حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین صادر شد/ آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز در ششمین روز از هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر عملکرد و تلاش جهادی همکاران قضایی، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش‌های مختلف کاهش قابل توجهی یافته است.

وی افزود: در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران مدت زمان رسیدگی از حدود ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه زمان رسیدگی است. همچنین در شورا‌های حل اختلاف مدت زمان رسیدگی از ۵۱ روز به ۳۲ روز رسیده که معادل ۳۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وی، این ارقام بیانگر بهبود کارایی زمانی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کوتاه‌تر شدن مدت انتظار برای اصحاب دعوا در مراحل مختلف رسیدگی است.

القاصی تأکید کرد: برنامه‌ریزی سنجیده، ارزیابی مستمر عملکرد و روحیه جهادی کارکنان دستگاه قضایی از عوامل اصلی در کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به دستاورد‌های حوزه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین تحولات در این زمینه، سامانه ابلاغ الکترونیکی است که نقش مهمی در تسریع فرآیند دادرسی داشته است. طی پنج سال گذشته در استان تهران ۵۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۸۳۳ فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام شده و در حال حاضر حدود ۹۹ درصد ابلاغ‌ها در واحد‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی افزود: توسعه ابلاغ الکترونیکی موجب شده تجدید جلسات رسیدگی به علت عدم وصول نتیجه ابلاغ در پنج سال اخیر حدود ۵۵ درصد کاهش یابد و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینه‌های مالی و زمانی مراجعه‌کنندگان نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.

القاصی همچنین به سامانه دادرسی الکترونیکی (عدالت بدون مرز) اشاره کرد و گفت: تعداد دادرسی‌های الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار مورد رسیده است.

حذف مزایده‌های سنتی در تهران؛ تمام مزایده‌های قضایی الکترونیکی شد

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار می‌شود که علاوه بر کاهش هزینه‌های انتقال، نگهداری و تأمین امنیت زندانیان، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده‌های آنان نیز کمک کرده و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید جلسات دادرسی به دلیل عدم اعزام زندانی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای شفافیت و تسریع در اجرای احکام، تمامی مزایده‌های مربوط به اجرای احکام در استان تهران از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و در حال حاضر هیچ مزایده‌ای به شکل سنتی در سطح استان انجام نمی‌شود. وی افزود: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از تبانی و ارتقای سلامت فرآیند‌های اجرایی شده است.

علی القاصی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در حوزه اجرای احکام، ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته وی، برگزاری مزایده‌های الکترونیکی موجب شفافیت کامل فرآیندها، حذف زمینه‌های تبانی و فساد و همچنین افزایش سرعت و کارایی در اجرای امور شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند پرونده‌ها به عنوان یکی از تحولات اساسی در مدیریت دادرسی یاد کرد و افزود: این سامانه از ابتکارات پیشرو در سطح کشور به شمار می‌رود و در برخی مجتمع‌های قضایی استان تهران اجرا شده است.

القاصی ادامه داد: برای نخستین بار پرونده‌های مرتبط با امور خانواده در دادگاه تجدیدنظر به صورت کاملاً هوشمند و خودکار ارجاع می‌شوند. در این روش، پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دخالت انسانی با در نظر گرفتن تخصص قضات و توازن در توزیع بار کاری میان شعب مختلف توزیع می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در قالب این طرح، ماهانه چند هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند و بدون دخالت دست به شعب مربوطه ارجاع می‌شود که این موضوع نقش مهمی در افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای عدالت در فرآیند دادرسی دارد.

القاصی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح هوشمند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت افزایش دقت، کاهش خطا، حذف مداخلات و سلیقه‌های شخصی، ارتقای شفافیت و بهینه‌سازی فرآیند‌های قضایی به شمار می‌رود و هم اکنون، توسعه آن در سایر مجتمع‌های قضایی استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به سامانه شناسایی اموال اشاره کرد و گفت: در این سامانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام صورت گرفته، این سامانه امکان دسترسی برخط و سریع به اطلاعات حساب‌های بانکی، سهام بورسی، پلاک‌های ثبتی، وسایل نقلیه و سایر اطلاعات مرتبط با محکومان و اصحاب پرونده را برای شعب قضایی فراهم کرده و نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای احکام ایفا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی، با ثبت ۴۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سرگردانی مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است، گفت: در این سامانه، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از محل سکونت خود نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضایی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: همچنین، برگزاری دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت فرآیند‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب می‌شود و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی را فراهم کرده است.

