وصول ۱۰۲ همت از مطالبات معوق بانکی توسط واحدهای اجرای سازمان ثبت/۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی پس از دههها تعیین تکلیف شد
نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
همزمان با هفته قوه قضاییه نشست خبری حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه روز شنبه (۶ تیرماه ۱۴۰۵) برگزار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آغاز نشست خبری همزمان با هفته قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای حرم، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای رمضان و امام شهید را گرامی داشت و از حضور اصحاب رسانه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدردانی کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری نشستی مفید و سازنده، اظهار کرد: هدف از این نشست، آشنایی هرچه بیشتر افکار عمومی با مأموریتها، وظایف و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانههاست. قطعاً اصحاب رسانه زبان گویای مردم هستند و ابهامات و مطالبات مردم را مطرح میکنند و ما نیز خود را موظف به پاسخگویی میدانیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جایگاه این سازمان در ساختار قوه قضاییه، گفت: سازمان ثبت یکی از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است و دارای ۵۰۹ واحد ثبتی بوده و در کنار آن حدود ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق نیز در تحقق اهداف و برنامههای این سازمان نقشآفرینی میکنند.
بابایی با تشریح مهمترین راهبردهای سازمان ثبت افزود: سه اقدام کلان در سازمان ثبت با جدیت دنبال میشود که شامل اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است. این حقوق هم شامل مالکیت عینی و هم مالکیتهای فکری و معنوی میشود و سازمان در هر دو حوزه مأموریت قانونی خود را دنبال میکند.
وی ادامه داد: اقدامات سازمان در حوزه اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تعرض به حقوق مالی اشخاص دارد. اساس فعالیتهای سازمان ثبت پیشگیرانه است و هر اندازه این سه راهبرد بهتر اجرا شود از شکلگیری بخش قابل توجهی از دعاوی و پروندههای قضایی جلوگیری خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مأموریتهای این سازمان تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت، تنظیم و ثبت اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی، از مهمترین مأموریتهای سازمان ثبت است که همگی در راستای تحقق سه راهبرد کلان سازمان دنبال میشوند.
بابایی با اشاره به برنامه ۵ ساله سازمان در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تحول و تعالی با رویکرد برنامهمحور، مدیریت علمی، آیندهنگری، تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری حرکت کرده است.
وی افزود: سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به صورت حضوری و الکترونیکی به مردم ارائه میشود که این خدمات از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و سایر دستگاههای اجرایی در دسترس مردم قرار دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مهمترین برنامههای پنج سال اخیر را حل معضلات ثبتی کثیرالشاکی عنوان کرد و گفت: در جریان سفرهای استانی نیز این موضوع به طور جدی دنبال شد و خوشبختانه بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی که برخی از آنها بیش از ۵۰ تا ۷۰ سال بلاتکلیف مانده بود تعیین تکلیف و حل و فصل شد که جزئیات آنها در ادامه تشریح خواهد شد.
بابایی با اشاره به اجرای طرح کاداستر اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ اجرای حدنگاری با جدیت در دستور کار قرار گرفت و امروز به جز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح هستند یا میان دستگاهها اختلاف وجود دارد حدنگاری اراضی منابع طبیعی با پهنه ۱۳۵ میلیون هکتاری به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی نیز تاکنون برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه زمین کشاورزی در پهنهای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت شهرکهای صنعتی گفت: از مجموع هزارو ۸۰ شهرک صنعتی کشور با وسعت ۱۵۴ هزار هکتار تاکنون برای ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد اسناد مالکیت صادر شده است.
بابایی درباره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز اظهار کرد: از مجموع ۱۷ منطقه آزاد کشور با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار معادل حدود ۶۵ درصد دارای سند مالکیت شدهاند.
وی افزود: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به طور کامل به پایان رسیده و همچنین بسیاری از پهنههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند اکنون دارای سند مالکیت شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: بخش عمده رودخانههای کشور دارای سند مالکیت شدهاند بستر و حریم رودخانهها مشخص شده و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی در محدوده دریاها نیز به صورت صددرصدی به پایان رسیده است.
بابایی تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجامشده در حوزه املاک و کاداستر امروز ۹۰ درصد از پهنه سرزمینی کشور معادل ۱۴۶ میلیون هکتار دارای اسناد مالکیت حدنگار است و امیدواریم با همکاری دستگاههایی از جمله امور اراضی و بنیاد مسکن، حدنگاری سایر اراضی نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.
