ورود مجلس به ماجرای تخریب چمن ورزشگاه آزادی

در پی انتشار اخبار و تصاویر مربوط به تخریب کامل چمن ورزشگاه آزادی و آغاز عملیات تعویض آن، ابهاماتی درباره ضرورت این اقدام و هزینه‌های صرف‌شده از بیت‌المال مطرح شده است. 

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم درود و ازنا و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در این رابطه اظهار داشت: اگر اخبار منتشرشده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم، اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از نظر فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده است، این موضوع صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست، بلکه می‌تواند مصداق تضییع بیت‌المال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشته‌اند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: ورزشگاه آزادی نماد فوتبال ایران است و پذیرفتنی نیست که میلیارد‌ها تومان از منابع عمومی صرف پروژه‌هایی شود که درباره ضرورت یا کیفیت اجرای آنها ابهام وجود دارد. مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی، همه مدیران موظفند از هرگونه اسراف و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کنند. اگر ثابت شود چمنی که تخریب شده، قابلیت بهره‌برداری داشته است، مجلس این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعاد آن با جدیت پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تجربه‌ای مشابه در حوزه انتخابیه خود گفت: در حوزه انتخابیه نیز ورزشگاهی را شاهد بودیم که پیش از تکمیل و بدون امکان بهره‌برداری، از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی افتتاح شد؛ اما امروز نه در اختیار ورزشکاران است و نه قابل استفاده و فقط هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن به بیت‌المال تحمیل می‌شود. تکرار چنین اتفاقاتی، ضرورت نظارت جدی بر پروژه‌های عمرانی ورزش کشور را دوچندان می‌کند.

لک‌علی‌آبادی تأکید کرد: وقتی این تجربه‌ها را کنار موضوع چمن ورزشگاه آزادی قرار می‌دهیم، افکار عمومی حق دارد درباره نحوه مدیریت پروژه‌های ورزشی و هزینه‌کرد منابع مالی سؤال کند. اگر مشخص شود تعویض چمن بدون ضرورت فنی انجام شده است، این موضوع باید بدون هیچ ملاحظه‌ای بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در کشور گفت: سال‌هاست پروژه‌هایی با هزینه‌های سنگین آغاز شده، اما یا نیمه‌تمام رها شده‌اند یا امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نشده است. این روند باید متوقف شود و مدیرانی که توان اداره پروژه‌های ملی را ندارند، مسئولیت را به افراد متخصص واگذار کنند.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در پایان از ورود این فراکسیون به موضوع خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی قراردادها، گزارش‌های کارشناسی، دلایل فنی تعویض چمن و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور، ترک فعل یا تضییع بیت‌المال، گزارش آن به قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی ارسال می‌شود.

انتهای پیام/