ثبت بیش از ۲۹ میلیون ارجاع کارشناسی الکترونیکی در دادگستری استان تهران

القاصی در ادامه اضافه کرد: در حوزه ارجاع کارشناسی نیز، سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسان از طریق فرآیند قرعه‌کشی هوشمند، با ثبت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی، موجب ارتقای شفافیت، عدالت و بی‌طرفی در انتخاب کارشناسان شده و زمینه هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در این فرآیند را به حداقل رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: سامانه استعلامات تخصصی نیز با ثبت یک میلیون و ۴۱ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ارتباط برخط میان محاکم قضایی و دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط را فراهم کرده است. 

وی اضافه کرد: سامانه سامان (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار، امکان شناسایی و کنترل این افراد در مبادی ورودی و اماکن وابسته به دستگاه قضایی را فراهم آورده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت فیزیکی و انتظامی مراجع قضایی ایفا کرده است.

ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد در سامانه کنترل تردد

القاصی با بیان اینکه از دیگر زیرساخت‌های مهم، سامانه کنترل تردد است، گفت: این سامانه با ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق و هوشمند بر ورود و خروج افراد به ساختمان‌ها و مجتمع‌های قضایی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به نام‌گذاری سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری با محوریت مسائل اقتصادی و تأکیدات مستمر معظم‌له بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و تعامل مستمر و مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، بستر نظام‌مندی را برای حمایت حقوقی و قضایی از بخش تولید و صنعت فراهم کرده است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر با انجام بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی، بیش از ۴۳۰ مورد از مشکلات حقوقی، قضایی و اجرایی واحد‌های تولیدی شناسایی، بررسی و تعیین تکلیف شده است، افزود: با اقدامات حمایتی و مداخلات مؤثر قضایی، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ و تثبیت شده است. 

القاصی تصریح کرد: علاوه بر این، با اجرای طرح‌هایی نظیر تشکیل شعب ویژه حمایت از تولید و راه‌اندازی سامانه «سنم»، امکان دسترسی سریع، مؤثر و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به حمایت‌های قضایی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه نتیجه این سیاست‌ها و حمایت‌ها به طور ملموس در کاهش پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی و صنعتی مشهود است، افزود: به طوری‌که تعداد پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی در مراجع قضایی، از ۶۶ هزار و ۳۹۴ فقره در سال ۱۳۹۶ به ۴۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که این امر، بیانگر اثربخشی سیاست‌های حمایتی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بخش تولید کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه از دیگر محور‌های مهم عملکردی، توسعه عدالت ترمیمی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، عنوان کرد: در این حوزه، نرخ مصالحه در شورا‌های حل اختلاف از ۴۲.۲۶ درصد در دوره قبل به حدود ۴۹.۶۲ درصد در دوره تحول و تعالی افزایش یافته که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های ترویجی و فرهنگی در توسعه سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

القاصی با بیان اینکه مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد، بدون هیچ‌گونه خط قرمز، از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی استان تهران بوده است، اظهار کرد: در این راستا، رویکرد نوین مقابله با عواید حاصل از جرم، به جای تمرکز صرف بر مجرمان، مورد توجه قرار گرفته است. 

حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین صادر شد

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: از جمله پرونده‌های شاخص در این حوزه، می‌توان به پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین اشاره کرد که در آن حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شد. همچنین، پرونده‌های مهمی در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرایم اقتصادی کلان مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

وی با اشاره به اینکه گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز از دیگر شاخص‌های برجسته عملکردی دادگستری استان تهران محسوب می‌شود، بیان کرد: در این حوزه، آزادسازی ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵ هزار و ۹۰۰ درصدی ارزش ریالی کالا‌های قاچاق منهدم شده، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده است.

القاصی با اشاره به اینکه در حوزه منابع انسانی، جذب، توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از قضات جدید از میان نخبگان جذب و به کار گرفته شده‌اند. ۹ شعبه جدید دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح ایجاد شده که مجموعاً به ایجاد هزار و ۲۹۳ پست سازمانی جدید منجر شده است.