۹۰ درصد جرایم سازمانیافته زمینخواری با اجرای حدنگاری مهار شده است/ماهانه ۴۵۰ هزار سند مشمول قانون الزام صادر میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به دو راهبرد کلان سازمان ثبت که میراث بهجا مانده از رهبرشهید است، اظهار کرد: در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۱، رهبر شهید تأکید کردند که اگر میخواهیم با زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری مقابله کنیم باید قانونی که مربوط بخ زمین است و متر به متر اراضی کشور را هویتدار میکند به طور کامل اجرا شود.
وی افزود: با تشکیل کمیسیونها و کمیتههای تخصصی، پیگیریهای مستمر و طرح موضوع در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال امروز اجرای حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آثار اجرای حدنگاری در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: پیش از اجرای طرح حدنگاری بیشترین پروندههای زمینخواری در حوزه منابع طبیعی، جنگلها، سواحل و رودخانهها شکل میگرفت. در حالی که دولت متولی حفاظت از حدود ۱۳۶ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی معادل ۸۳ درصد از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور است بسیاری از دستگاههای متولی از جمله ادارات کل منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو فاقد اسناد مالکیت رسمی بودند.
بابایی ادامه داد: در آن شرایط افرادی با ارائه اسناد عادی در حریم رودخانهها، جنگلها و ارتفاعات اقدام به ساختوساز میکردند و هنگامی که دستگاههای متولی به عنوان شاکی در مراجع قضایی طرح دعوا میکردند به دلیل نداشتن سند رسمی پروندهها برای احراز مالکیت به کارشناسی ارجاع میشد. این فرآیند علاوه بر طولانی شدن رسیدگی هزینههای قابل توجهی را نیز به دستگاههای دولتی تحمیل میکرد و حتی در مواردی به دلیل کمبود اعتبارات، پروندهها در دادسراها متوقف میماند.
وی تصریح کرد: امروز با صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی تمامی پهنهها دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی وجود ندارد. متولیان منابع طبیعی و دستگاههای مسئول با ارائه سند رسمی مالکیت دولت را اثبات میکنند و در صورت هرگونه دخل و تصرف متصرف باید پاسخگوی اقدامات خود باشد و روند قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز نیز با سرعت بیشتری انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: در نتیجه تکمیل حدنگاری منابع طبیعی طی دو سال گذشته جرائم سازمانیافتهای مانند جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری که پیش از این پروندههای متعددی را در دستگاه قضایی به خود اختصاص میداد امروز به ندرت تشکیل میشود و در موارد معدود نیز دستگاههای متولی با اتکا به سند رسمی به راحتی میتوانند حقوق دولت را اثبات کنند.
بابایی در ادامه با اشاره به دومین راهبرد کلان سازمان ثبت، اظهار کرد: در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲ رهبر شهید انقلاب با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی شش راهبرد کلان مطرح شد که دومین راهبرد بر مقابله با اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی تأکید داشت. در آن دیدار تصریح شد که اسناد عادی منشأ بسیاری از فسادها هستند و مصلحت قطعی نظام آن است که از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی یا ارتقای اعتبار اسناد رسمی از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، گفت: این طرح پنج مرتبه به دلیل مغایرت ماده یک با موازین فقهی از سوی شورای نگهبان رد شد، زیرا در آن پیشبینی شده بود که اسناد عادی در مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی فاقد اعتبار باشند.
بابایی ادامه داد: پس از طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکیدات رهبر شهید انقلاب روند بررسی این قانون شتاب گرفت و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و لازمالاجرا شد قانونی که نقطه عطفی در حرکت کشور به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه اسناد رسمی به شمار میرود.
وی با اشاره به گستردگی اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای قانون الزام اقدامی بزرگ و ملی است، زیرا هنوز حدود ۲۵ میلیون ملک و زمین با اسناد عادی در کشور وجود دارد و این املاک باید طی فرآیندهای قانونی تثبیت مالکیت شده و سند رسمی دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای قانون افزود: با توجه به اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری ۶ وزارتخانه، ۸ دستگاه است به دستور رئیس قوه قضاییه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از خردادماه ۱۴۰۳ در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه تخصصی برای اجرای دقیق قانون برگزار کرده است.
بابایی با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون گفت: از زمان لازمالاجرا شدن قانون در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تمامی اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شدهاند مشمول قانون الزام هستند. تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت جدید موسوم به اسناد سبزرنگ در واحدهای ثبتی صادر شده که به طور میانگین ماهانه حدود ۴۵۰ هزار فقره سند را شامل میشود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون نقل و انتقال این اسناد دیگر با اسناد عادی امکانپذیر نیست و مالکان باید از یکی از سه مسیر قانونی استفاده کنند تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون، تنظیم پیشنویس قرارداد توسط مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ یا استفاده از قراردادهای یکسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: برای اجرای این فرآیند مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و امکان احراز هویت طرفین معامله و بررسی اصالت ملک برای آنها فراهم شده است. پس از تنظیم پیشنویس اطلاعات در مهلت قانونی به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود تا سند رسمی یا قرارداد یکسان تنظیم شود.
