پیشران تحول اقتصادی با تثبیت مالکیت در پهنه‌های راهبردی کشور

در یک سال اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای برنامه‌های تحول آفرین در حوزه تثبیت مالکیت، گام‌های بلندی در مسیر تحقق حقوق عامه، امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی برداشته است. از صدور اسناد ۳۵۰۰ واحد مسکونی در شهر لالی خوزستان پس از هفت دهه بلاتکلیفی تا تثبیت مالکیت پهنه‌های وسیع مناطق آزاد مهران، مریوان و بانه، همگی نشان از عزم جدی این سازمان برای ساماندهی یکی از حساسترین حوزه‌های حقوقی و اقتصادی کشور دارد.

چرا تثبیت مالکیت، زیربنای توسعه اقتصادی است؟

در اقتصاد هر کشور، امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت دارایی‌ها از مهمترین پیش نیاز‌های جذب سرمایه و توسعه پایدار محسوب می‌شود. در ایران، معضل بلاتکلیفی اسناد مالکیت در پهنه‌های مختلف، سال هاست که نه تنها به منبعی برای اختلافات حقوقی و کلاهبرداری تبدیل شده، بلکه مانعی جدی بر سر راه سرمایه گذاری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور بوده است.

در چنین شرایطی، اقدامات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک سال اخیر را باید نقطه عطفی در این حوزه دانست؛ رویکردی که با محوریت پیشگیری از شکل گیری پرونده‌های قضایی و تأمین امنیت سرمایه گذاری، تلاش دارد تا پایان سال جاری، بخش عمد‌های از اراضی کشور را تحت پوشش کامل حدنگاری قرار دهد. این گزارش، نگاهی دارد به سه اقدام راهبردی این سازمان که هر یک در نوع خود، بی سابقه و تحول آفرین بوده است.

۱. پایان هفتاد سال بلاتکلیفی در لالی؛ وفای به عهد رئیس قوه قضاییه

سفر شهریورماه سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان خوزستان، نقطه عطفی در حل یکی از کهنه‌ترین معضلات ساکنان شهرستان لالی شد. جمعی از شهروندان در دیدار با رئیس قوه قضاییه، مشکلات خود را پیرامون عدم صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی مطرح کردند و دستور فوری رئیس دستگاه قضا برای پیگیری این موضوع، سرآغاز تحولی شد که امروز و در کمتر از یکسال به ثمر نشسته است.

تأکید بابایی بر نقش حیاتی سازمان ثبت در حل معضلات کهنه

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درتشریح این اقدام و با اشاره به قدمت این معضل، اظهار داشت: اراضی این منطقه در سال ۱۳۱۸ توسط شرکت نفت خریداری و در اختیار مردم قرار گرفته بود، اما مشکل صدور اسناد مالکیت برای ساکنان آن هفت دهه پابرجا مانده بود. این یک نمونه بارز از معضلاتی است که در صورت عدم توجه، می‌تواند به منبعی برای اختلافات حقوقی نسل به نسل تبدیل شود. وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان ثبت افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده پس از سفر رئیس محترم قوه قضاییه و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این مشکل در کمتر از یک سال برطرف شد و فرآیند صدور اسناد مالکیت برای ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار ساکن شهرستان لالی آغاز شد. این نشان می‌دهد که با هماهنگی بین بخشی و عزم جدی، می‌توان معضلاتی را که سال‌ها غیرقابل حل به نظر می‌رسیدند، در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد. بابایی در ادامه با اشاره به نقش سازمان ثبت در تحقق حقوق عامه، تصریح کرد: مأموریت سازمان ثبت، صرفاً یک وظیفه اداری نیست؛ ما در حوزه تثبیت مالکیت و هویت بخشی به اراضی، در واقع زیربنای امنیت اقتصادی و حقوقی کشور را بنا می‌کنیم. در صورت عدم هویت بخشی، زمین می‌تواند به محل بروز اختلافات، تصرفات غیرقانونی، کلاهبرداری و دعاوی حقوقی تبدیل شود که هزینه‌های سنگینی را به نظام قضایی و مردم تحمیل می‌کند.