وی با اشاره به اینکه مردمی‌سازی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مؤثر نیز از دیگر محور‌های اساسی عملکرد دادگستری استان تهران بوده است گفت: برگزاری بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار مورد ملاقات و پاسخگویی مستقیم به مراجعان، اجرای طرح‌های «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد، یک حقوقدان» و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به بیش از ۶۰ درصد، از جمله دستاورد‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره‌به اینکه در حوزه شفافیت قضایی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است، گفت: راه‌اندازی دادرسی‌های علنی برخط و برگزاری ۳۴۹ جلسه علنی، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و اعتمادسازی عمومی بوده است. همچنین، میزان انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی دادگستری استان تهران با رشدی بیش از ۱۵۰ درصد، از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به یک هزار و ۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. 

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در دو دوره ارزیابی عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست کشوری از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت راهبردی و نظارتی قوه قضاییه شده است که بیانگر عملکرد موفق و اثربخش این مجموعه در اجرای مأموریت‌های محوله است.

القاصی همچنین بیان کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد مدیریت زمین، ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه معادن، حمایت از حقوق زنان و کودکان، رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، برگزاری و پشتیبانی حقوقی و قضایی انتخابات و همچنین پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی به انجام رسیده است. در حوزه پاسخگویی و خدمات عمومی نیز اقدامات گسترده و مؤثری صورت گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام

القاصی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام نیز توضیح داد: وی دارای پرونده‌های متعددی است. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه «چنل فور» (Channel ۴) انگلستان است، گفت: با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

القاصی با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد، گفت: لذا هم اینک یکی از پرونده‌های زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده واگذاری اراضی دماوند و اینکه آیا برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: خیر. هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که حملات اخیر چه تأثیری بر وضعیت کاری و عملکرد دادگستری استان تهران داشته نیز گفت: همکاران ما از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با شرایط خاص و بحران‌های احتمالی کسب کرده بودند و به همین دلیل، مجموعه دادگستری استان تهران بدون آنکه دچار وقفه یا تأثیرپذیری ناشی از شرایط جنگی شود، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشت.

القاصی با تاکید بر اینکه در اکثر مجتمع‌های قضایی، همکاران با حضور حداکثری و در بسیاری از موارد با حضور ۱۰۰ درصدی، به ارائه خدمات قضایی ادامه دادند، افزود: در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با جرایم، عملکردی مؤثر، مستمر و بدون وقفه داشتند. نه تنها پرونده‌های مرتبط با شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق و باقی‌مانده از ماه‌های گذشته نیز در همین بازه زمانی تعیین تکلیف شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها، اعم از میدان‌های نظامی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماسی، شاهد تلاش و حضور مؤثر مسئولان و نیرو‌های کشور بودیم، در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی نیز همکاران ما نقشی فعال، پیشرو و تعیین‌کننده ایفا کردند.

القاصی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره میزان ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر منظور، دوره جنگ ۱۲ روزه است، طبیعتاً در مقاطع زمانی خاص، به دلیل شرایط ویژه، کاهش نسبی در برخی مراجعات و ورودی پرونده‌ها مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی بازه‌های زمانی از اواخر سال گذشته تا پایان اسفندماه و همچنین در مقاطعی از فروردین‌ماه، میزان ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند مراجعه مردم به دستگاه قضایی و ورودی پرونده‌ها مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت و در ادامه، شاهد افزایش مراجعات و طرح دعاوی در مراجع قضایی بوده‌ایم.

القاصی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی چگونه بوده است و آیا در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم گفت: در حال حاضر، رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای در کشور بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بخش ادله الکترونیکی و صلاحیت‌های اختصاصی، در حال انجام است و مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. در استان تهران نیز، دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، مستقر در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای مجازی، رسانه و جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این مرجع تخصصی، ماهانه حدود ۴ هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمز ارزها، جرایم علیه اشخاص و همچنین برخی پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم و آرامش عمومی است.

وی در ادامه تاکید کرد: در برخی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، به ویژه در حوزه رمز ارزها، رسیدگی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام شده و در مواردی نیز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزه‌دیدگان، توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است.

در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اقدامات قضایی متعددی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حساب‌ها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستورات لازم برای حذف، مسدودسازی یا جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود.