بابایی با اشاره به سایر ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اظهار کرد: اجرای ماده ۱۴ قانون در حوزه پیشفروش ساختمان نیز در یکی از مراکز استان آغاز شده و به تدریج سایر شهرداریها نیز به این سامانه متصل خواهند شد. در این فرآیند ارتباط میان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت برقرار میشود و برای هر واحد پیشفروششده شناسه و کد یکتای اختصاصی صادر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با ثبت اطلاعات هر واحد پیشفروششده در دفتر املاک امکان انتقال مجدد همان واحد به شخص دیگر از بین میرود و از بروز بخش قابل توجهی از تخلفات و دعاوی در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری خواهد شد.
مالکان فقط دو سال برای ثبت اسناد عادی خود در سامانه ماده ۱۰ فرصت دارند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: یکی از مهمترین تکالیف سازمان ثبت در اجرای این قانون راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون بود. بر اساس قانون، سازمان ثبت موظف بود ظرف یک سال از زمان لازمالاجرا شدن قانون این سامانه را راهاندازی کند که خوشبختانه این تکلیف در مدت ۱۱ ماه و پیش از پایان مهلت قانونی به انجام رسید.
وی افزود: فعالسازی سامانه و امکان بارگذاری مستندات مربوط به اسناد عادی مردم نیازمند صدور دستور رئیس قوه قضاییه و انتشار آن در روزنامه رسمی بود، زیرا این موضوع آثار قانونی دارد و قانون نیز انتشار این دستور را در روزنامه رسمی پیشبینی کرده است. در نهایت این دستور در اول خردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد و سامانه ماده ۱۰ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حجم گسترده اسناد عادی موجود در کشور گفت: بر اساس قانون مردم دو سال فرصت دارند اسناد عادی خود را در سامانه ماده ۱۰ بارگذاری کنند و پس از آن نیز این اسناد ظرف دو سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت احراز مالکیت برای آنها سند رسمی صادر شود.
بابایی ادامه داد: حداقل برآورد ما از تعداد اسناد عادی موجود در کشور حدود ۲۵ میلیون فقره است هرچند برخی برآوردها این رقم را تا ۳۰ میلیون فقره نیز اعلام میکنند. به همین دلیل بر اساس پیشنهاد معاونت راهبردی قوه قضاییه و مصوبه شورای راهبری قانون الزام، اجرای سامانه ماده ۱۰ به صورت مرحلهای و گامبهگام طراحی شد تا با توجه به گستردگی جامعه هدف امکان اجرای دقیق قانون فراهم شود.
وی با تشریح گام نخست اجرای سامانه ماده ۱۰ اظهار کرد: در مرحله اول افرادی که نسبت به اراضی و املاکی ادعای مالکیت دارند، اما برای آن املاک سند مالکیت تکبرگ صادر شده است باید مستندات و مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند. تمامی اسناد تکبرگ صادرشده از سال ۱ فروردین ۱۳۹۶ به بعد دارای اطلاعات توصیفی، هندسی و موقعیت جغرافیایی دقیق هستند و در قالب اسناد حدنگار صادر شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هدف اصلی این مرحله تثبیت قطعی مالکیت است افزود: پیش از اجرای قانون الزام امکان داشت شخصی با وجود در اختیار داشتن سند رسمی سالها بعد با طرح دعوای فردی که مدعی خرید همان ملک بر اساس یک سند عادی با تاریخ مقدم بود با ابطال سند رسمی خود مواجه شود. در رویه سابق ملاک تشخیص مالکیت تقدم تاریخ معامله بود و در مواردی دادگاهها بر اساس اسناد عادی مقدم، حکم به ابطال اسناد رسمی صادر میکردند.
بابایی تصریح کرد: این وضعیت موجب میشد حتی دارندگان اسناد رسمی نیز از ثبات کامل مالکیت برخوردار نباشند و هر زمان احتمال ابطال سند رسمی آنها وجود داشته باشد. اما در اجرای قانون الزام، افرادی که نسبت به ملکی دارای سند رسمی ادعایی دارند مکلف هستند ظرف دو سال مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند و در صورتی که در این مهلت اقدام نکنند دیگر امکان طرح ادعا نسبت به آن ملک وجود نخواهد داشت و سند رسمی به صورت قطعی تثبیت میشود. یکی از مهمترین آثار اجرای قانون الزام، ایجاد امنیت حقوقی برای مالکان و تبدیل سند رسمی به سندی با مالکیت تثبیتشده و غیرقابل تعرض است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره گام دوم اجرای سامانه ماده ۱۰ نیز گفت: در این مرحله افرادی که مالک اراضی و املاک دارای قولنامه یا اسناد عادی هستند باید ظرف دو سال مدارک خود را در سامانه ثبت کنند. این پروندهها نیز طی دو سال در هیئتهای تعیین تکلیف و ساماندهی مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز مالکیت سند رسمی برای آنها صادر خواهد شد.
