ابعاد رای اینترپل در قبال سران و اعضای شبهنظامیان مسلح کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق
رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل منطقه در یادداشتی به بررسی ابعاد رای صادره از سوی اینترپل (پلیس بینالملل) در قبال سران و اعضای شبهنظامیان مسلح کُردی مستقر در اقلیم کردستان عراق پرداخت.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
مهمترین سند حقوقی که تعهدات عراق را در قبال درخواست ایران تعیین میکند، موافقتنامه استرداد مجرمین است که در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۱ بین دو کشور امضا و در ایران به تصویب رسیده است. این موافقتنامه، برخلاف اعلان قرمز، یک تعهد قراردادی دوجانبه ایجاد میکند.
تکلیف به «استرداد یا محاکمه» (Aut Dedere Aut Judicare)
در خصوص جرائم تروریستی و نقض حقوق بشر، ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا عراق در صورت رد استرداد، موظف به محاکمه داخلی این افراد است؟ پاسخ به این سؤال به دو عامل بستگی دارد:
· مقررات موافقتنامه: اگر موافقتنامه استرداد، صراحتاً این اصل را پیشبینی کرده باشد، عراق در صورت رد درخواست، ممکن است ملزم به پیگرد کیفری داخلی شود.
· معاهدات بینالمللی: در مواردی که اتهامات شامل جرائم مشمول کنوانسیونهای ضدتروریسم یا شکنجه باشد و عراق عضو آنها باشد، ممکن است تعهد به محاکمه داخلی داشته باشد. با این حال، این تکلیف عمومی و شامل همه پروندهها نیست.
آیا عدم استرداد یا عدم محاکمه، نقض تعهدات است؟
پاسخ این سؤال، مطلق نیست و به چگونگی رفتار دولت عراق بستگی دارد:
از منظر حقوق بینالملل، تعهدات دولت عراق در قبال این پرونده به شرح زیر است:
۱. تعهد به بررسی: عراق موظف است درخواست استرداد ایران را که بر اساس موافقتنامه ۲۰۱۱ ارسال شده، به طور جدی و از طریق مراجع صالح قضایی خود بررسی کند.
۲. تعهد به تصمیمگیری مبتنی بر قانون: عراق باید در خصوص استرداد یا رد درخواست، بر اساس مفاد موافقتنامه و قوانین داخلی خود، تصمیمی مستدل و قانونی اتخاذ کند.
۳. نقض تعهدات: عدم استرداد بهتنهایی نقض محسوب نمیشود؛ اما نادیده گرفتن درخواست بدون بررسی قانونی یا خودداری از محاکمه در مواردی که قانوناً ملزم به آن است، میتواند به عنوان نقض تعهدات معاضدت قضایی و استرداد تلقی شود.
بنابراین، کلید تشخیص نقض تعهدات، رفتار رویهای دولت عراق است، نه صرفاً نتیجه نهایی آن.
پرداخت به این موضوع که اجرای استرداد بخشی از توافقنامه امنیتی دو طرف است، به دو بخش جداگانه تقسیم میشود.
۱. تسهیل اجرای درخواستها توسط توافقنامه امنیتی
توافقنامه امنیتی اخیر ایران و عراق، که در قالب یک تفاهمنامه در اوت ۲۰۲۵ امضا شد و متعاقباً بر اجرای آن تأکید گردید، شامل بندهای کلیدی است که میتواند فرآیند استرداد را به طور قابل توجهی تسهیل کند:
· ایجاد تعهد صریح برخورد: این توافق، بغداد و اقلیم کردستان را مستقیماً متعهد میکند که با گروههای مخالف مسلح مستقر در اقلیم کردستان، برخورد کنند. این تعهد، همکاری را از حالت یک درخواست سیاسی به یک وظیفه قراردادی ارتقا میدهد.
· تعیین مکانیسم اجرایی: توافقنامه بر بسته شدن هشت مقر متعلق به گروههای مخالف ایران و تشدید تدابیر امنیتی در مرزها تأکید دارد که عملاً فشار بر این گروهها را افزایش میدهد.