القاصی عنوان کرد: در مرحله تعقیب و رسیدگی قضایی نیز موضوعاتی نظیر ارزیابی اصالت و اعتبار ادله الکترونیکی، تعیین مرجع صالح، صدور قرار‌های تأمین متناسب و رسیدگی به جرایمی از قبیل کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و در حال رسیدگی است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها

القاصی در مورد آخرین وضعیت پرونده تراستی‌ها گفت: پرونده‌های مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بوده که به‌صورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود ۱۵ فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمع‌های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش موجود، تمامی پرونده‌های مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها ۳ فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده‌ها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانت‌نامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است.

همچنین، حدود ۸۰ درصد از کل پرونده‌ها مربوط به «درخواست صدور اجرائیه چک» بوده و حدود ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به موضوعاتی از قبیل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «ابطال اجرائیه»، «اثبات تضمینی بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عملیات اجرایی» اختصاص داشته است.

القاصی بیان کرد: به‌جز دعاوی مربوط به «مطالبه وجه چک» و «درخواست صدور اجرائیه»، سایر خواسته‌ها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و تعداد آنها در مجموع حدود ۱۵ فقره بوده است (که از آمار پرونده‌های بالا کم می‌شود).

وی درباره وجود خلأ قانونی در حوزه فناوری‌های نوین نیز گفت: در این حوزه با خلأ کامل قانون‌گذاری مواجه نیستیم؛ اما با توجه به سرعت تحولات فناوری و ظهور پدیده‌های جدید، با برخی خلأ‌ها و کاستی‌های نسبی در حوزه تقنین مواجه هستیم. بسیاری از رفتار‌های مجرمانه نوظهور، در حال حاضر ذیل عناوین کلی و عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، تهدید، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، اما در برخی حوزه‌ها، ضرورت به‌روزرسانی قوانین به طور جدی احساس می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین این حوزه‌ها می‌توان به جرایم ناشی از هوش مصنوعی، سرقت هویت دیجیتال، جرایم مرتبط با رمز ارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و همچنین تعیین صلاحیت‌های قضایی در جرایم فرامرزی اشاره کرد.

القاصی با اشاره به اینکه علاوه بر چالش‌های تقنینی، بخشی از مسائل موجود نیز ماهیت اجرایی و زیرساختی دارد، افزود: از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به عدم ارتباط برخط و یکپارچه میان برخی مراجع قضایی و بانک‌های اطلاعاتی حاکمیتی، طولانی بودن فرآیند پاسخ به استعلام‌ها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی افراد، دشواری شناسایی متهمان در سکو‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی، کمبود برخی زیرساخت‌های فنی در حوزه ادله دیجیتال و همچنین ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور، فرآیندی فعال، مستمر و تخصصی است، گفت:، اما اقتضای تحولات پرشتاب فناوری آن است که هم در حوزه قوانین ماهوی و شکلی، و هم در زمینه زیرساخت‌ها، همکاری‌های بین‌دستگاهی و آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی‌ها و تقویت‌های لازم با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی رمز ارزی

ئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پرونده‌های کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی می‌باشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پرونده‌های کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر می‌کند. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمی‌شوند و با شکایات برای آنها فراهم نمی‌شود؛ مدیریت دارایی‌های متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال می‌شود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پرونده‌های مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری می‌نمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباخته‌ها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباخته‌ها به این طرق اقدام می‌شود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار می‌گیرد و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار می‌گیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر می‌شود