بابایی اجرای این بخش از قانون را یکی از بزرگترین پروژههای ثبتی کشور دانست و افزود: رسیدگی به وضعیت حدود ۲۵ میلیون ملک دارای سند عادی طی مدت دو سال، پروژهای بسیار گسترده است و طبیعتاً انجام آن تنها با ظرفیت ۵۰۹ واحد ثبتی سازمان ثبت امکانپذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل همزمان با تدوین قانون الزام، در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ظرفیتهای جدیدی پیشبینی شد. بر اساس بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز شده است از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی استفاده کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بر همین اساس برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران حوزه املاک به کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی واگذار میشود.پیش از این برونسپاری صرفاً در حوزه اسناد و از طریق دفاتر اسناد رسمی که سابقهای بیش از ۷۰ سال دارند انجام میشوداما اکنون برای نخستین بار بخشی از فرآیندهای حوزه املاک نیز با حفظ نظارت حاکمیتی از ظرفیت بخش خصوصی بهره خواهد گرفت.
کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی بهزودی وارد فرآیند صدور اسناد میشوند/ تعلیق ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال و الکترونیکی شدن کامل پلمب دفاتر تجاری
بابایی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: تشکیل پروندههای ثبتی و رسیدگی به وضعیت اراضی و املاک قولنامهای فرآیندی زمانبر است از همین رو، برای تسریع در ارائه خدمات استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر همین اساس کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی پیشبینی شدهاند تا در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی مشارکت داشته باشند. به این ترتیب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که پیش از این بخشی از مأموریتهای حوزه اسناد را از طریق دفاتر اسناد رسمی برونسپاری کرده بود اکنون در آستانه برونسپاری بخشی از خدمات حوزه املاک نیز قرار دارد و از ظرفیت سازمان نظام مهندسی و کارشناسان فنی و مهندسی برای تسریع در انجام امور مردم استفاده خواهد کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: دستورالعمل مربوط به فعالیت کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده فراخوانهای لازم نیز منتشر شده و مقدمات اجرایی آن فراهم شده است. بهزودی این کارگزاران در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامهای فعالیت خود را آغاز خواهند کرد تا تعیین تکلیف این دسته از املاک با سرعت بیشتری انجام شود.
بابایی با اشاره به یکی از مشکلات رایج مردم در حوزه صدور اسناد گفت: یکی از پرسشهای متداول مردم مربوط به اراضی داخل محدوده شهرهاست که سالهاست امکان دریافت سند برای آنها فراهم نشده است. در گذشته برای تشکیل پرونده و صدور سند، احداث بنا شرط محسوب میشد در حالی که برای دریافت پروانه ساختمانی نیز شهرداریها ارائه سند مالکیت را مطالبه میکردند و این موضوع موجب ایجاد یک دور باطل برای مالکان شده بود.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در این کمیسیون به تصویب رسید. بر اساس این اصلاحیه احداث بنا دیگر شرط صدور سند نخواهد بود و پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، روند صدور اسناد برای این دسته از اراضی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه ثبت شرکتها اظهار کرد: تاکنون دو میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیدهاند. یکی از دغدغههای مهم در حوزه فعالیت شرکتها وجود شرکتهای صوری یا کاغذی است شرکتهایی که صرفاً با سرمایه اندک ثبت شدهاند، اما فعالیت اقتصادی واقعی ندارند و در برخی موارد تنها برای دریافت تسهیلات بانکی یا انجام سوءاستفادههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: شناسایی و غیرفعالسازی این شرکتها در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفت و تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال بر اساس شاخصهای مقرر در تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای بند ج ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، به حالت تعلیق درآمدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان ثبت از نخستین دستگاههایی بود که اجرای احکام برنامه هفتم را آغاز کرد و بند ج ماده ۴ این قانون در حوزه پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری به طور کامل اجرایی شده است.
بابایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح دفاتر فیزیکی تجاری حذف و فرآیند پلمب دفاتر به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود بهگونهای که امروز عملیات پلمب تنها ظرف چند دقیقه انجام میشود در حالی که پیش از این فعالان اقتصادی گاهی ماهها برای دریافت دفاتر پلمبشده منتظر میماندند. اجرای امضای الکترونیکی و الکترونیکی شدن فرآیندها موجب حذف مراجعات حضوری گسترده به واحدهای ثبت شرکتها شده است به طوری که تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری به ادارات ثبت شرکتها حذف شده است.
