زنجیره مداوم اشغالگری؛ فاجعه صبرا و شتیلا تا بمباران غزه و ضاحیه بیروت در آینه حقوق بشر
بحرانهای انسانی اخیر در منطقه غرب آسیا و تداوم زنجیره خشونتها علیه غیرنظامیان، بار دیگر توجه ناظران بینالمللی را به تاریخچه طولانی اشغالگری و نقض قوانین بینالمللی معطوف کرده است.
این روند که از دهههای گذشته آغاز شده، ارتباط مستقیمی با مفاهیم دوگانه حقوق بشر در سیاست خارجی غرب دارد؛ موضوعی که در ایران تحت عنوان هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی به آن پرداخته میشود تا ابعاد فراملی این بحرانها ارزیابی شود.
صبرا و شتیلا تا غزه و ضاحیه؛ بازخوانی یک پرونده تاریخی
سنگ بنای نقض گسترده حقوق بینالملل در اواخر قرن گذشته میلادی، در کشتار سپتامبر ۱۹۸۲ در اردوگاههای صبرا و شتیلا در بیروت گذاشته شد.
طبق اسناد رسمی مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه ۳۷/۱۲۳ در دسامبر ۱۹۸۲)، این فاجعه که در آن صدها غیرنظامی پناهجو جان باختند، بهعنوان نمونه بارزی از نسلکشی و نقض کنوانسیون چهارم ژنو ثبت شد. کمیسیون مستقل بینالمللی به ریاست شان مکبراید، حقوقدان ایرلندی، در بررسیهای خود تایید کرد که ساختار اشغالگری مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم این فجایع را برعهده دارد.
امروز، ناظران حقوق بشر معتقدند همان الگو با ابعادی گستردهتر در نوار غزه و ضاحیه بیروت تکرار میشود.
گزارشهای رسمی دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و بسیاری از نهادهای حقوق بشری دیگر نشان میدهند که بمبارانهای هوایی سنگین و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، مدارس، و مراکز درمانی در غزه و مناطق مسکونی ضاحیه، مصداق بارز مجازات دستهجمعی و جنایت جنگی است.
دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز در پی شکایت آفریقای جنوبی، پروندهای گشوده است که اقدامهای نظامی کنونی را به دلیل ایجاد شرایط غیرقابلتحمل برای زیست انسانی، در چارچوب کنوانسیون رفع نسلکشی ۱۹۴۸ ارزیابی میکند.
دکترین ضاحیه و مشروعیتزدایی از قوانین بینالمللی
یکی از ابعاد نگرانکننده در تحلیلهای بینالمللی، بهکارگیری اصطلاح موسوم به دکترین ضاحیه (Dahiya Doctrine) است.
براساس مستندات گزارش گلدستون شورای حقوق بشر سازمان ملل، این راهبرد نظامی بهطور عمدی بر تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی و اعمال فشار حداکثری بر جمعیت شهری برای دست یافتن به اهداف نظامی تاکید دارد. استفاده از این دکترین در جنگهای گذشته لبنان و بهکارگیری مجدد آن در مقیاسی وسیعتر در غزه، اعتراض شدید سازمانهای مستقل مانند صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) و مرکز بینالمللی دفاع از کودکان (DCIP) را برانگیخته است.
این نهادها در بیانیههای خود تاکید کردهاند که محرومسازی میلیونها انسان از آب، غذا و تجهیزات پزشکی، نقض آشکار ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق حیات و امنیت فردی است.
تلاقی با مفاهیم حقوق بشر آمریکایی
تحلیلگران غربی، ازجمله کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بهطور مداوم به استانداردهای دوگانه آمریکا در برخورد با مقوله حقوق بشر اشاره کردهاند.
از یک سو، واشنگتن با ارسال تسلیحات پیشرفته و اعمال حق وتو در شورای امنیت، از اقدامهای نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان پشتیبانی میکند و از سوی دیگر، ژستهای بشردوستانه اتخاذ میکند.
طبق گزارشهای تحلیلی مرکز حقوق بشر رابرت کندی، این تناقض در رفتار واشنگتن عملا کارایی نهادهای ناظر بینالمللی را فلج کرده و به بازیگران نظامی اجازه میدهد تا بدون واهمه از پاسخگویی حقوقی، به اشغالگری و نقض حاکمیت ملی کشورها ادامه دهند.
کارشناسان حقوق بینالملل هشدار میدهند که سکوت یا حمایت قدرتهای غربی از این چرخه خشونت، نهتنها منطقه را در بحرانی عمیقتر فرو میبرد، بلکه اعتبار معاهدات جهانی نظیر کنوانسیونهای ژنو و لاهه را برای همیشه مخدوش خواهد کرد.
انتهای پیام/
