هوشمندسازی و حبس‌زدایی؛ دو رویکرد دادگستری استان آذربایجان غربی در اجرای عدالت

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی آذربایجان غربی، در گفت‌و‌گو با میزان، با تشریح برنامه‌ها و دستاورد‌های دستگاه قضایی استان، به تبیین سیاست‌های تحول‌گرایانه قوه قضاییه در حوزه‌های عدالت‌گستری، هوشمندسازی خدمات، صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد و ارتقای سرمایه اجتماعی پرداخت.

حکم ریاست قوه قضاییه؛ نقشه راه تحول در دستگاه قضا

عتباتی با اشاره به حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، این حکم را فراتر از یک انتصاب اداری و سند راهبردی تحول قضایی توصیف کرد و گفت: تأکیدات صورت‌گرفته در این حکم، مسیر حرکت دستگاه قضایی را برای تحقق عدالت کارآمد، پاسخگو و متناسب با مطالبات گام دوم انقلاب ترسیم می‌کند.

وی افزود: در آذربایجان غربی تلاش کرده‌ایم عدالت از چارچوب صرف قوانین فراتر رفته و به تجربه‌ای ملموس برای مردم تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که هر شهروند هنگام مراجعه به دستگاه قضایی، علاوه بر رسیدگی عادلانه، کرامت انسانی خود را نیز احساس کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی توسعه دادرسی هوشمند، مستندسازی دقیق فرآیندها، صیانت از حقوق مراجعان و ارتقای سلامت اداری را از مهم‌ترین برنامه‌های دادگستری استان برشمرد و تصریح کرد: هدف این است که دادگاه‌ها علاوه بر مرجع رسیدگی، به محل تحقق عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی تبدیل شوند.

عدالت حسینی؛ از اجرای قانون تا صیانت از کرامت انسان

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه نهضت حسینی نماد مقابله با ظلم، احقاق حق و پاسداری از کرامت انسانی است، اظهار کرد: قاضی در این نگاه صرفاً مجری قانون نیست، بلکه وظیفه صیانت از حق، امنیت اجتماعی و کرامت انسان‌ها را نیز بر عهده دارد.

وی افزود: در استانی با ویژگی‌های خاص آذربایجان غربی، توجه به کرامت مردم در کنار اجرای دقیق قانون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش دستگاه قضایی بر این است که مردم با احساس امنیت و اعتماد وارد دادگستری شوند و قانون با اقتدار و عدالت اجرا شود.

عتباتی تأکید کرد: اگر عدالت صرفاً به اجرای خشک قانون محدود شود، بخش مهمی از فلسفه دادرسی از بین خواهد رفت؛ از این رو تلاش شده است تا نگاه انسانی و مردم‌محور در فرآیند رسیدگی‌های قضایی تقویت شود.

کسب رتبه نخست کشور؛ نتیجه مدیریت جهادی و توسعه زیرساخت‌ها

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در تحقق برنامه‌های قوه قضاییه گفت: این موفقیت حاصل تلاش مستمر همکاران، برنامه‌ریزی منسجم و رویکرد جهادی در مدیریت دستگاه قضایی استان است.

وی با اشاره به کمبود‌های گذشته در حوزه نیروی انسانی و فضای اداری افزود: طی سال‌های اخیر ۱۶۰ قاضی جدید جذب شده‌اند، مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی قضایی در استان اخذ شده و عملیات احداث ۴۲ هزار متر مربع فضای اداری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

عتباتی خاطرنشان کرد: خدمات قضایی حتی در شرایط خاص مرزی و بحران‌ها نیز بدون وقفه ادامه داشته و با صدور سریع مجوز‌های قانونی، روند تأمین دارو، مواد اولیه واحد‌های تولیدی و کالا‌های اساسی تسهیل شده است.

وی اضافه کرد: رتبه نخست استان تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه بیانگر تلاش برای افزایش رضایت‌مندی مردم و ارائه خدمات قضایی کارآمد است.

شفافیت و سلامت اداری؛ محور مبارزه با فساد

عتباتی سلامت درونی دستگاه قضایی را پیش‌نیاز مبارزه با فساد دانست و گفت: الکترونیکی شدن فرآیندها، مستندسازی گردش پرونده‌ها و تقویت نظارت‌های داخلی، زمینه بروز تخلفات را به حداقل رسانده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، در چارچوب قانون با عوامل اخلالگر و عناصر مرتبط با اقدامات علیه امنیت کشور برخورد قاطع داشته و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود. همچنین اموال ۱۳۰ نفر از عناصر خودفروخته و مرتبط با دشمن در چارچوب قانون توقیف شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تأکید کرد: دستگاه قضایی باید هم پناهگاه مظلومان باشد و هم با متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت عمومی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد کند.