حذف بیش از ۹۰۰ هزار دفتر کاغذی با اجرای پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: همچنین با حذف دفاتر کاغذی بیش از ۹۰۰ هزار جلد دفتر تجاری از چرخه مصرف خارج شده است که با توجه به تعداد صفحات این دفاتر صرفهجویی قابل توجهی در مصرف کاغذ و هزینههای اداری به همراه داشته است.
بابایی تصریح کرد: در حال حاضر، ثبت تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی نیز به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان به واحدهای ثبت شرکتها وجود ندارد. این اقدامات حاصل بازطراحی سامانه ثبت شرکتها و توسعه خدمات هوشمند در این حوزه است.
وی افزود: در حوزه اجرای اسناد رسمی نیز با بازطراحی سامانه اجرا بسیاری از مراجعات حضوری کاهش یافته و امکان خودکاربری برای کاربران فراهم شده است به گونهای که بخش قابل توجهی از خدمات بدون نیاز به حضور مردم در واحدهای ثبتی ارائه میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه شعار سازمان ارائه خدمت ارزان، سریع، بهموقع و بدون منت به مردم است، اظهار کرد: تمامی این اقدامات با هدف کاهش هزینهها، تسهیل ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است. در ایام جنگ ۱۲ روزه با وجود صدور بخشنامههای مختلف و اجرای شیفتبندی در دستگاهها، همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت شبانهروزی در واحدهای ثبتی حضور داشتند و خدماترسانی بدون وقفه ادامه یافت.
صدور بیش از ۳۷۳ هزار سند مالکیت و تنظیم بیش از یک میلیون و ۳۷۶ هزار سند رسمی در ایام جنگ ۴۰ روزه
وی با ارائه آمار عملکرد همکاران این سازمان در جنگ ۴۰ روزه افزود: در بازه زمانی مورد اشاره، ۳۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره سند مالکیت صادر شد و همچنین ۴۰ هزار و ۷۲۴ فقره سند دفترچهای به سند تکبرگ تبدیل شد فرآیندی که علاوه بر اقدامات حقوقی، شامل عملیات فنی، نقشهبرداری و بازدیدهای میدانی نیز بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در همین مدت هیئتهای ساماندهی موفق به صدور ۱۰ هزار و ۱۲۸ فقره سند شدند و دفاتر اسناد رسمی نیز بدون وقفه فعالیت داشتند به گونهای که یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۴۱۰ فقره سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شد.
بابایی تأکید کرد: این آمارها به خوبی نشان میدهد که کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حتی در شرایط ویژه و ایام جنگ نیز با حضور مستمر در محل کار، خدماترسانی به مردم را متوقف نکردند و عملکرد سازمان در این مدت بر پایه آمار و ارقام، بیانگر حجم بالای فعالیتهای انجامشده است.
صدور اسناد مالکیت در پنج سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافت/۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه روستایی سنددار شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح عملکرد پنجساله این سازمان، اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع اسناد مالکیت صادرشده ۳ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۶۱ فقره بود در حالی که این رقم در یکساله ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۶۳ فقره رسید که نشاندهنده رشد ۴۰ درصدی صدور اسناد مالکیت در کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ساماندهی اراضی و املاک قولنامهای افزود: یکی از برنامههای مهم سازمان تثبیت مالکیت و صدور سند برای اراضی و املاک قولنامهای است. در سال ۱۴۰۰ صدهزارو ۳۸۱ فقره اسناد صادر شده و در سال ۱۴۰۴ اسنادی که در این حوزه صادره شده ۳۸۱ هزار و ۳۰۵ فقره بوده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰، حدود سه برابر رشد داشته است.
بابایی ادامه داد: در حوزه اجرای قانون ساماندهی و صدور اسناد مالکیت برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز عملکرد سازمان رشد قابل توجهی داشته است بهگونهای که تعداد اسناد صادرشده از ۱۲۶ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۴ رسید که معادل ۵۱ درصد رشد را نشان میدهد.
وی با اشاره به وضعیت صدور اسناد مالکیت روستایی اظهار کرد: بر اساس آمار بنیاد مسکن در کشور حدود ۵ میلیون خانه روستایی وجود دارد که تاکنون برای ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه روستایی سند مالکیت صادر شده و تنها حدود ۸۰۰ هزار واحد باقی مانده است که بر اساس برنامه مشترک سازمان ثبت و بنیاد مسکن برای آنها نیز سند مالکیت صادر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رشد چشمگیر صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: دریکساله ۱۴۰۰ تنها ۱۴ هزار و ۶۷۸ فقره سند برای اراضی کشاورزی صادر شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۳۱ هزار و ۴۱۶ فقره افزایش یافت که بیانگر جهش قابل توجه ۱۴ برابری در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی است.
