معاون راهبردی قوه قضاییه: سند تحول با هدف شناسایی مسائل مردم و تحقق عدالت در دسترس تدوین شده است

محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر، به تشریح مهم‌ترین دستگاه قضایی و روند اجرای سند تحول و تعالی پرداخت.

صاحبکار خراسانی با اشاره به روند شکل‌گیری و ارتقای سند تحول قوه قضاییه اظهار کرد: این سند در سال‌های گذشته طراحی شد و در سال ۱۴۰۳ در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، به مرحله تکامل و ارتقا رسید.

وی با بیان اینکه یکی از تفاوت‌های مهم این دوره با گذشته، انتشار عمومی سند است، افزود: در سال‌های قبل برنامه‌هایی که در قوه قضاییه تدوین می‌شد، عمدتاً اسناد داخلی بود و به صورت عمومی منتشر نمی‌شد؛ اما در این دو دوره، سند تحول منتشر شد که این موضوع یک اتفاق بزرگ و راهبردی محسوب می‌شود.

معاون راهبردی قوه قضاییه درباره آثار انتشار عمومی این سند گفت: وقتی یک متن راهبردی منتشر می‌شود، در معرض دید و نقد همه اساتید حقوق دانشگاه‌های کشور و صاحب‌نظران قرار می‌گیرد و طبیعی است که مورد بحث و بررسی دقیق واقع شود. همین مسئله باعث می‌شود سند از استحکام و اتقان بیشتری برخوردار شود و برای ارتقای کیفیت آن، مراحل مختلف کارشناسی طی شود.

صاحبکار خراسانی با اشاره به فرایند تدوین و بازنگری سند در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ تصریح کرد: در این دوره‌ها تلاش کردیم تعامل گسترده‌ای با بخش‌های مختلف برقرار کنیم و مهم‌ترین بازخورد‌ها را دریافت و در متن اعمال کنیم.

وی ادامه داد: سند تحول اکنون به یک «سند روزآمدشونده» تبدیل شده است؛ به این معنا که به صورت مستمر پیشنهاد‌های جدید از سوی دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، حوزه‌های علمیه و سایر نهاد‌ها دریافت می‌شود و این پیشنهاد‌ها پس از بررسی کارشناسی، در نسخه‌های بعدی لحاظ خواهد شد.

معاون راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این فرایند مستمر بازخوردگیری و به‌روزرسانی، موجب می‌شود سند به صورت دائمی ارتقا یابد و متناسب با نیاز‌های روز کشور تکمیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده نسخه جدیدتری از سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین و در اختیار مجموعه دستگاه قضایی و عموم مردم قرار گیرد.

صاحبکار خراسانی در توضیح ضرورت تدوین و اجرای سند تحول اظهار کرد:این سند تلاش کرده است مسائل و مشکلاتی را که مردم در تعامل با قوه قضاییه با آن مواجه هستند، به‌صورت دقیق شناسایی و اولویت‌بندی کند و برای هر یک از این اولویت‌ها برنامه‌ها و راهکار‌های مشخص ارائه دهد.

وی افزود: سند تحول یک برنامه زمان‌بندی‌شده است که به دستگاه قضایی می‌گوید در هر گام چه اقداماتی باید انجام شود تا مشکلات مردم در فرایند دادرسی و دسترسی به عدالت کاهش یابد. امروز دادگستری‌ها در اقصی نقاط کشور، حتی در شهرستان‌های کوچک، فعال هستند تا عدالت در دسترس عموم قرار گیرد و هر فردی که احساس کند حق او ضایع شده، بتواند در کوتاه‌ترین زمان و با ساده‌ترین روش به خدمات قضایی دسترسی داشته باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به گستردگی ساختار دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه یک مجموعه بزرگ و پیچیده است که علاوه بر دادگستری‌ها، پنج سازمان مهم نیز در زیرمجموعه آن فعالیت می‌کنند. برای مثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از گسترده‌ترین سازمان‌های مرتبط با دستگاه قضاست و تقریباً تمام مردم به واسطه اسناد مالکیت و دارایی‌های خود با این مجموعه در ارتباط هستند. طبیعی است که چنین دستگاه بزرگی باید اولویت‌های خود را دقیق شناسایی و بر اساس آن برنامه‌های راهبردی تدوین کند.

صاحبکار خراسانی تأکید کرد: یکی از دلایل اصلی تدوین سند تحول، همین ضرورت برنامه‌ریزی مکتوب و قابل ارزیابی است. برنامه‌ای که مکتوب و منتشر می‌شود قابل رصد است، امکان ارزیابی دارد، و می‌تواند مورد نقد و نظر نخبگان دانشگاهی، کارشناسان حقوقی و عموم مردم قرار گیرد.

وی افزود: انتشار عمومی سند سبب شده است همه اجزای دستگاه قضا و همچنین نخبگان داخل و خارج مجموعه، بتوانند ذهن خود را بر یک متن واحد متمرکز کنند؛ متنی که نقش راهنمای عمل را دارد و امکان پیگیری مرحله‌به‌مرحله پیشرفت برنامه‌ها را فراهم می‌کند.

معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ارکان و اصول مهم سند تحول گفت: این سند بر پایه اصولی همچون مردم‌محوری، عدالت در دسترس، شفافیت و پاسخگویی، پیشگیری از وقوع جرم، هوشمندسازی خدمات قضایی و ارتقای سرمایه انسانی تدوین شده است. هدف آن است که هم کارآمدی دستگاه قضایی افزایش یابد و هم رضایتمندی مردم در تعامل با مجموعه عدالت کشور ارتقا پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق این سند نیازمند همراهی همه بخش‌های قوه قضاییه و استمرار در به‌روزرسانی آن بر اساس نیاز‌های روز جامعه است.

معاون راهبردی قوه قضاییه اعلام کرد با گذشت دو سال از دوره جدید اجرای سند تحول، حدود ۶۰ درصد برنامه‌های این سند در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی عملیاتی شده و این سند جزو موفق‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه حکمرانی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی، محمد صاحبکار خراسانی با اشاره به پیشرفت اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اگر دوره سه‌ساله سند تحول را ملاک بگیریم، اکنون باید حدود دو سوم آن اجرا شده باشد و بر اساس آمار موجود، نزدیک به ۶۰ درصد این سند اجرایی شده است که در مقایسه با سایر برنامه‌های راهبردی دستگاه‌های اجرایی کشور، نرخ تحقق بسیار بالایی محسوب می‌شود.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: مرحله نخست تدوین سند در سال ۱۳۹۹ انجام شد و مقدمات اجرا شکل گرفت. در سال ۱۴۰۳ نیز سند در جایگاه مناسبی برای پیگیری اهداف تحول قرار گرفت. البته برخی موارد در نسخه قبلی به دلایل مختلف امکان اجرای کامل نداشت و در نسخه جدید سند متناسب با شرایط روز کشور اصلاح و بازنگری شده است.

وی با اشاره به تحولات اجتماعی و مقتضیات نوین، به ویژه در حوزه فضای مجازی، تأکید کرد: موضوعاتی که امروز در جامعه و فضای مجازی مطرح است، با پنج سال پیش کاملاً متفاوت شده و سند تحول نیز باید متناسب با این شرایط روزآمد شود. در نسخه‌های جدید این سند، مسائل جدید تعریف و راهکار‌های متناسب با شرایط فعلی کشور پیش‌بینی شده است.

هوشمندسازی و ساده‌سازی فرایند‌های قضایی

وی گفت: ۳۰۰ مورد در سند تحول نوشته شده است، بعضی موارد نیازمند تغییر قانون در مجلس است. در سند تحول ۱۴۰۶ استفاده بیشتر از هوش مصنوعی، توسعه سامانه‌ها و استفاده از سکو‌های دیجیتال و تعامل بیشتر با مردم گنجانده خواهد شد.

صاحبکار خراسانی از دو رویکرد مهم هوشمندسازی خدمات قضایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در اجرای سند تحول یاد کرد و گفت: امروز از ابزار‌های هوش مصنوعی برای کمک به مردم در بیان خواسته‌های قضایی، و همچنین برای کمک به قضات در بررسی پرونده‌ها استفاده می‌شود. این ابزار‌ها نقش دستیار را در فرایند تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند.

ساده‌سازی فرایند‌های پیچیده حقوقی

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: بسیاری از فرایند‌های اداری که پیش‌تر ۱۰ مرحله داشت، اکنون با بازنگری و طراحی مجدد به سه مرحله یا حتی یک مرحله کاهش یافته است.

وی به عنوان مثال به گواهی انحصار وراثت اشاره کرد و گفت: این فرایند که قبلاً هفت تا ده مرحله داشت، با همکاری سازمان ثبت احوال و بخش‌های مختلف قوه قضاییه اکنون به یک مرحله ساده تبدیل شده است. این موضوع به ویژه برای خانواده‌هایی که در شرایط سخت روحی قرار دارند، بسیار اهمیت دارد و موجب رضایتمندی مردم شده است.

وی همچنین درباره فرایند دریافت دیه از بیمه‌ها توضیح داد: برخی فرایند‌های مربوط به مراجعه به پزشکی قانونی و بیمه‌ها که بسیار طولانی بود، با همکاری فراجا کوتاه‌تر و در قالب چند هفته قابل انجام شده است.

الکترونیکی شدن مزایده‌ها و ارتقای فرایند اجرای احکام

معاون راهبردی قوه قضاییه درباره اصلاحات حوزه اجرای احکام گفت: برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها باعث سرعت، شفافیت و سهولت فرایند‌های مربوط به اجرای احکام شده است؛ موضوعی که یکی از دستاورد‌های مهم سند تحول به شمار می‌آید.

وضعیت یک‌سوم باقی‌مانده سند

صاحبکار خراسانی در پاسخ به پرسشی درباره یک‌سوم باقی‌مانده سند تحول گفت: این موارد عقب‌ماندگی اجرایی نیست؛ بخشی از اقدامات نیازمند اصلاح قوانین در مجلس است و ماهیتاً نمی‌تواند بدون تغییر قانون اجرا شود.