وی با اشاره به مشکل اصلی پرونده‌های مرتبط با رمز ارز‌ها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به سامان‌دهی معاملات رمزارز‌ها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا می‌شود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارز‌های فیزیکی انجام می‌شوند، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارز‌های نظارت می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای سامان‌دهی این معاملات اعمال می‌کند و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است. همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویداد‌های مالی مرتبط به معاملات رمزارز‌ها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می‌شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن می‌شود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارز‌ها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن می‌شود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات می‌شود. البته با توسعه و تعمیق نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و ردیابی‌های لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارز‌ها قابل انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رسیدگی به کارخانه‌های اصابت مستقیم در دوران جنگ گفت: کلیه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحد‌های اسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به محض ابلاغ در دستور کار قرار گرفته و از طرفی با توجه به تاخیر کارشناس رسمی دادگستری که از طریق سامانه سادا منتخب شده بود در اعلام قیمت‌ها مواردی که مستلزم انعقاد قرارداد جدید بوده‌اند با کمی تاخیر در حال اجراست. علی ایحال در ابتدای هفته جاری قیمت‌ها اعلام و در هیات مدیره هم موفق به اخذ مصوبه گردیده لذا در اولین فرصت با مراجعه به شرکت میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد مطابق مقررات اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اعلام قرمز برای متهمانی که با دارایی‌های مردمی متواری شده‌اند گفت: فرایند استرداد متهمان، فرایندی چندوجهی و مرکب از ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی است. این فرایند از یک‌سو واجد جنبه سیاسی است؛ زیرا کشور محل حضور متهم می‌تواند با استناد به ملاحظات مربوط به نظم عمومی یا سایر ضوابط داخلی خود، با استرداد موافقت نکند. از سوی دیگر، استرداد ماهیتی قضایی دارد؛ چرا که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در صلاحیت مراجع قضایی کشورهاست. همچنین این فرایند از حیث اجرا، واجد جنبه پلیسی نیز هست؛ زیرا انجام تشریفات مربوط به تعقیب و استرداد از طریق پلیس بین‌الملل کشور‌ها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، استرداد متهمان مستلزم هماهنگی‌های فرادستگاهی و طی مراحل مختلف حقوقی، قضایی، انتظامی و بین‌المللی است و طبیعتاً با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است. با این حال، در سال‌های اخیر و در نتیجه همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و پلیس بین‌الملل، روند پیگیری، شناسایی و استرداد متهمان با شتاب و اثربخشی بیشتری دنبال شده است و این تصور که خروج از کشور می‌تواند مانع اجرای قانون شود، به هیچ‌وجه تصور صحیحی نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در خصوص صدور اعلان قرمز نیز، پس از آنکه مرجع قضایی تشخیص دهد متهم به‌دلیل حضور در خارج از کشور باید تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرد، فرایند مربوط از طریق پلیس بین‌الملل آغاز می‌شود. البته در این زمینه، سازمان اینترپل نیز محدودیت‌ها و ضوابط خاص خود را دارد. از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها، ماده ۳ اساسنامه اینترپل است که هرگونه مداخله یا فعالیت در موضوعات سیاسی، نظامی، دینی و نژادی را برای این سازمان ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس، اینترپل در مواردی اختیار دارد از پذیرش درخواست صدور اعلان قرمز خودداری کند. افزون بر این، سطح روابط سیاسی و حقوقی میان کشور‌ها نیز در میزان موفقیت استرداد متهمان تأثیر مستقیم دارد. در همین چارچوب، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه با کشور‌های همسایه، می‌تواند در افزایش موفقیت در شناسایی، دستگیری، استرداد متهمان و نیز پیگیری اموال و وجوه ناشی از جرم مؤثر واقع شود.

وی ادامه داد: در خصوص اعلام نرخ دقیق موفقیت در بازگرداندن متهمان و استرداد وجوه در سال گذشته، ارائه آمار نهایی و دقیق مستلزم جمع‌بندی آماری از مراجع ذی‌ربط است و متعاقباً از طریق مرجع رسمی قابل اعلام خواهد بود.

آخرین اقدامات دادگستری درباره مبارزه با فساد

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین اقدامات دادگستری درباره مبارزه با فساد و همچنین نحوه همکاری با سایر نهاد‌ها عنوان کرد: در دوره تحول و تعالی، اقدامات برجسته و کم‌نظیری در زمینه مقابله با فساد، مفسدان اقتصادی، صاحبان نفوذ و صاحبان قدرت صورت گرفته است. رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بر اساس اعتقاد و التزام عملی به فرامین رهبری، مبارزه با فساد را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی در تمامی حوزه‌ها و سطوح مورد توجه ویژه قرار دادند.

وی با بیان اینکه تخصصی‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفت، افزود: تشکیل شعب تخصصی و بهره‌گیری از قضات مجرب و متخصص، موجب افزایش کیفیت رسیدگی، استحکام آرای صادره و کاهش موارد نقض آرا در مراجع عالی شد. پرونده‌های مهمی که متهمان آنها از صاحبان نفوذ، قدرت و جایگاه‌های اقتصادی بودند، در چارچوب همین رویکرد مورد رسیدگی قرار گرفتند.