· ایجاد کمیته مشترک: برای پیگیری این اهداف، یک کمیته عالی امنیتی مشترک تشکیل شده که به طور مرتب تشکیل جلسه میدهد و بر اجرای توافق نظارت میکند. همچنین یک کمیته حقوقی مشترک برای مبارزه با تروریسم بین دو کشور فعال شده است.
در عمل، این توافقنامه با ایجاد یک ساختار رسمی و مستمر، چارچوب حقوقی و عملیاتی مشخصی برای پیگیری درخواستهای استرداد فراهم میکند و دولت عراق را از حالت انفعالی به مرحله اقدام فعال سوق میدهد.
۲. ارزیابی میزان اجرا
ارزیابی میزان اجرای این توافقنامه، مجموعهای از نتایج مثبت را نشان میدهد:
دستاوردها و نشانههای پیشرفت
· پیگیری قضایی: مقامات ایران اعلام کردهاند که بر اساس این توافقنامه و موافقتنامه استرداد مجرمین، درخواست استرداد ۱۱۸ نفر از اعضای کلیدی این گروهها به دولت عراق ارسال شده است.
· موفقیتهای موردی: مقامات ایرانی از توافقات خوب با طرف عراقی خبر داده و اشاره کردهاند که در مقیاس محدود، استردادها انجام شده و اخیراً ۵۰ زندانی به ایران منتقل شدهاند.
· تعهدات سیاسی: مقامات بلندپایه عراقی، از جمله مشاور امنیت ملی، بارها بر تعهد کامل کشورشان مبنی بر عدم استفاده از خاک عراق برای اقدامات خصمانه علیه همسایگان تأکید کردهاند که نشاندهنده اراده سیاسی در بالاترین سطوح است.
پیچیدگیهای حقوقی: فرآیند استرداد بر اساس موافقتنامه دوجانبه، نیازمند طی کردن روالهای قضایی پیچیده در هر دو کشور است و بررسی دلایل قانونی برای رد درخواست (مانند جرم سیاسی) میتواند زمانبر باشد.
ملاحظات سیاسی داخلی عراق: دولت عراق باید بین تعهدات خود در قبال ایران و روابط خود با دیگر بازیگران منطقهای و بینالمللی تعادل برقرار کند که این امر سرعت و کیفیت اجرا را تحت تأثیر قرار میدهد.
اجرای توافقنامه امنیتی در مسیری رو به جلو و با نتایج مثبت موردی در حال حرکت است. با این حال، به دلیل موانع سیاسی و حقوقی، اجرای کامل و یکباره آن محقق نشده است. بیشترین اثر آن، ایجاد یک چارچوب رسمی و نهادینه برای پیگیری پروندهها و حفظ فشار مستمر بر دولت عراق از طریق کمیتههای مشترک است که در درازمدت میتواند به تسهیل استردادها منجر شود.
همچنین؛ در خصوص «قانون اساسی عراق» و اینکه این کشور اجازه ندارد از خاک خود برای فعالیتهای تروریستی علیه همسایگان استفاده کند نیز به این موارد باید اشاره شود.
بر اساس چارچوب حقوقی عراق، مواد ۷ و ۸ قانون اساسی این کشور، در کنار قوانین داخلی و توافقات دوجانبه، مبنای روشنی برای برخورد با فعالیتهای تروریستی علیه همسایگان فراهم کردهاند. این چارچوب میتواند تبعات مختلفی برای دولت مرکزی بغداد و مقامات اقلیم کردستان به دنبال داشته باشد.
۱. تبعات حقوقی برای دولت مرکزی و اقلیم
تکلیف قانونی و قضایی: طبق اصل ۷ قانون اساسی، فعالیت گروههایی که مبانی نظام سیاسی یا امنیت ملی را تهدید کنند ممنوع است. ماده ۸ نیز دولت را ملزم به رعایت حسن همجواری میکند. این مواد، بغداد و اقلیم را موظف میکند که اجازه فعالیت علیه همسایگان را ندهند.