وی تصریح کرد: متن کامل سند تحول منتشر شده و در دسترس عموم قرار دارد. بسیاری از کار‌های باقیمانده نیازمند اصلاح قانون هستند، از جمله اصلاحات مهم در آیین دادرسی کیفری. به گفته وی، با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاحات لازم تهیه شده و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، فرایند تصویب آن با سرعت بیشتری در حال انجام است.

ارائه نتایج اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا پایان سال

معاون راهبردی قوه قضاییه پیش‌بینی کرد:چند ماه آینده و در نیمه نخست سال، اصلاحات آیین دادرسی کیفری تصویب خواهد شد. البته تصویب قانون آغاز کار است و برای اینکه مردم آثار این اصلاحات را در زندگی خود احساس کنند، چند سال اجرای پیوسته و فرهنگ‌سازی لازم است. با این حال امیدواریم تا پایان سال، نخستین نتایج این اصلاحات را به جامعه ارائه کنیم تا مردم بتوانند از خدمات ساده‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر دستگاه قضایی بهره‌مند شوند.

صاحبکار خراسانی با بیان اینکه برخی اقدامات سند تحول پس از اجرا به مرحله تثبیت رسیده‌اند، گفت: زمانی که یک فرایند تثبیت می‌شود، به طور طبیعی در مسیر عادی خود ادامه پیدا می‌کند و تنها نیازمند توسعه، گسترش و تداوم است؛ اما بخش تحولی کار مربوط به اقداماتی است که هنوز انجام نشده و باید برای آنها برنامه‌ریزی جدید صورت گیرد.

وی افزود: در تدوین سند جدید تحول، مواردی که به طور کامل اجرا شده‌اند کنار گذاشته می‌شوند و تمرکز بر اقداماتی خواهد بود که هنوز کامل نشده یا نیازمند پیگیری بیشتر است تا متناسب با شرایط و مقتضیات روز کشور، برنامه‌های جدیدی طراحی شود.

استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی و سکو‌های دیجیتال

معاون راهبردی قوه قضاییه درباره رویکرد‌های اولیه سند جدید اظهار کرد: یکی از ایده‌های مهم در نسخه جدید سند، استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی، توسعه سامانه‌های قضایی و بهره‌گیری از سکو‌های دیجیتال به عنوان رابط میان حاکمیت و مردم است تا ارتباط مردم با دستگاه قضایی آسان‌تر و سریع‌تر شود.

تقویت مشارکت مردمی در کشف تخلفات

صاحبکار خراسانی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در تحقق عدالت گفت: یکی از رویکرد‌های مهم قوه قضاییه افزایش تعامل با مردم است. مردم می‌توانند در شناسایی تخلفات و گزارش فساد به دستگاه قضایی کمک کنند و این گزارش‌ها پس از بررسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر متخلفان بدانند که علاوه بر نهاد‌های نظارتی، همه آحاد جامعه می‌توانند تخلفات را گزارش دهند، سطح بازدارندگی افزایش می‌یابد و نظارت عمومی تقویت می‌شود.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، افرادی که فساد یا تخلف را گزارش می‌کنند نه تنها مورد حمایت قرار می‌گیرند، بلکه مشوق‌هایی نیز دریافت می‌کنند. در کشور ما نیز قانونی در این زمینه به اجرا درآمده است که بر اساس آن، گزارشگران فساد مورد حمایت قرار می‌گیرند و حتی ممکن است از محل اموالی که به بیت‌المال بازمی‌گردد، مشوق‌هایی برای آنان در نظر گرفته شود.

شفافیت، تعامل با مردم و هوشمندسازی؛ محور‌های اصلی تحول

وی تأکید کرد: حرکت در مسیر شفاف‌سازی، تعامل بیشتر با مردم و هوشمندسازی خدمات قضایی پایانی ندارد و هر روز می‌توان با خلاقیت‌های جدید گام‌های بیشتری در این مسیر برداشت.

آثار سند تحول در درون دستگاه قضایی

صاحبکار خراسانی همچنین به تأثیر اجرای سند تحول در درون دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: اجرای این سند موجب افزایش سرمایه انسانی، هم‌افزایی و شکل‌گیری نوعی اجماع و وحدت نظر میان قضات و کارکنان دستگاه قضایی شده است.

وی توضیح داد: زمانی که فرایند‌های پیچیده اداری کوتاه و ساده می‌شوند، هم مردم راحت‌تر به خدمات دسترسی پیدا می‌کنند و هم کارکنان و قضات می‌توانند با دقت و تمرکز بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

استقبال قوه قضاییه از نظرات کارشناسی

معاون راهبردی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در سال‌های اخیر تلاش کرده است مسائل و چالش‌های خود را به صورت شفاف منتشر کند و از نظرات نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان بهره بگیرد. این رویکرد نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای تعامل با جامعه و حرکت به سمت تحقق عدالت در تراز نظام اسلامی است.

انتهای پیام/