آنچه در پرونده لالی قابل تأمل است، سرعت و دقت عمل در حل یک معضل هفتادساله است. تجربه نشان داده که معمولاً حل مسائل کهنه و ریشه‌ای، نیازمند سال‌ها زمان و هزینه است؛ اما اقدام سازمان ثبت در هماهنگی با دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی، ثابت کرد که با اراده جدی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، می‌توان گره‌های کور حقوقی را در کوتاه مدت گشود. این الگو می‌تواند برای سایر نقاط کشور که با مشکلات مشابه دست به گریبان هستند، به عنوان یک الگوی عملیاتی و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

۲. گشایش گره تاریخی مناطق آزاد کردستان؛ گامی در مسیر رونق اقتصاد مرزی

همزمان با هفته قوه قضاییه و در جریان سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کردستان، بخش دیگری از گره تاریخی حوزه ثبت اراضی مناطق آزاد این استان گشوده شد. استان کردستان به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی مریوان و بانه، به دلیل هم‌مرزی با عراق و موقعیت ویژه تجاری، از ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت مرزی و جذب سرمایه برخوردار است؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع حقوقی و تثبیت اسناد مالکیت اراضی بود؛ مانعی که سال‌ها سرمایه گذاران را از ورود به این مناطق مردد می‌کرد. بابایی در سفر به کردستان و درنشست شورای قضایی استان با اشاره به این اقدام مهم، اعلام کرد: پس از سال‌ها انتظار مردم و مسئولان استان برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد در مرز مشترک با عراق، با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی، اسناد مالکیت این مناطق صادر شد. در این مرحله، ۲۱۶ فقره سند مالکیت در پهنه‌ای به وسعت ۹۷۱ هکتار برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مریوان و بانه صادر شده است. وی با تأکید بر نقش راهبردی این اقدام در توسعه اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: صدور این اسناد در راستای تحقق شعار سال و حمایت از رونق تولید و تجارت مرزی انجام شده و می‌تواند زمینه بهره مندی مردم از مزایای قانونی مناطق آزاد، از جمله معافیت‌های مالیاتی و تسهیل فعالیت‌های تجاری را فراهم کند. این یکی از گام‌های مهم در مسیر فعال سازی ظرفیت‌های مغفول مانده مرز‌های غرب کشور است.

مناطق آزاد مریوان و بانه با توجه به همجواری با اقلیم کردستان عراق، همواره از ظرفیت‌های تجاری بالایی برخوردار بوده‌اند، اما نبود امنیت حقوقی و اسناد رسمی، مهمترین مانع بر سر راه سرمایه گذاری در این مناطق بود. صدور ۲۱۶ سند در ۹۷۱ هکتار، ضمن اینکه به این مناطق هویت حقوقی می‌بخشد، پیام روشنی به فعالان اقتصادی دارد که عزم نظام برای تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی جدی است. این اقدام را باید در زنجیره‌ای از فعالیت‌های سازمان ثبت برای ساماندهی تمامی مناطق آزاد کشور ارزیابی کرد که تا پایان سال به نتیجه نهایی خواهد رسید.

۳. تثبیت مالکیت ۷ هزار هکتاری منطقه آزاد مهران؛ نقطه عطف در توسعه اقتصادی غرب کشور

در تازه‌ترین و گسترده‌ترین اقدام سازمان ثبت، و همزمان با آغاز ماه محرم، آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در شهرستان مهران برگزار شد. در این مراسم، اسناد مالکیت اراضی منطقه آزاد صنعتی تجاری مهران در پهنه‌ای حدود ۷ هزار هکتار و در قالب ۷ پلاک اصلی به منظور تثبیت مالکیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی این منطقه مرزی اهدا شد.