اگر این افراد تحت تعقیب قضایی ایران باشند، دولت عراق موظف به بررسی درخواست استرداد بر اساس موافقتنامه دوجانبه است. عدم اقدام، در سطح حقوقی میتواند به عنوان نقض تعهدات بینالمللی تلقی شود و زمینهساز شکایت و فشار دیپلماتیک شود.
ادامه حضور این افراد همچنین میتواند مستمسکی برای اقدامات تنبیهی امنیتی توسط ایران و توجیهای برای فشار بر اقلیم کردستان فراهم آورد.
·وضعیت حقوقی افراد: این افراد ممکن است بر اساس قوانین داخلی عراق (مانند قانون مبارزه با تروریسم) تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. صرفاً داشتن اقامت در اقلیم، آنها را از تعقیب قضایی مصون نمیدارد، اگرچه موقعیت آنها به دلیل عدم حاکمیت کامل دولت مرکزی در برخی مناطق، پیچیدهتر است.
۲. تبعات سیاسی برای دولت مرکزی و اقلیم
این موضوع میتواند پیامدهای سیاسی عمیقی برای هر دو سطح حکومتی ایجاد کند. چالشهای دولت مرکزی بغداد: این وضعیت، تعهد بغداد به حاکمیت ملی و حسن همجواری را زیر سوال میبرد.
چالشهای مقامات اقلیم کردستان: ادامه این وضعیت میتواند رابطه اقلیم با دولت مرکزی را بیش از پیش متشنج کند و این اتهام را ایجاد کند که اقلیم به پناهگاهی امن برای بازیگران غیردولتی تبدیل شده است.
در مقابل، هرگونه اقدام قاطع علیه این گروهها میتواند واکنشهای سیاسی داخلی و تنشهایی را در اقلیم به همراه داشته باشد. موضع اقلیم در این پرونده به عنوان یکی از موانع اصلی در روابط تهران-بغداد شناخته میشود.
۳. ملاحظات کلیدی در عمل
موافقتنامه امنیتی ۱۴۰۲: این توافق، چارچوب عملیاتیتری برای مقابله با این گروهها و تسهیل روند استرداد فراهم کرده است، هرچند اجرای کامل آن به دلیل فشارهای خارجی با چالش مواجه است.
محوریت اقلیم کردستان: بخش قابل توجهی از فشارها متوجه مقامات اقلیم است، زیرا محل استقرار این گروهها در حوزه جغرافیایی آنها قرار دارد و از سوی ایران به عنوان ناکارآمدی یا همکاری در این زمینه مورد نقد قرار میگیرند.
بررسی اینکه چرا برخی از کشورهای اروپایی در پذیرش یا بررسی جدی درخواستهای اعلان قرمز اینترپل تردید دارند و تاثیر آن بر اعتبار مکانیزمهای بینالمللی مبارزه با تروریسم چه میتواند باشد؛ به نظر نیازمند نگاه به دو لایه حقوقی و سیاسیِ رفتار کشورهای اروپایی در مواجهه با درخواستهای استرداد ایران است.
بررسی استثنائات حقوقی و سیاسی: بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین داخلی خود استرداد برای جرائم سیاسی یا نظامی را ممنوع میدانند. از آنجا که اتهامات علیه سران گروههای کرد، با فعالیتهای سیاسی و مخالفت مسلحانه گره خورده، کشورهای مذکور ممکن است این اقدامات را مشمول این استثنا بدانند و در نتیجه، بررسی قضایی را پیچیده و طولانی کنند.
سیاستزدگی در مبارزه با تروریسم: دوگانگی رفتاری کشورهای غربی (مقابله با تروریسم در جاهایی و مماشات در جاهای دیگر)، اعتبار ادعای مبارزه با تروریسم را در سطح بینالملل تضعیف میکند. این رویکرد، پیامدهایی عملی دارد و میتواند به تضعیف همکاریهای بینالمللی در این حوزه دامن بزند.
انتهای پیام/