کاهش زمان رسیدگی و افزایش اتقان آرا با توسعه دادرسی هوشمند

عتباتی با تأکید بر اینکه اطاله دادرسی یکی از مصادیق بی‌عدالتی و عامل کاهش اعتماد عمومی است، اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در کنار حفظ کیفیت آرای قضایی، از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان بوده است.

وی با اشاره به کاهش میانگین زمان رسیدگی از ۱۰۹ روز در سال ۱۴۰۰ به ۴۰ روز، افزود: امروز ۹۰ درصد جلسات دادرسی و ۹۸ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌ها و بازنگری در فرآیند‌های رسیدگی، زمینه افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها را فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه اتقان آرای قضایی نیز به حدود ۹۰ درصد رسیده است، گفت: سال گذشته حدود ۷۶۰ هزار اظهار نظر قضایی توسط ۴۰۰ قاضی در استان انجام شد که تحقق این حجم از خدمات، نتیجه تلاش جهادی همکاران و استفاده از ظرفیت‌های هوشمندسازی در دستگاه قضایی است.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، به حق خود دست یابند و عدالت را در عمل لمس کنند.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری؛ مهم‌ترین مصداق صیانت از حقوق عامه

عتباتی، حمایت از تولید و اشتغال را از مهم‌ترین مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی علاوه بر صیانت از امنیت عمومی، حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق اقتصادی مردم، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید را نیز به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در استان افزود: طی سال گذشته ۲۵ جلسه تخصصی این کمیته برگزار و ۱۴۸ مصوبه در حمایت از واحد‌های تولیدی تصویب شد که نتیجه آن، بازگشت ۲۰ واحد تولیدی راکد به چرخه فعالیت و حفظ یا ایجاد حدود هشت هزار فرصت شغلی در استان بود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی این است که علاوه بر رسیدگی قضایی، آثار اجتماعی و اقتصادی هر پرونده نیز مورد توجه قرار گیرد تا از تعطیلی واحد‌های تولیدی و آسیب به معیشت مردم جلوگیری شود.

حبس‌زدایی هوشمند با توسعه پابند الکترونیک

وی اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی را از دیگر برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: در آذربایجان غربی، استفاده از پابند الکترونیک با اشتغال مولد زندانیان پیوند خورده تا علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، زمینه بازگشت مؤثر محکومان به جامعه نیز فراهم شود.

عتباتی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶ هزار و ۴۹۷ زندانی واجد شرایط از ظرفیت پابند الکترونیک بهره‌مند شده‌اند و نرخ بازگشت به جرم در این گروه به حدود ۳.۹ درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این سیاست، صرفاً کاهش مدت حبس نیست، بلکه اصلاح، بازپروری و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم افراد به جامعه است.

گسترش فرهنگ صلح و سازش؛ رویکردی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، توسعه صلح و سازش را از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از طریق صلح و سازش مختومه شده و در چند ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۵ پرونده قتل با رضایت اولیای دم و میانجی‌گری دستگاه قضایی به سازش انجامیده است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان، اظهار کرد: صلح و سازش علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، موجب ترمیم روابط اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات و جلوگیری از تداوم چرخه خشونت در جامعه می‌شود.

عتباتی افزود: تلاش دستگاه قضایی این است که در کنار اجرای قانون، از ظرفیت گفت‌و‌گو، مصالحه و سازش نیز برای ایجاد آرامش اجتماعی و حفظ انسجام خانواده‌ها استفاده شود.

چشم‌انداز دستگاه قضایی؛ عدالت سریع، دقیق و مردم‌محور

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان، تحقق عدالت ملموس برای مردم را مهم‌ترین هدف دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آن را در رفتار کارکنان، سرعت رسیدگی، شفافیت فرآیند‌ها و کیفیت خدمات قضایی احساس کنند.

وی افزود: چشم‌انداز ما این است که دادگستری استان به نهادی کارآمد، پاسخگو و مورد اعتماد مردم تبدیل شود؛ نهادی که احقاق حق را در کوتاه‌ترین زمان، با بالاترین دقت و کمترین هزینه برای مردم محقق کند.

عتباتی با تأکید بر استمرار برنامه‌های تحول قضایی خاطرنشان کرد: همه تلاش مجموعه قضایی استان بر این است که دادگستری آذربایجان غربی، در عمل نیز همان جایگاهی را داشته باشد که مردم از آن انتظار دارند؛ مأمن مظلوم و مرعب ظالم.

انتهای پیام/