فلسطین؛ آزمون ناتمام وجدان حقوقی انگلیس

موضوع فلسطین برای انگلیس بیش از یک مسئله سیاست خارجی است؛ این موضوع یک آزمون تاریخی، حقوقی و اخلاقی عمیق برای تعهد لندن به اصول حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود؛ انگلیس از صدور اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ تا نقش انگلیس در قیمومیت فلسطین پس از جنگ جهانی اول و سپس سیاست‌های معاصر در قبال اشغال کرانه باختری، محاصره غزه و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، همواره در مرکز روایت حقوقی و سیاسی مناقشه فلسطین-رژیم صهیونیستی قرار داشته است.

امروز، در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در حال بررسی جنبه‌های مختلف اشغال، شهرک‌سازی و جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی هستند، موضع انگلیس به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و کشوری با سابقه استعماری، تحت موشکافی دقیق و بررسی شدید قرار گرفته است.

ریشه‌های تاریخی آزمون انگلیس: اعلامیه بالفور و قیمومیت

داستان از نوامبر ۱۹۱۷ آغاز می‌شود؛ در میانه جنگ جهانی اول، آرتور جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس نامه‌ای به لرد روتشیلد نوشت که در آن دیدگاه «دولت عالیه» را درباره آنچه «تاسیس یک وطن ملی برای مردم یهود در فلسطین» خواند، اعلام کرد؛ این اعلامیه، که بدون مشورت جدی با جمعیت بومی عرب فلسطین صادر شد، پایه حقوقی-سیاسی مدرنی بود که رژیم صهیونیستی بر آن جعل شد؛ پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، جامعه ملل قیمومیت فلسطین را به انگلیس سپرد.

انگلیس در این دوره با تناقض‌های عمیقی رو‌به‌رو بود: از یک سو تعهد به بالفور و انتقال صهیونیست‌ها و از سوی دیگر وعده‌های قبلی مانند مکاتبات مک‌ماهون؛ شورش‌های ۱۹۳۶-۱۹۳۹ و سپس پیشنهاد تقسیم فلسطین توسط کمیسیون پیل (۱۹۳۷) نشان‌دهنده شکست انگلیس در مدیریت عادلانه قیمومیت بود.

در نهایت، انگلیس در سال ۱۹۴۷ پرونده فلسطین را به سازمان ملل سپرد و در مه ۱۹۴۸ از فلسطین خارج شد؛ بسیاری از مورخان فلسطینی و منتقدان، این خروج را «ترک میدان» و ایجاد خلأیی می‌دانند که منجر به نکبت برای فلسطینی‌ها شد.

انگلیس در این مرحله، در آزمون اولیه حقوق بین‌الملل با اولویت دادن به منافع امپراتوری و روابط با جنبش صهیونیستی، تا حد زیادی ناکام ماند.

نقش انگلیس در جعل رژیم صهیونیستی

انگلیس یکی از نخستین کشور‌هایی بود که رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت؛ با وجود این، در دهه‌های بعد، لندن تظاهر کرد در تلاش است تا تعادلی بین حمایت از رژیم صهیونیستی به‌عنوان متحد استراتژیک و روابط با جهان عرب برقرار کند؛ این تعادل ادعایی در عمل اغلب به نفع رژیم صهیونیستی میل می‌کرد.

انگلیس در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷، از قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت حمایت کرد که اشغال اراضی را محکوم و بر عدم کسب اراضی از راه جنگ تاکید داشت، اما در عمل، شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را که طبق حقوق بین‌الملل (ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو) غیرقانونی تلقی می‌شود، به‌طور موثر متوقف نکرد.

از فرآیند اسلو تا جنگ غزه

انگلیس پس از توافق‌های اسلو (۱۹۹۳-۱۹۹۵)، ادعا کرد که شهرک‌سازی‌ها مانع صلح و غیرقانونی هستند؛ با وجود این، کارشناسان می‌گویند انگلیس اقدام‌های عملی موثری مانند تحریم محصولات شهرک‌ها یا فشار واقعی بر رژیم صهیونیستی انجام نداده است.

جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، آزمون انگلیس را جدی‌تر کرد؛ این کشور حق دفاع رژیم صهیونیستی را مورد تایید قرار داد و فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را ادامه داد.

گزارش‌های متعدد از سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر درباره نقض قوانین جنگ توسط رژیم صهیونیستی در غزه، انگلیس را در موقعیت دشواری قرار داد؛ لندن از رأی‌گیری برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل خودداری کرده و در برابر درخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت مقام‌های صهیونیست مقاومت نشان داده است.

• بیشتر بخوانید:
• پرونده فیلتون فور؛ کانون نبرد انگلیس با اعتراض‌ها به نسل‌کشی
• تداوم اقدام‌های ضدصهیونیستی در انگلیس؛ پلیس ضدتروریسم لندن در حال بررسی حوادث

موضع حقوقی انگلیس در نهاد‌های بین‌المللی

انگلیس به‌عنوان یکی از ۵ عضو دائم شورای امنیت، نقش کلیدی در شکل‌دهی به رویکرد بین‌المللی در موضوع فلسطین دارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری: انگلیس در پرونده advisory opinion ICJ درباره «پیامد‌های حقوقی اشغال طولانی‌مدت اراضی فلسطینی» (۲۰۲۴) استدلال کرد که اشغال غیرقانونی است، اما از برخی جنبه‌های رأی دیوان فاصله گرفت.

دیوان کیفری بین‌المللی: انگلیس در مورد تحقیقات درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطین، موضع عمدتا محتاطانه‌ای اتخاذ کرده و اغلب این تحقیقات را «سیاسی» خوانده است.

کنوانسیون چهارم ژنو: انگلیس متعهد به این کنوانسیون است که انتقال جمعیت به اراضی اشغالی را ممنوع می‌کند، اما اجرای آن را در قبال رژیم صهیونیستی به‌طور جدی پیگیری نکرده است.

این تناقض‌ها، انگلیس را در معرض اتهام استاندارد دوگانه قرار داده است.

فشار‌های داخلی و بین‌المللی بر انگلیس

در داخل انگلیس، جنبش همبستگی با فلسطین قوی است؛ تظاهرات گسترده، موضع‌گیری احزاب مخالف و گزارش‌های رسانه‌ها، فشار بر دولت محافظه‌کار و سپس کارگری را افزایش داده است.

در سطح بین‌المللی، کشور‌های جهان جنوب، انگلیس را به دلیل سابقه استعماری‌اش مسئول می‌دانند؛ گزارش‌های ویژه سازمان ملل مانند گزارشگر ویژه حقوق بشر در اراضی اشغالی بار‌ها از انگلیس خواسته‌اند تا مسئولیت تاریخی خود را بپذیرد و از ابزار‌های حقوقی برای پایان اشغال استفاده کند.

آزمون انگلیس هنوز ادامه دارد

فلسطین همچنان بزرگ‌ترین آزمون انگلیس در حوزه حقوق بین‌الملل است؛ تاریخ نشان می‌دهد که انگلیس در برهه‌های کلیدی ازجمله در سال‌های ۱۹۱۷، ۱۹۴۸، ۱۹۶۷ اغلب واقع‌گرایی قدرت را بر اصول حقوقی اولویت داده است.

در قرن ۲۱، با وجود نهاد‌های قوی‌تر حقوق بین‌الملل، انتظار می‌رود لندن استاندارد بالاتری نشان دهد؛ تا زمانی که انگلیس نتواند سیاست خارجی خود را با تعهدات حقوقی‌اش ازجمله مسئولیت خاص به‌عنوان قدرت سابق قیم همخوان کند، فلسطین همچنان یک لکه تاریخی و یک آزمون ناتمام برای وجدان حقوقی انگلیس باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/