مقابله قاطع با قاچاق سوخت در راستای صیانت از حقوق عامه و تقویت اقتصاد ملی ضروری است

جلسه مشترک رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، در محل دادگستری کل استان خراسان جنوبی برگزار شد.

لزوم صیانت از حقوق ملت در حوزه منابع انرژی

محمدجعفر عبداللهی در این نشست، با تسلیت ایام محرم، ضمن بررسی عملکرد تعزیرات حکومتی استان، بر لزوم اتخاذ رویکرد‌های قانونی و نظارتی در حوزه اقتصاد تأکید کرد.

وی با اشاره به ماهیت عمومی منابع انرژی اظهار کرد: سوخت و منابع انرژی از مصادیق حقوق عامه بوده و هرگونه تصرف، قاچاق یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، تعرض به حقوق ملت و تضییع بیت‌المال محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی قاطع است.

عبداللهی افزود: مبارزه هدفمند با قاچاق سوخت، علاوه بر جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی، در تثبیت بازار انرژی و کاهش تبعاتی نظیر کمبود سوخت و اختلال در تأمین برق نقش مؤثر دارد.

تأکید بر نظارت مستمر بر کاشفین و مقابله با فساد اداری

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد کاشفین، تصریح کرد: هرگونه ترک فعل، سهل‌انگاری یا انحراف در فرآیند مقابله با قاچاق، موجب تضییع حقوق عمومی و فراهم شدن زمینه سوءاستفاده عناصر متخلف خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به احتمال تطمیع از سوی قاچاقچیان، بر ضرورت صیانت از سلامت اداری تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف، تبانی یا فساد در این حوزه، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

ضرورت تمرکز بر قاچاق سازمان‌یافته و پرهیز از ایجاد التهاب در بازار

عبداللهی با تأکید بر اتخاذ رویکرد هدفمند در نظارت‌های اقتصادی اظهار کرد: مقابله با قاچاق باید معطوف به شبکه‌های سازمان‌یافته و محموله‌های عمده در مبادی ورودی و خروجی باشد و از اقدامات غیرکارشناسی که موجب ایجاد التهاب در بازار و فشار مضاعف بر مردم می‌شود، اجتناب گردد.

وی همچنین با انتقاد از اتکای صرف به اسناد و فاکتور‌های قابل جعل، خاطرنشان کرد: ملاک تعیین قیمت کالا، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده بر روی کالا است و هرگونه تخلف در این زمینه، مشمول برخورد قانونی خواهد بود.

لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و حضور مؤثر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به شرایط معیشتی مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی تأکید کرد و گفت: در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، صیانت از حقوق اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرد.

وی حضور فعال دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی در ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست و افزود: هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش فشار معیشتی بر مردم شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد و حمایت‌های هدفمند از اقشار محروم در دستور کار باشد.

عبداللهی همچنین بر بررسی ابعاد افزایش قیمت کالا‌های اساسی از جمله نان و اتخاذ راهکار‌های قانونی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تأکید کرد.

در پایان این نشست، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت، از حمایت‌های دستگاه قضایی استان در اجرای مأموریت‌های قانونی قدردانی کرد.

انتهای پیام/