بابایی همچنین درباره صدور اسناد موقوفات افزود: تعداد اسناد صادرشده برای موقوفات از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ هزار و ۸۰ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
وصول ۱۰۲ همت از مطالبات معوق بانکی توسط واحدهای اجرای سازمان ثبت
وی با اشاره به نقش سازمان ثبت در وصول مطالبات بانکی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ واحدهای اجرای سازمان ثبت موفق به وصول ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی شدند که نقش مؤثری در حمایت از نظام بانکی کشور داشته است.
درآمد ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سازمان ثبت در سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درآمدهای سازمان ثبت نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید که حاصل ارائه خدمات ثبتی در سراسر کشور است.
بابایی با اشاره به برنامههای تحولی سازمان اظهار کرد: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهمترین برنامههای سازمان ثبت است. در سند تحول و تعالی سازمان ثبت موظف به اجرای ۳۰ راهکار شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز ۲۲ تکلیف قانونی بر عهده این سازمان قرار گرفته است که در میان سازمانهای وابسته به قوه قضاییه بیشترین سهم تکالیف را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ بازمهندسی و بازطراحی ۱۹ سامانه جامع تخصصی سازمان ثبت در دستور کار قرار گرفت که تاکنون سامانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سامانه بانک جامع، سامانه اسناد غیررسمی و سامانه بخشنامههای ثبتی به طور کامل بازطراحی و عملیاتی شدهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: همچنین سامانههای اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکتها نیز مراحل آزمایشی خود را به پایان رساندهاند و بهزودی در سراسر کشور به بهرهبرداری خواهند رسید.
بابایی با اشاره به اقدامات عمرانی سازمان ثبت گفت: در دوره تحول و تعالی عملیات احداث ۱۲۶ پروژه عمرانی جدید آغاز شد این پروژهها همگی در همین دوره آغاز و به بهرهبرداری رسیدهاند و نسبت به پنج سال گذشته، رشد ۱۳۱ درصدی در اجرای پروژههای عمرانی را نشان میدهد.
وی افزود: در حال حاضر نیز ۷۲ پروژه عمرانی دیگر با زیربنای بیش از ۷۰ هزار و ۳۰۰ مترمربع در حال احداث است که امیدواریم تا هفته قوه قضاییه سال آینده به بهرهبرداری برسند.
بابایی با اشاره به توسعه زیرساختهای اداری این سازمان اظهار کرد: در ابتدای اجرای برنامههای تحول، سازمان ثبت دارای ۱۸۲ واحد استیجاری بود که این تعداد امروز به ۹۵ واحد کاهش یافته است. با بهرهبرداری از ۷۲ پروژه عمرانی در دست احداث بخش قابل توجهی از واحدهای استیجاری نیز به ساختمانهای ملکی تبدیل خواهند شد.
اطلاع از ممنوعالخروجی به صورت هوشمند از طریق سامانه کاتب امکانپذیر است
بابایی درباره خدمات جدید سازمان در حوزه ممنوعالخروجی گفت: اطلاعرسانی ممنوعالخروجی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت هوشمند و الکترونیکی انجام میشود و افراد میتوانند با مراجعه به سامانه کاتب و بخش اجرای اسناد رسمی پس از احراز هویت با ارائه کد ملی از وضعیت ممنوعالخروجی خود مطلع شوند.
وی افزود: در این سامانه، علت ممنوعالخروجی نیز به شخص اعلام میشود و چنانچه ممنوعالخروجی رفع شده باشد این موضوع نیز در سامانه قابل مشاهده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: علاوه بر این به محض صدور دستور ممنوعالخروجی بر اساس ماده ۱۷ قانون گذرنامه پیامک اطلاعرسانی نیز به شماره تلفن همراه فرد ارسال میشود.
بابایی با ارائه آمار در این حوزه گفت: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳ هزار و ۱۹۷ مورد ممنوع الخروجی داشتیم.
صدور سند المثنی برای اسناد از بین رفته در جنگ با رسیدگی ویژه انجام میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اسناد مالکیتی که در جریان جنگ از بین رفتهاند، اظهار کرد: مالکان این دسته از املاک میتوانند با مراجعه به واحد ثبتی مربوطه و تکمیل فرم اعلام مفقودی یا از بین رفتن سند، درخواست صدور سند المثنی ارائه کنند.