بابایی: تثبیت مالکیت، پیشنیاز امنیت سرمایه گذاری است

بابایی در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به جایگاه راهبردی این اقدام، اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت با ایستادگی مردم، رزمندگان و مسئولان کشور در عرصه‌های مختلف، دستاورد‌های مهمی را رقم زده و این موفقیت‌ها حاصل همراهی ملت ایران است. مردم ایلام و مهران سال هاست در خط مقدم خدمت به زائران امام حسین (ع) قرار دارند و این مراسم در آغاز ماه محرم، اقدامی نمادین در جهت قدردانی از این مجاهدت هاست. وی با تأکید بر اهمیت هویت بخشی به اراضی کشور، تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضاییه و سازمان ثبت، تثبیت مالکیت و هویت بخشی به اراضی در پهنه‌های مختلف است. در پهنه‌های اقتصادی کشور شامل شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، فرآیند حدنگاری و صدور اسناد در حال انجام است تا امنیت سرمایه گذاری و ثبات حقوقی در این مناطق تضمین شود. رئیس سازمان ثبت با ارائه آماری از پیشرفت حدنگاری در کشور که نشان از تلاش مستمر این سازمان دارد، گفت: بحث تثبیت مالکیت و صدور اسناد حدنگار در پهنه‌های مختلف کشور در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد. از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، تاکنون برای ۱۴۵ میلیون هکتار معادل ۸۹ درصد از پهنه سرزمینی کشور حدنگاری انجام شده است که بخش عمده آن مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی است. در حوزه اراضی کشاورزی نیز از مجموع ۱۵ میلیون هکتار، تاکنون برای ۷۵ درصد این اراضی اسناد مالکیت صادر شده است. بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان ثبت، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل انتشار اخبار مربوط به تبدیل یک منطقه به منطقه اقتصادی یا افزایش ارزش اراضی، شاهد ایجاد دعاوی صوری و پرونده سازی هستیم که می‌تواند امنیت سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو تثبیت مالکیت در مراحل اولیه می‌تواند نقش مهمی در ایجاد آرامش اقتصادی و حقوقی داشته باشد. سازمان ثبت آمادگی دارد سایر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور را نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت پوشش تثبیت مالکیت و صدور اسناد قرار دهد تا از شکل گیری دعاوی حقوقی و جرایم احتمالی در آینده جلوگیری شود.

منطقه آزاد مهران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و نقش محوری در تردد زائران اربعین، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. صدور اسناد ۷ هزار هکتاری در قالب ۷ پلاک اصلی، نه تنها یک اقدام حقوقی، بلکه یک پیام سیاسی ـ اقتصادی روشن به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که دولت و نظام قضایی، عزم جدی برای ایجاد بستر امن سرمایه گذاری در این منطقه دارند. نکته حائز اهمیت، سرعت انجام این کار است؛ درخواست صدور اسناد در اردیبهشت ماه سال جاری به سازمان ثبت ارائه شد و امروز در خردادماه، شاهد واگذاری اسناد هستیم؛ این سرعت عمل در دستگاهی که معمولاً با فرآیند‌های زمانبر شناخته می‌شود، تحسین برانگیز و نشان از رویکرد جدید مدیریتی در سازمان ثبت دارد.

۶۵ درصد اراضی مناطق آزاد کشور سنددار شد

در کشور ۱۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در پهنه‌ای حدود ۷۳۰ هزار هکتار وجود دارد که تا امروز با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۶۸ هزار هکتار از این پهنه‌ها معادل حدود ۶۵ درصد تثبیت شده است. به نظر می‌رسد با رویکرد سازمان ثبت بخش عمده این مناطق تا پایان سال به مرحله تثبیت کامل برسد. در حوزه شهرک‌های صنعتی که حدود ۱۵۴ هزار هکتار وسعت دارند، تاکنون ۱۳۴ هزار و ۷۳۶ هکتار دارای سند مالکیت شده‌اند و در برخی استان‌ها از جمله قزوین، یزد و زنجان، حدنگاری شهرک‌های صنعتی به ۱۰۰ درصد رسیده است. همچنین هزار و ۸۰ شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که تاکنون ۲۳۰ هزار و ۴۵۷ واحد تولیدی در آنها دارای سند مالکیت شده‌اند.

