«وکیل ایران» در میدان دفاع از حقوق ملت/ روایت کانون وکلای مرکز از پیگیری حقوقی جنایت میناب

نشست «حقوق کیفری بین‌المللی در عمل؛ بررسی ابعاد حقوقی جنایت میناب» بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ به همت کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن جلالی نائینی کانون برگزار شد.

در این نشست بابک جعفری، نایب رئیس کانون وکلای مرکز، در سخنانی با اشاره به حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب، این جنایت را غیر قابل توجیه و دردناک خواند و با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، از کودکان جان‌باخته در این جنایت بزرگ به عنوان زیرساخت‌های تکرار نشدنی کشور یاد کرد.

تشریح اقدامات کانون وکلای مرکز در جریان جنگ تحمیلی سوم

وی با ارائه گزارشی از اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در جریان جنگ تحمیلی سوم و در راستای استیفای حقوق مردم ایران، اظهار داشت که کانون وکلا در برابر این جنایت آشکار، با ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود، در جایگاه «وکیل ایران» از حقوق ملت دفاع کرده است.

به گفته جعفری، کانون وکلای دادگستری مرکز از نخستین ساعات تجاوز به خاک کشور در ۹ اسفند، با تشکیل ستاد حقوقی ویژه در کمتر از ۲۴ ساعت، روند پیگیری حقوقی ابعاد این جنایت را آغاز کرد. این ستاد با راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته استیفای حقوق آسیب‌دیدگان جنگ، کمیته امور بین‌الملل، کمیته تولید محتوا و کمیته رسانه، به صورت مستمر پیگیر موضوع بوده و گزارش‌های مرتبط را به‌روزرسانی و منتشر کرده است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اهمیت استقلال این نهاد در شرایط بحرانی، اظهار داشت: استقلال کانون وکلا از هرگونه وابستگی به نهاد‌های حاکمیتی، زمینه ایفای مسئولیت حرفه‌ای و قانونی آن را در دفاع از حقوق مردم فراهم ساخته است. از این‌رو، کانون وکلای دادگستری مرکز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، در راستای استیفای حقوق آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات حقوقی رایگان، اقدامات گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

وی همچنین به اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز در حوزه مستندسازی حقوقی و دیپلماسی حقوقی جنایات صورت گرفته در جریان جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: این نهاد مدنی، افزون بر نامه‌نگاری با نهاد‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی نظیر دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل و روسای کانون وکلای بین‌المللی (IBA) و اتحادیه وکلای بین المللی (UIA) و همچنین رایزنی و هماهنگی با کانون‌های وکلای کشور‌های مختلف، مشورت‌های تخصصی و رسمی خود را نیز در زمینه روند مذاکرات و اتخاذ تدابیر حقوقی برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی در اختیار وزارت امور خارجه قرار داده است.

جعفری با تأکید بر اینکه وکلای دادگستری در چارچوب صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، تمامی اقدامات لازم را برای مستندسازی و ثبت حقوقی این جنایت انجام داده‌اند، تصریح کرد: هدف کانون وکلای دادگستری مرکز، دفاع از حقوق ملت، مقابله با خشونت و پاسداری از کرامت و اعتبار انسانی در مراجع و مجامع ملی و بین‌المللی است.

اگر جنایتی اتفاق می‌افتد، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، لازمه حاکمیت قانون است

در ابتدای این نشست نیز رضا یزدی، دبیر کمیسیون بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن خوش‌آمدگویی به اساتید و حقوق‌دانان حاضر، حضور آنان را مایه افتخار دانست و از همراهی آنان در این نشست قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به جنایت مدرسه میناب، این رخداد را هولناک توصیف کرد و گفت: مشاهده تصاویر این جنایت برای هر انسانی دشوار است و تحمل ویژه‌ای می‌طلبد. اگر جنایتی اتفاق می‌افتد، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، لازمه حاکمیت قانون است و ما وکلا موظف هستیم این موضوع را پیگیری کنیم.