بابایی افزود: برای این دسته از پروندهها، رسیدگی ویژه در واحدهای ثبتی انجام میشود و پس از انتشار یک نوبت آگهی و سپری شدن مهلت ۱۰ روزه اعتراض، سند مالکیت المثنی در کوتاهترین زمان ممکن صادر خواهد شد تمامی هموطنانی که اسناد مالکیت خود را در این حوادث از دست دادهاندمیتوانند با مراجعه به ادارات ثبت، در کوتاهترین زمان ممکن سند المثنی دریافت کنند.
استعلام برخط اموال بدهکاران برای دستگاه قضایی انجام میشود
بابایی درباره نقش سازمان ثبت در شناسایی اموال محکومان و بدهکاران گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سرویس الکترونیکی برخطی را در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است تا به محض درخواست شناسایی اموال، اطلاعات املاک اشخاص به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: پس از اعلام اطلاعات، امکان بازداشت برخط املاک نیز فراهم است و فرآیند شناسایی و توقیف اموال با سرعت بیشتری انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به دلیل انجام روزانه استعلامها و تغییر مستمر وضعیت بازداشت و رفع بازداشت املاک، امکان ارائه آمار ثابت در این حوزه وجود ندارد، اما حجم خدمات سازمان بسیار گسترده است بهگونهای که تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی از سوی سازمان ثبت به مردم و دستگاههای مختلف ارائه شده است.
اموال افراد مرتبط با پروندههای امنیتی با دستور دادستانی به صورت برخط بازداشت میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت اموال افرادی که در پروندههای مرتبط با همکاری با دشمن تحت تعقیب قرار گرفتهاند، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دسترسیهای لازم را در اختیار دادستانی قرار داده است تا فرآیند شناسایی و بازداشت اموال به صورت برخط انجام شود.
وی افزود: به محض صدور دستور بازداشت از سوی دادستانی، اموال در سامانههای سازمان ثبت بازداشت میشود و تا زمانی که دستور رفع بازداشت از سوی مرجع قضایی صادر نشود امکان هرگونه نقل و انتقال برای آن اموال وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در صورت مراجعه مالک، وکیل یا هر شخص دیگری برای انتقال ملک به محض ورود اطلاعات در سامانه توسط دفاتر اسناد رسمی یا مشاوران املاک، بازداشتی بودن ملک به صورت سیستمی نمایش داده میشود و امکان تنظیم سند یا انجام معامله وجود نخواهد داشت.
بابایی تصریح کرد: پیش از ایجاد این دسترسی دادستانی برای شناسایی و توقیف اموال با سازمان ثبت مکاتبه میکرد، اما اکنون با اتصال سامانهها دادستانی به صورت مستقیم به بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت دسترسی دارد و فرآیند شناسایی و بازداشت اموال بدون نیاز به مکاتبات اداری انجام میشود.
صدور سند برای آپارتمانهای فاقد پایانکار در انتظار تصویب آییننامه دولت است
بابایی درباره وضعیت صدور سند برای آپارتمانهای فاقد پایانکار گفت: آییننامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام یکی از مهمترین آییننامههای اجرایی این قانون است و بخش قابل توجهی از آپارتمانهایی که به دلیل نداشتن پایانکار موفق به دریافت سند نشدهاند با تصویب این آییننامه امکان صدور سند خواهند داشت.
وی افزود: سازمان ثبت این موضوع را به صورت جدی از دولت پیگیری میکند، زیرا تهیه و ابلاغ این آییننامه بر عهده دولت است و وزارت کشور و شهرداریها نیز باید در اجرای آن با سازمان ثبت همکاری کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: آییننامه یادشده در اردیبهشتماه از سوی قوه قضاییه به هیئت وزیران ارسال شده و جلسات کارشناسی آن نیز در کمیسیون حقوقی دولت برگزار شده است. به محض تصویب و ابلاغ آییننامه و اعلام آمادگی شهرداریها و وزارت کشور، فرآیند صدور سند برای این دسته از املاک آغاز خواهد شد.
با تخلفات دفاتر اسناد رسمی بدون هیچگونه اغماض برخورد میکنیم
بابایی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵در نتیجه بازرسیها و نظارتهای انجامشده ۶۲ سردفتر اسناد رسمی به انفصال محکوم شدند، برای ۴۰ دفتر اسناد رسمی احکام انتظامی صادر شد، ۷ سردفتر سلب صلاحیت شدند و یکساله ۱۴۰۴، ۲۸۳ سردفتر انتصاب موقت شدند و برای ۲۱۹ مورد نیز حکم جزای نقدی صادر شد همچنین ۳۰ سردفتر به دلیل تخلفات انتظامی سلب صلاحیت شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: سازمان ثبت در برخورد با تخلفات دفاتر اسناد رسمی هیچگونه تعارفی ندارد و هرگونه شکایت مردم از عملکرد دفاتر از طریق واحدهای بازرسی، ادارات ثبت استانها و دادسرای انتظامی سردفتران رسیدگی میشود و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض احکام انتظامی صادر خواهد شد.