مناطق آزاد؛ بستر تحقق اقتصاد مقاومتی در نگاه مسئولان

حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور، گفت: مناطق آزاد باید بستری برای ارائه خدمات سریع، تسهیل فرآیند‌ها و کاهش موانع اداری باشند، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که این مناطق از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند. صدور اسناد مالکیت اقدامی بسیار مهم و راهبردی است که می‌تواند امنیت روانی و اقتصادی سرمایه گذاران را تضمین کند. سرمایه گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که اطمینان داشته باشد مالکیت و حقوق او به صورت رسمی و قانونی تثبیت شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی مهران نیز گفته است: در این مسیر، تمامی حدود شرعی و قانونی رعایت شده و اسناد صادرشده از دقت و صحت کامل برخوردار هستند. تلاش مجموعه منطقه آزاد مهران بر این است که با همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسیر توسعه منطقه با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

سازمان ثبت، پیشران تحول اقتصادی کشور

در نگاهی کلان به اقدامات یک سال اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سه ویژگی بارز به چشم می‌خورد که آن را به یک نهاد پیشران در تحول اقتصادی کشور تبدیل کرده است:

نخست، سرعت و دقت در عمل: حل معضل هفتادساله لالی در کمتر از یک سال، صدور اسناد ۷ هزار هکتاری مهران در کمتر از دو ماه از درخواست اولیه، و تثبیت مالکیت مناطق آزاد کردستان در چارچوب برنامه زمان بندی، همگی نشان از رویکرد جدید مدیریتی در سازمان ثبت دارد که با حذف بروکراسی‌های زائد، به دنبال نتیجه گرایی سریع است.

دوم، رویکرد پیشگیرانه و مأموریتگرا: تأکید مکرر بابایی بر پیشگیری از شکل گیری پرونده‌های قضایی و کلاهبرداری‌های زمینی، نشان از نگاه فرادستگاهی سازمان ثبت دارد. این نگاه، سازمان ثبت را از یک نهاد صرفاً اداری به یک نهاد راهبردی در حوزه امنیت اقتصادی و حقوقی تبدیل کرده است که با تثبیت مالکیت در مراحل اولیه، از بروز هزینه‌های سنگین اجتماعی و قضایی در آینده جلوگیری می‌کند.

سوم، هماهنگی بین بخشی و تعامل سازنده: اقدامات سازمان ثبت در لالی، مهران و کردستان، بدون همکاری نزدیک با دادگستری ها، استانداری ها، وزارت اقتصاد، مناطق آزاد و سایر دستگاه‌ها امکان پذیر نبود. این مدل هماهنگی بین بخشی، می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های توسعه کشور باشد.

با توجه به برنامه ریزی سازمان ثبت برای تکمیل حدنگاری بخش عمد‌های از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال جاری، و با عنایت به اینکه تاکنون ۸۹ درصد از پهنه سرزمینی کشور حدنگاری شده است، می‌توان گفت کشور در آستانه تکمیل یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی حقوقی ـ اقتصادی خود قرار دارد. پروژ‌های که با تثبیت مالکیت و هویت بخشی به اراضی، ضمن تحقق حقوق عامه و جلوگیری از اختلافات، بستر لازم برای جهش سرمایه گذاری، رونق تولید و توسعه پایدار را فراهم می‌آورد. این، همان میراثی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای نسل‌های آینده به یادگار خواهد گذاشت.

انتهای پیام/