جنایت میناب، محک و آزمونی تاریخی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه است

در ادامه این نشست تخصصی هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح ابعاد حقوقی فاجعه حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب پرداخت و این پرونده را محک و آزمونی تاریخی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواند.

وی با تاکید بر اینکه کانون وکلا از نخستین ساعات پس از وقوع این جنایت، رسالت مدنی و حرفه‌ای خود را در جهت خدمت‌رسانی و احقاق حق آغاز کرده است، تصریح کرد: اگرچه هر حمله‌ای لزوما جنایت جنگی نیست، اما در تحلیل پرونده میناب، سه اصل تفکیک، تناسب و احتیاط به تنهایی کافی نبوده و حقوق بین‌الملل بشردوستانه معیار‌های دیگری نیز دارد. در این چارچوب، باید فرایند تصمیم‌گیری فرمانده و میزان انطباق آن با الزامات نظامی سنجیده شود. با توجه به اینکه ارتش آمریکا با یک جستجوی ساده می‌توانست غیرنظامی بودن مدرسه را راستی‌آزمایی کند، عدم اقدام جهت راستی‌آزمایی هدف و نادیده گرفتن گزینه‌های با خطر کمتر برای غیرنظامیان (موضوع قواعد ۱۶ و ۲۱ حقوق بین‌الملل عرفی)، نشان‌دهنده نقض فاحش مقررات و وجود مسئولیت کیفری برای مرتکبان است.

این استاد حقوق بین‌الملل در تشریح راهکار‌های حقوقی و قضایی این پرونده افزود: علی‌رغم موانع صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه رم و احتمال وتوی شورای امنیت، ایران می‌تواند با پذیرش موردی صلاحیت دیوان، مسیر پیگرد بین‌المللی را بگشاید؛ ضمن آنکه امکان تعقیب عاملان فاقد مصونیت در دادگاه‌های داخلی آمریکا و نیز دادگاه‌های سایر کشور‌ها بر اساس اصل صلاحیت جهانی وجود دارد.

نژندی‌منش با تاکید بر اینکه کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی و مبنای جرم‌انگاری این جنایت هستند، اقدام وکلای قربانیان در طرح شکایت تحت عنوان جنایت جنگی در دادسرای میناب را گامی راهبردی خواند.

ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در قوانین داخلی و ابعاد مسئولیت کیفری آمران جنایت مدرسه میناب

فریدون جعفری، عضو موسس و هیأت مدیره انجمن حقوق بین‌المللی کیفری نیز دیگر سخنران این نشست بود که در سخنانی با تأکید بر ضرورت تفکیک احساسات انسانی از تحلیل‌های حقوقی، اظهار کرد که هرچند این جنایت وجدان عمومی را جریحه‌دار کرده، اما بررسی آن در عرصه حقوقی باید فارغ از فضای احساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای پیگیری مؤثر این جنایت باید بستر‌های قانونی وجود داشته باشد، تصریح کرد: نظام حقوقی داخلی در مواجهه با عناوینی، چون جنایت جنگی با خلأ‌های جدی روبه‌روست و تفکیک میان مسئولیت فردی و مسئولیت دولت‌ها همچنان یکی از چالش‌های اساسی است، چرا که هنوز مسئولیت کیفری دولت‌ها در حقوق داخلی پذیرفته نشده است.

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا در ادامه با تمرکز بر مسئولیت کیفری آمران و فرماندهان این‌گونه حملات، گفت: وقتی شخصی در بالاترین مقام قرار دارد، اصل بر این است که تمامی دستورات توسط او صادر می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به موضوع دستور آمر قانونی یادآور شد که اگر دستور، ارتکاب جنایتی باشد که آشکارا جنایت جنگی محسوب می‌شود، این دستور رافع مسئولیت نیست و با اثبات آگاهی و تقصیر عاملان، مسئولیت کیفری متوجه آنان خواهد بود، لذا جامعه حقوقی باید برای تبیین و پیگیری این پرونده در فضای بین‌المللی فعال‌تر عمل کند.

انتهای پیام/