سیمای عدالت در آینه تحول؛ معماریِ عدلیه در فصل بلوغ قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سال‌های سپری شده اخیر در دستگاه قضایی، نه صرفاً یک دوره زمانی در تقویم اداری، که بازه‌ایست سرشار از تجربیاتِ بنیادین در مسیرِ تحولِ ساختاری و گفتمانی.

واکاویِ عملکردِ این نهادِ مرجع در سال‌های اخیر، حکایت از گذارِ موفق از رویه‌های سنتی به سمتِ عدالتِ پایدار و میدانی دارد؛ رویکردی که در پهنه استان لرستان نیز با عنایت به منویاتِ بالادستی، به مثابه قطب‌نمایی راهبردی، در راستای کاهشِ اطاله دادرسی و تعمیقِ رضایت عمومی، مجدانه پیگیری شده است.

عدالت در ساحتِ عمل و حضور

آنچه در این سال ها، وجهِ ممیزه مدیریتِ عالی دستگاه قضا بوده، شکستنِ حصار‌های دیوان‌سالاری و پیوندِ ناگسستنی میانِ «قانون» و «مردم» است. 

عدالت در دوره کنونی، از انحصارِ اوراق پرونده‌ها خارج شده و در میعادگاهِ ملاقات‌های بی‌واسطه، پویاییِ میز‌های خدمت قضایی و حضورِ مستمر در متنِ جامعه، جلوه‌ای عینی یافته است. این راهبرد که بر مبنای شنیدنِ بی‌پردۀ تظلم‌خواهی مردم استوار گردیده، اعتماد عمومی را که عالی‌ترین پشتوانه و سرمایه اجتماعی نظام است، جانِ دوباره‌ای بخشیده است.

اصلاح‌گری از درون و تعالی در فرآیند‌ها

تحولاتِ شتابان در حوزه دادرسی الکترونیک و حرکتِ نظام‌مند به سوی قوه قضاییه هوشمند، از دیگر ارکانِ مستحکم این دوره است. فرآیند‌های پیچیده‌ای که در گذشته، مجالی برای اطاله و گاه لغزش ایجاد می‌کرد، اکنون در سایه سامانه‌های شفاف و برخط، جای خود را به نظمی نوین و عادلانه داده است.

در این سال‌ها اهتمامِ ویژه به صیانت از سلامتِ مجموعه که با الگوی نظارتِ حداکثری و اصلاح‌گری از درون پیگیری می‌شود، پیامی رسا برای آحاد جامعه داشته است؛ پیامی که اثبات کرد عدالت، پیش از هر کس، در محکمه‌ی وجدانِ کارگزارانِ نظام قضایی متبلور است.

هم‌افزایی با نخبگان و رویکردِ تعاملی

از دیگر وجوهِ بارزِ این دوران در دستگاه قضایی، گشودنِ دریچه‌های گفت‌و‌گو با نخبگان، دانشگاهیان و اصحاب رسانه است. این سیاستِ در‌های باز که با تأسی از منشِ خردورزانه مدیریتِ عالی دستگاه قضا اتخاذ شده، منجر به بسیجِ خردِ جمعی برای حلِ چالش‌های قضایی شده است. در استان لرستان نیز، این تعاملِ سازنده، بستری فراهم آورده تا مسائلِ پیچیده اجتماعی، نه تنها با ابزارِ قانونی، که با اهرمِ میانجی‌گری و ظرفیت‌های بومیِ صلح و سازش، به نحو شایسته‌ای مدیریت شوند.

در نگاهی کلی به آنچه در عملکردِ دستگاهِ عدلیه مشاهده می‌شود، تجمیعِ دانشِ حقوقیِ عمیق با نگاهی نوگرا و اصلاح‌گرایانه است. دستگاهِ قضایی در این دوران، به درستی توانسته است صلابتِ قانون را در مواجهه با قانون‌شکنان با لطافتِ رأفتِ اسلامی در مواجهه با آحادِ مردم درآمیزد. این تعادلِ هوشمندانه، چراغ راهی است که مسیرِ عدالت‌گستری را در افقِ پیشِ رو، روشن و پایدار ساخته است.

امید آنکه در پرتو تدابیرِ حکیمانه مقام عالی دستگاه قضایی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، همواره شاهدِ برپاییِ عدالتی باشیم که در آن، هر شهروند، امنیتِ حقوقی و آرامشِ قضایی خود را در سایه‌سار قانون، به بهترین شکلِ ممکن لمس نماید.

انتهای پیام/