اصلاح قوانین بانکی و تقویت نظام تضمین بازگشت تسهیلات بسیاری از پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد

حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با مدیران و مسئولان بانک ملی ایران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان (ع) و گرامیداشت یاد شهدای حملات اخیر دشمنان و شهادت جمعی از هموطنان عزیز و قائد شهید و عزیز امت اسلامی اظهار کرد: نظام پولی و بانکی در اقتصاد همانند نبض در بدن انسان است؛ همان‌گونه که تنظیم بودن ضربان قلب نشانه سلامت گردش خون در بدن است، سلامت نظام بانکی نیز نشان‌دهنده پویایی و سلامت اقتصاد کشور خواهد بود.

وی افزود: چنانچه پول در مسیر صحیح خود در اقتصاد به گردش درآید، آنگاه می‌توان از سلامت اقتصادی سخن گفت چرا که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه میزان سود در نظام مالی است.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نظام بانکی در سلامت اقتصاد کشور گفت: یکی از مهمترین راهبرد‌های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی، کنترل ورودی پروندهاست، بر این اساس اقدامات پیشگیرانه‌ی نظام بانکی می‌تواند در این راستا بسیار موثری باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت بازگشت به‌موقع تسهیلات بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بانک‌ها باید به طور جدی دنبال کنند، بازگشت به‌موقع تسهیلات پرداختی است، چراکه اگر منابع بانکی در زمان مقرر به شبکه بانکی بازگردد، بانک‌ها می‌توانند نقش مؤثرتری در تأمین مالی و رونق اقتصادی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: نباید مسئولیت وصول مطالبات بانکی به سایر دستگاه‌ها واگذار شود، بلکه خود بانک‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی، پیشنهاد‌های قانونی لازم را تدوین و از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند تا تضمین‌های اخذ شده برای تسهیلات، قابلیت اجرایی واقعی برای بازگرداندن منابع بانکی را داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی ادامه داد: تضمین‌های بانکی باید به گونه‌ای طراحی شوند که در صورت عدم ایفای تعهدات، به صورت خودکار قابلیت اجرا داشته باشند و امکان به تعویق انداختن مطالبات از سوی بدهکاران بانکی به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: در صورت تدوین قوانین جامع و پیش‌بینی دقیق استثنائات در متن قانون، امکان سوءاستفاده و دور زدن مقررات توسط بدهکاران بانکی کاهش می‌یابد و مطالبات بانک‌ها نیز با سرعت و دقت بیشتری وصول خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون چک گفت: اگرچه اصلاحات انجام شده در این حوزه مؤثر بوده است، اما کافی نیست و همچنان نیاز به بازنگری‌های اساسی وجود دارد.

وی افزود: اصولاً نباید موضوعاتی مانند چک‌های برگشتی به پرونده‌های قضایی گسترده تبدیل شوند، علت ورود این پرونده‌ها به دستگاه قضایی آن است که در بسیاری موارد، سازوکار‌های اعتبارسنجی و تضمین‌های لازم به شکل دقیق پیش‌بینی نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: پیش از صدور دسته‌چک باید اعتبار مالی افراد به صورت دقیق بررسی شود و متناسب با میزان اعتبار، وثایق کافی از جمله املاک و دارایی‌های قابل ارزیابی در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد تا سقف تعهدات مالی هر فرد مشخص باشد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی چک عملاً به ابزاری مطمئن می‌شود و در صورت عدم ایفای تعهدات، بانک می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوی و تشکیل پرونده قضایی، از طریق سازوکار‌های قانونی و از پیش تعیین‌شده مطالبات خود را وصول کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر قوانین بانکی به گونه‌ای تنظیم شوند که فرآیند وصول مطالبات به صورت خودکار و در بستر نظام بانکی انجام شود، هم مردم کمتر دچار سردرگمی و اطاله کار خواهند شد و هم حجم قابل توجهی از پرونده‌های مرتبط از دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود.

وی تأکید کرد: بانک‌ها باید از ظرفیت معاونت‌های حقوقی خود در سراسر کشور برای تدوین لوایح کارشناسی و پیشنهاد‌های اصلاحی استفاده کنند تا این پیشنهاد‌ها پس از تبدیل شدن به قانون، زمینه حل بسیاری از مسائل بانکی را در چارچوب نظام حقوقی کشور فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل کمیته حقوقی با حضور صاحب‌نظران و مسئولان قضایی را مفید دانست و گفت: این کمیته می‌تواند پیشنهاد‌های مطرح شده در حوزه نظام بانکی و وصول مطالبات را بررسی و پس از کارشناسی، برای پیگیری‌های قانونی و تقنینی ارائه کند.

انتهای پیام/