القاصی با اشاره به اینکه علنی بودن رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، همواره مورد توجه بوده و جلسات رسیدگی به بسیاری از این پرونده‌ها به‌صورت علنی برگزار شده است، گفت: با رعایت کامل قوانین و مقررات، از جمله مقررات مربوط به حفظ حیثیت و حقوق اشخاص، تلاش شد تا از انتشار زودهنگام تصاویر، مشخصات و اطلاعات متهمان پیش از قطعیت احکام جلوگیری شود. در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، از رویکرد‌های تبلیغاتی، شعاری و نمایشی پرهیز شد و تمرکز اصلی بر تحقق نتایج عملی، بازگرداندن اموال، اصلاح فرآیند‌ها و مبارزه مؤثر و کارشناسی با فساد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در عین قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی، دقت، ظرافت و رعایت اصول حقوقی و قضایی نیز مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: تلاش شد تا همزمان، سرعت، دقت و عدالت در فرآیند رسیدگی رعایت شود. در رسیدگی به جرایم اقتصادی، میان رفتار‌های مجرمانه ناشی از سوءنیت، فساد و خیانت، با خطاها، اشتباهات و سوءمدیریت‌های فاقد قصد مجرمانه، تفکیک و تمایز لازم صورت گرفت. در برخی پرونده‌ها، هرچند اقدامات اشخاص موجب ورود خسارت شده بود، اما در ارزیابی مسئولیت کیفری، میان خطای مدیریتی و رفتار مجرمانه عمدی، تفاوت قائل شدیم.

القاصی با بیان اینکه در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مشروع نیز همواره مورد توجه داشته است، گفت: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، تلاش شد ضمن استیفای حقوق دولت، بیت‌المال و شبکه بانکی، از تعطیلی واحد‌های تولیدی، آسیب به اشتغال و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه از دیگر رویکرد‌های مهم در دوره تحول و تعالی، تمرکز بر مبارزه با عواید حاصل از جرم بوده است، عنوان کرد: گاه صرفاً به تعقیب شخص مرتکب اکتفا می‌شد، اما در سال‌های اخیر، شناسایی، توقیف و استرداد عواید ناشی از جرایم اقتصادی به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته و نتایج ارزشمندی نیز حاصل شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی، حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارات آنان صرفاً محدود به اشخاصی که اقدام به طرح شکایت کرده‌اند نبوده و تلاش شده است حقوق تمامی زیان‌دیدگان، اعم از شاکیان و سایر مالباختگان، مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رویکرد جدید دستگاه قضایی، مبارزه با مفسد اقتصادی صرفاً به معنای برخورد با اشخاص نیست، گفت: پیشگیری از بروز فساد، اصلاح فرآیندها، شفاف‌سازی، حذف زمینه‌های فسادزا و تقویت نظارت‌های پیشگیرانه نیز به همان میزان مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. از دیگر رویکرد‌های مهم و تحول‌آفرین در حوزه مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، توجه ویژه به جبران واقعی و مؤثر خسارات بزه دیدگان و مالباختگان بوده است.

القاصی با اشاره به اینکه در صدور احکام مربوط به رد مال، با تفکیک صحیح و کارشناسی میان ارزش اسمی وجوه و ارزش واقعی و روز آنها، تلاش شده است تا حقوق مالباختگان به نحو حداکثری تأمین شود، گفت: در بسیاری از پرونده‌های مهم اقتصادی، احکام رد مال بر مبنای شاخص‌های قانونی و ارزش روز وجوه، از جمله شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، صادر شده است. این رویکرد علاوه بر تأمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیدگان، موجب جلوگیری از تشکیل هزاران پرونده حقوقی جدید در محاکم حقوقی و کاهش اطاله دادرسی نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که زیان‌دیدگان، بدون نیاز به طرح دعاوی مستقل حقوقی، توانسته‌اند در همان فرآیند کیفری به حقوق و مطالبات خود دست یابند.

وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که این رویکرد در آنها اعمال شده، می‌توان به پرونده‌های رسول قربانی، ریگان خودرو، نگین خودرو و برخی دیگر از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی اقتصادی اشاره کرد، افزود: همزمان با رسیدگی کیفری، موضوع جبران خسارات و استیفای حقوق مالباختگان نیز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است. در مجموع، طی سال‌های اخیر، ده‌ها پرونده مهم و کلان اقتصادی، که تعداد آنها بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ پرونده شاخص بوده است، مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. بر این اساس، در بخشی از پرونده‌های مهم اقتصادی که در محاکم استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، احکام رد مال و استرداد وجوه ارزی به شرح زیر صادر شده است: از جمله مبلغ یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۶۲ هزار دلار آمریکا؛ مبلغ چهار میلیارد و ۷۲۴ میلیون یورو؛ مبلغ پنج میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۹۴۰ درهم امارات و همچنین مبالغ قابل توجهی به سایر ارزها، از جمله ین ژاپن.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه این ارقام، تنها بخشی از محکومیت‌های ارزی صادره در پرونده‌های مهم و شاخص مفاسد اقتصادی است که به‌صورت تجمیعی و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال، شبکه بانکی، دولت و بزه دیدگان صادر شده است، گفت: همچنین مجموع محکومیت‌های مالی ریالی صادر شده در این پرونده‌ها نیز به رقم قابل توجه بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (۳۱۰ همت) رسیده است. همچنین، میزان جزای نقدی تعیین‌شده در احکام صادره توسط محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، بالغ بر بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (۲۱۰ همت) بوده که بیانگر رویکرد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی و استیفای حقوق عمومی است.

القاصی با بیان اینکه از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در این حوزه، پیگیری بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات توسط صادرکنندگانی است که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده بودند، گفت: در این زمینه، با پیگیری‌های مستمر و تخصصی همکاران قضایی، به‌ویژه در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، بیش از ۵ میلیارد یورو از ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و نظام بانکی بازگردانده شده است. در پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، تعداد ۱۸۳ هزار و ۷۲۱ نفر از شاکیان و مالباختگان، مشمول احکام رد مال و جبران خسارت قرار گرفته‌اند. در خصوص این افراد، یا احکام رد مال به مرحله اجرا درآمده و یا احکام مربوطه صادر شده و در حال طی مراحل اجرایی است.

وی درباره استفاده از اموال منقول برای تأمین کیفری توضیح داد: در موضوع تأمین کیفری نیز، چنانچه فرد بازداشت‌شده یا زندانی، از جمله مرتکبان جرایم مهم علیه نظم و امنیت عمومی نباشد و آزادی وی موجب اخلال در آسایش و امنیت جامعه یا تضییع حقوق بزه‌دیدگان نشود و همچنین زمینه جبران خسارت شاکی یا مالباخته فراهم باشد، سیاست دستگاه قضایی بر پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری است. در بسیاری از موارد نیز، بر اساس دستورالعمل‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری و سیاست‌های حمایتی سازمان زندان‌ها، امکان استفاده از انواع تأمینات قانونی از جمله کفالت، وثیقه و سایر تأمینات پیش‌بینی‌شده در قانون فراهم می‌شود تا فرد بتواند از ظرفیت‌های قانونی نظیر مرخصی، پیگیری امور شخصی و فراهم کردن زمینه جبران خسارت استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز عنوان کرد: همکاران قضایی ما، در صورت احراز شرایط قانونی، اموال منقول را نیز به عنوان وثیقه و تضمین می‌پذیرند. این اموال می‌تواند شامل طلا، خودرو و سایر اموالی باشد که دارای ارزش مالی مشخص و قابلیت ارزیابی و تأمین حقوق احتمالی باشند. ملاک اصلی، برخورداری مال از ارزش اقتصادی و امکان تأمین حقوق قانونی ذی‌نفعان است و در صورت احراز این شرایط، پذیرش آن با رعایت مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

القاصی افزود: در خصوص محکومان مالی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به یا رد مال در بازداشت به سر می‌برند، رویکرد دستگاه قضایی، اعطای فرصت و مساعدت به منظور فراهم شدن زمینه جبران خسارت و ایفای تعهدات مالی است. در این موارد، تا حد امکان تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مساعدت خیرین، شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های حمایتی، شرایطی فراهم شود که فرد بتواند خارج از زندان نسبت به تأمین منابع مالی و پرداخت دیون خود اقدام کند.

