سنای آمریکا لایحه نظامی ترامپ را رد کرد

دموکرات‌های سنای آمریکا بحث در مورد لایحه سالانه سیاست نظامی را مسدود کرده‌اند و نه تنها به جنگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، بلکه به مفادی که ارتش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیشتر ادغام می‌کند، اعتراض کردند.

سنا با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۶ رای مخالف، با آغاز بحث در مورد قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) مخالفت کرد، که یک شکست نادر برای یکی از معدود قوانین ضروری این مجلس قانونگذاری است.

لایحه سیاست دفاعی سالانه به دنبال تصویب بخش عمده‌ای از بودجه نظامی ۱.۱۵ تریلیون دلاری پیشنهادی ترامپ بود. این طرح برای پیشبرد در سنای ۱۰۰ عضوی به ۶۰ رای نیاز داشت.

دموکرات‌ها استدلال کردند که کنگره نباید در حالی که ترامپ جنگ علیه ایران را تشدید می‌کند، این قانون را پیش ببرد. برخی از اعضای این حزب همچنین به مفادی که همکاری نظامی و اطلاعاتی آمریکا با رژیم صهیونیستی را تعمیق می‌بخشد و همچنین به میزان بی‌سابقه بودجه پنتاگون اعتراض کردند.

چاک شومر، رئیس اقلیت سنا، از دموکرات‌ها خواست تا با این لایحه مخالفت کنند و آن را یک مجوز برای دولت ترامپ برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران بدون نظارت کنگره خواند.

شومر پیش از رای‌گیری گفت: جمهوری‌خواهان می‌خواهند سنا NDAA را بررسی کند؛ گویی کنگره می‌تواند در مورد لایحه امنیت ملی مرکزی کشور بحث کند، در حالی که فوری‌ترین بحران امنیت ملی کشور را نادیده می‌گیرد. ما نمی‌توانیم.

در خارج از کنگره، ائتلافی از ۱۴ سازمان حقوق بشری، سیاست خارجی و ضد جنگ نیز از قانون‌گذاران خواستند تا با پیشبرد NDAA مخالفت کنند، مگر اینکه رای سناتور‌ها در مورد اصلاحیه‌ای که بودجه جنگ غیرمجاز ترامپ علیه ایران را ممنوع می‌کند، تضمین شود.

این ائتلاف که شامل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، جی استریت، کدپینک و پیروزی بدون جنگ می‌شود، استدلال کرد که کنگره باید از قدرت خود برای اعمال اختیاراتش بر تصمیمات مربوط به جنگ استفاده کند.

جنگ علیه ایران تنها یکی از دلایل متعددی بود که این لایحه با مخالفت مواجه شد. 

نسخه ارائه‌شده به سنا همچنین واکنش‌های منفی را در مورد اقدام‌هایی که روابط نظامی و اطلاعاتی آمریکا با رژیم صهیونیستی را تعمیق می‌بخشد، برانگیخته است.

یکی از مفاد کلیدی، پنتاگون را ملزم می‌کند که یک مقام را برای هماهنگی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه فناوری نظامی منصوب کند. این شامل تحقیقات مشترک در زمینه تسلیحات، تولید و ادغام فناوری‌های هر کدام از طرفین در سیستم‌های نظامی طرف مقابل خواهد بود.

این ماده همچنین به‌طور بحث‌برانگیزی خواستار ادغام داده‌ها است که دیده‌بان حقوق بشر در ماه ژوئن (خرداد/تیر) آن را به‌عنوان ترکیب فید‌های دریافتی از چندین حسگر و منابع اطلاعاتی در یک تصویر هدف‌گیری واحد تعریف کرد.

انتهای پیام/