تمام نقل و انتقالات املاک از طریق بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت قابل رصد است
بابایی درباره نقش سازمان ثبت در شناسایی اموال و همکاری با مراجع قضایی گفت: بانک جامع املاک و اسناد سازمان ثبت، مرجع اصلی اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای سند رسمی و همچنین نقلوانتقالات، وکالتنامهها و اسناد تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی است.
وی افزود: هرگونه استعلام درباره مالکیت، سوابق نقلوانتقال یا شناسایی اموال، صرفاً با دستور مقام قضایی انجام میشود و سازمان ثبت اطلاعات لازم را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بر اساس بخشنامه دادستان کل کشور، وکالتنامههایی که در خارج از کشور تنظیم میشوند تا زمان تأیید و تنفیذ از سوی دادستانی آثار حقوقی برای نقلوانتقال اموال نخواهند داشت.
بابایی خاطرنشان کرد: برای تسریع در فرآیندهای قضایی، وبسرویس مستقیمی نیز در اختیار دادستانی کل کشور قرار گرفته است تا شناسایی و بازداشت اموال به صورت برخط انجام شود.
۳ هزار و ۵۰ موکب، ۴۱ هزار شهرداری و دهیاری و ۱۸۲ هزار مدرسه دارای شناسه ملی شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم سازمان صدور شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به منظور افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی و مالی است.
بابایی افزود: تاکنون ۳ هزارو۵۰ موکب فعال، یک هزار و ۶۹ فدراسیون و هیئت ورزشی، ۴۱ هزار شهرداری، دهیاری و سازمان وابسته، ۵ هزار شورای اسلامی شهر و روستا، ۱۸۲ هزار و ۳۲۵ مدرسه دولتی و غیردولتی، ۳ هزار و ۹۸۰ تشکل کارگری و کارفرمایی، ۵۵ هزار و ۲۶۹ شخص حقوقی مناطق آزاد و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار شخص حقوقی بخش خصوصی شناسه ملی دریافت کردهاند.
وی تصریح کرد: هیچیک از این اشخاص حقوقی بدون دریافت شناسه ملی امکان افتتاح حساب بانکی یا انجام فعالیتهای مالی رسمی را ندارند و این اقدام در راستای افزایش شفافیت و مقابله با فساد اقتصادی انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: حل معضلات ثبتی مردم همچنان از اولویتهای اصلی سازمان ثبت است و این روند با همکاری دستگاههای مرتبط با سرعت ادامه خواهد یافت.
ثبت ۲ هزار علامت تجاری بینالمللی و ۱۹۵ اختراع بینالمللی در ایران
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به مأموریتهای سازمان در حوزه مالکیت فکری اظهار کرد: یکی از ویژگیهای ممتاز و استثنایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که علاوه بر ثبت و حمایت حقوقی از داراییهای ملموس، مسئولیت ثبت و حمایت حقوقی از داراییهای فکری را نیز بر عهده دارد.
وی افزود: در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، امور مربوط به ثبت علائم تجاری، برندها، اختراعات، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی محصولات انجام میشود و این مجموعه نقش مهمی در حمایت از نوآوری، تولید و اقتصاد دانشبنیان کشور ایفا میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: سازمان ثبت به عنوان حامی شرکتهای دانشبنیان و فعالان عرصه نوآوری، تولید و خدمات، در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار علامت تجاری را به ثبت رسانده است.
بابایی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این علائم تجاری، ظرفیت تبدیل شدن به برندهای معتبر ملی و بینالمللی را دارند و برآورد میشود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها در آینده به برندهای شناختهشده تبدیل شوند.
وی با اشاره به خدمات بینالمللی سازمان ثبت گفت: در سال گذشته، حدود ۲ هزار علامت تجاری بینالمللی مربوط به درخواستهای واصله از خارج از کشور برای حمایت از محصولات در ایران نیز به ثبت رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین در حوزه ثبت اختراعات بینالمللی، ۱۹۵ اختراع و در بخش طرحهای صنعتی نیز بیش از یک هزار و ۳۰۰ طرح صنعتی به ثبت رسیده است.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد کمیسیونهای شبهقضایی مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۸ هزار پرونده در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندههاست بهگونهای که میانگین زمان رسیدگی در کمیسیونهای مالکیت فکری که پیش از این بیش از سه سال بود، اکنون به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.
انتهای پیام/
