رئیس کل دادگستری مازندران: ترخیص خودروها با دستور قضایی از بندرامیرآباد با قید فوریت انجام میشود
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور قضایی برای ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد خبر داد و با انتقاد از توقف خودروها در انبارهای بندر امیرآباد گفت: ادامه این وضعیت علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب نارضایتی عمومی، افزایش هزینههای انبارداری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در مازندران شده است.
خبرگزاری میزان -
عباس پوریانی در جلسه پیگیری رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودروهای متوقف شده در بندر امیرآباد که با حضور مسئولان و دستگاههای ذیربط در دفتر رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد، با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و رونق اقتصادی استان، اظهار کرد: مسئولان مرتبط باید با شجاعت، مسئولیتپذیری و در چارچوب قانون، تفسیری صحیح از قوانین ارائه کنند تا زمینه توسعه، پیشرفت و رونق اقتصادی مازندران فراهم شود.
وی با انتقاد از تداوم توقف خودروهای منطقه آزاد در بندر امیرآباد افزود: اقدامات صورتگرفته در زمینه عدم ترخیص خودروها، موجب دلسردی و خروج فعالان اقتصادی از استان شده و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. همچنین خودروهای متعلق به مردم ماهها در معرض آفتاب و بارندگی قرار گرفته و در حال آسیب دیدن هستند؛ موضوعی که در کنار هزینههای انبارداری و مباحث مربوط به سود دریافتی، ضرورت تعیین تکلیف فوری این خودروها را دوچندان کرده است.
پوریانی با قدردانی از نگاه مثبت استاندار مازندران در پیگیری مسائل و مشکلات استان، تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی باید منافع مردم را در اولویت قرار دهند و با همکاری و همافزایی، موانع موجود بر سر راه ترخیص خودروها و رونق فعالیتهای اقتصادی را برطرف کنند.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات استان با تعامل و همدلی مسئولان در داخل مازندران قابل حل است، خاطرنشان کرد: مسئولان گمرک و سایر دستگاههای مرتبط باید با نگاهی مثبت، مسئولانه و در راستای جلب رضایت مردم، برای رفع موانع موجود و تحقق توسعه اقتصادی استان در چارچوب قانون تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران از اتخاذ تصمیمی مهم در این زمینه خبر داد و گفت: در راستای تسریع در روند آزادسازی خودروها، دستور قضایی لازم از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودروها اعم از پلاکشده و پلاکنشده منطقه آزاد در بندر امیرآباد صادر خواهد شد تا ضمن صیانت از حقوق مردم، زمینه رونق اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی استان فراهم شود.
این جلسه با حضور خلیلی معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان شهرستان بهشهر، معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، مدیرکل ناظر گمرکات استان، مدیرکل گمرک نوشهر، مسئولان منطقه آزاد، فرمانده پلیس راهور و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
