری با حضور سرپرستان اجرای احکام شهرستان‌های تابعه که عمدتا شهرستان‌های غربی استان تهران می‌باشند و قضات ناظر زندان برگزار شد.

طرهانی افزود: هدف از برگزاری این جلسه، انتقال مستقیم سیاست‌ها و دغدغه‌های مدیریت استان به مسئولانی بود که به‌صورت روزانه با پرونده‌های زندانیان و نظارت بر اجرای احکام مرتبط هستند. 

وی به بازدید میدانی از بند‌های زندان قزلحصار اشاره کرد و گفت: با حضور در بند‌های مختلف این زندان، دغدغه‌های تعدادی از محکومان جر‌ایم مواد مخدر که دارای احکام سنگین بودند، استماع شد و برخی از مسائل مطرح‌شده از سوی مددجویان، فراتر از اختیارات اجرایی بود از جمله اصلاح برخی قوانین است که در این خصوص پاسخگویی و ارشاد لازم صورت گرفت.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: دادگستری استان تهران به‌صورت مستمر و ماهانه جلسات مشترکی با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کند و در این جلسات، آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در دستگاه قضایی نسبت به اجرای قوانین احصا شده و در قالب پیشنهادات اصلاحی به مجلس منعکس می‌شود. 

وی تأکید کرد: این تعاملات با هدف انتقال تجربیات میدانی و چالش‌های احصا شده در اجرای قوانین، به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خصوصا کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده است که در برخی موارد منجر به اصلاح یا تغییر قوانین شده و برخی موضوعات نیز هم‌اکنون در دستور کار بررسی و تصویب مجلس قرار دارد که ان‌شاءالله با نهایی شدن آن، اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.

اجرای رویه الکترونیکی برای نهاد‌های ارفاقی

طرهانی یکی از مهم‌ترین مصوبات مشترک در بازدید‌های ورامین و قزلحصار را اصلاح فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مربوط به نهاد‌های ارفاقی عنوان کرد و گفت: در رویه سابق، پس از موافقت اجرای احکام، پرونده فیزیکی برای تصمیم‌گیری به مرجع صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شد که این فرآیند هم هزینه‌بر بود و هم زمان بررسی پرونده و رسیدگی را افزایش می‌داد.

وی ادامه داد: در یک ابتکار عمل و با هماهنگی انجام‌شده با معاونت آمار و فناوری دادگستری استان تهران، مقرر شد تا ارسال بدل مفید و خلاصه الکترونیکی پرونده در بستر سامانه داخلی برای دادگاه صادرکننده حکم، جایگزین ارسال فیزیکی پرونده شود تا تصمیم‌گیری به‌صورت سیستمی صورت گرفته و نتیجه نیز از همان مسیر به اجرای احکام ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: اجرای این رویه می‌تواند زمان تعیین تکلیف درخواست‌های مربوط به نهاد‌های ارفاقی از جمله پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و تعلیق مجازات را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

موافقت با رأی باز و مرخصی منتهی به آزادی در قزلحصار

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها به نتایج بازدید از زندان قزلحصار نیز اشاره کرد و گفت: در این بازدید، با درخواست ۱۹۵ نفر برای بهره‌مندی از رأی باز موافقت شد تا پس از طی تشریفات قانونی، در خارج از زندان‌های بسته و در چارچوب ظرفیت‌های اشتغال پیش‌بینی‌شده مشغول به کار شوند.

طرهانی افزود: برای ۱۱۹ نفر از زندانیان نیز مرخصی پایان حبس اعطا شد که موجب آزادی این افراد از زندان شد و مجموعاً ۳۱۴ نفر در این بازدید از ارفاقات قانونی شامل رأی باز یا مرخصی منتهی به آزادی بهره‌مند شدند.

وی در پایان تصریح کرد: بازدید‌های میدانی از زندان‌ها با هدف رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگی میان مراجع قضایی، صیانت از حقوق زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و تسریع در فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها حسب تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران و در اجرای برنامه‌های تحول قوه قضائیه به صورت مستمر در حال اجرا است.

انتهای پیام/