القاصی درباره این سؤال که با توجه به توسعه استفاده از پابند‌های الکترونیکی، نظارت بر زندانیان به چه صورت انجام می‌شود، گفت: طی این دوره، تعداد ۹ هزار و ۵۹۵ نفر از زندانیان با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شده‌اند. این افراد، پس از تحمل بخشی از مجازات و احراز شرایط قانونی و صلاح رفتاری، از ادامه تحمل مجازات معاف شده‌اند. همچنین، تعداد ۹ هزار و ۷۵۳ نفر از محکومان نیز با استفاده از نهاد تعلیق اجرای باقیمانده مجازات، از زندان آزاد شده‌اند. در این موارد، پس از تحمل بخشی از مجازات و احراز شرایط قانونی، ادامه اجرای مجازات با رعایت ضوابط مقرر، معلق شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در حوزه استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی محسوب می‌شود، تعداد ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از محکومان و زندانیان تحت پوشش سامانه‌های نظارت الکترونیکی و پابند‌های هوشمند قرار گرفته‌اند؛ تعداد ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر از زندانیان نیز در قالب نظام زندان باز و اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال خارج از زندان، از ظرفیت‌های بازپرورانه و آموزشی بهره‌مند شده‌اند.

القاصی با بیان اینکه امروزه، اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان، یکی از اولویت‌های اساسی نظام زندانبانی کشور محسوب می‌شود تا افراد پس از آزادی بتوانند با برخورداری از مهارت و فرصت اشتغال، به عنوان افرادی مفید و مؤثر به جامعه بازگردند و از بازگشت مجدد به چرخه جرم جلوگیری شود، گفت: تعداد ۳ هزار و ۵۵۴ نفر از زندانیان از مرخصی منتهی به آزادی و تعداد ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی‌های قانونی بهره‌مند شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون عفو و اجرای عفو‌های موردی و مناسبتی، تعداد ۲ هزار و ۴۱۰ نفر از محکومان از عفو کامل یا تخفیف مجازات بهره‌مند شده‌اند. تعداد مشمولان انواع ارفاقات قانونی، تخفیفات و نهاد‌های ارفاقی در دوره تحول و تعالی در استان تهران به ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز، تعداد ۴ هزار و ۷۶۰ نفر از زندانیان به زندان‌های محل سکونت و نزدیک به خانواده‌های خود منتقل شده‌اند، افزود: در حوزه حمایت از محکومان مالی نیز، با همکاری ستاد دیه، خیرین، مراکز خدمات اجتماعی، مددکاری‌ها و نهاد‌های حمایتی، تعداد ۷ هزار و ۲۶۱ نفر از محکومان مالی با پرداخت بیش از یک همت از محل کمک‌های مردمی و منابع حمایتی، از زندان آزاد شده‌اند. حدود ۵۰۰ نفر از این افراد، بیش از ۱۰ سال در زندان تحمل حبس کرده بودند. البته مبلغ پرداختی مذکور، صرفاً بخشی از اقدامات انجام‌شده است و در بسیاری از پرونده‌ها، با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، مددکاری و اخذ رضایت شکات، امکان آزادی محکومان بدون پرداخت کامل دیون نیز فراهم شده است.

القاصی با اشاره به بازدید‌های میدانی انجام شده نیز گفت: در هفته قوه قضاییه، اینجانب به همراه حدود ۱۸۰ نفر از مقامات و قضات استان، به صورت حضوری و ویدیوکنفرانسی در ۹ زندان استان تهران حضور یافتیم و با بیش از ۵ هزار نفر از زندانیان به صورت چهره‌به‌چهره ملاقات و گفت‌و‌گو انجام شد. در نتیجه این بازدید‌ها و بررسی‌های میدانی، تعداد ۱۶۵ نفر از زندانیان آزاد شدند.

وی تصریح کرد: بخشی از این افراد، صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت رد مال یا محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌بردند و برخی از آنان دارای سوابق طولانی‌مدت حبس، از جمله ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۴، ۲۵ و حتی ۲۷ سال حضور در زندان بودند. با ورود مستقیم قضات، انجام مذاکرات، جلب مشارکت خیرین و پیگیری‌های قضایی و اجرایی لازم، زمینه آزادی این افراد فراهم شد.

انتهای پیام/