جلوگیری از تعطیلی ۱۶۲ واحد تولیدی و احیای ۱۵ واحد راکد در استان سمنان/ حمایت قضایی از تولید و اشتغال، اولویت راهبردی دستگاه قضایی

در سال‌های اخیر، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و رفع موانع سرمایه‌گذاری به یکی از مهم‌ترین محور‌های اقدامات قوه قضاییه تبدیل شده است. رویکردی که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، صیانت از فرصت‌های شغلی و حمایت از فعالان اقتصادی دنبال می‌شود.

 در همین راستا، دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بازگرداندن بنگاه‌های اقتصادی راکد به چرخه تولید ایفا کرده است.

استان سمنان نیز در زمره استان‌هایی قرار دارد که اجرای سیاست‌های حمایت قضایی از تولید و اشتغال با جدیت در آن دنبال می‌شود.

موضوعی که با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهمیتی دوچندان یافته است. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در گفت‌وگو با میزان، از اقدامات، برنامه‌ها و نتایج حاصل از حمایت‌های قضایی در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشروع اقتصادی استان سخن گفته است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در این گفت‌و‌گو با گرامیداشت هفته قوه‌قضاییه و عرض تسلیت به‌مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، با تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در حوزه حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشروع اقتصادی، گفت: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت عملی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری استان سمنان است و در این مسیر تلاش شده با رویکردی مسئله‌محور، نتیجه‌بخش و مبتنی بر رفع موانع تولید، زمینه پایداری اشتغال و رونق اقتصادی در استان فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه در سال‌های اخیر اظهار کرد: بررسی عملکرد پنج ساله دستگاه قضایی در سطح کشور نشان می‌دهد که قوه قضاییه در کنار ایفای وظایف ذاتی خود، نقش مؤثری در حمایت از تولید ملی و صیانت از اشتغال ایفا کرده و طی این مدت هزاران واحد تولیدی تعطیل یا در معرض تعطیلی شناسایی، حمایت و احیا شده‌اند. همچنین ده‌ها هزار درخواست و مطالبه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مورد رسیدگی قرار گرفته که این امر بیانگر اهتمام جدی دستگاه قضایی به تحقق اهداف اقتصادی کشور است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: در استان سمنان نیز موضوع حمایت از اشتغال، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری‌های مشروع اقتصادی به عنوان یکی از مسائل اولویت‌دار و راهبردی در دستور کار قرار دارد و این موضوع صرفاً در حد شعار باقی نمانده، بلکه با برگزاری مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته‌های تخصصی مرتبط، به صورت هدفمند و عملیاتی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تأکید امام مجاهد و شهید انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه بوده، امروز بیش از گذشته به عنوان یک ضرورت ملی مطرح است و نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز بیانگر اهمیت این موضوع در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم، از مهم‌ترین بستر‌های تحقق رشد اقتصادی محسوب می‌شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی تلاش کرده است ضمن رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، از تعطیلی واحد‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه بازگشت واحد‌های راکد به چرخه تولید را فراهم آورد. 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در این حوزه بیان کرد: با همکاری و هم‌افزایی مطلوب میان دستگاه قضایی، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی استان، طی سال ۱۴۰۴ از تعطیلی ۱۶۲ واحد تولیدی دارای بیش از پنج هزار نفر نیروی کار جلوگیری شد که این اقدام نقش مؤثری در حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در همین مدت ۱۵ واحد تولیدی تعطیل‌شده با حمایت‌های حقوقی، قضایی و اجرایی مجدداً به چرخه تولید بازگشتند که نتیجه آن ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی برای ۷۱۱ نفر از هم‌استانی‌ها بوده است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اکبری تأکید کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در راستای تأمین امنیت اجتماعی، افزایش امید در جامعه، تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود و دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد. 

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان اظهار داشت: دادگستری استان سمنان خود را حامی فعالیت‌های اقتصادی سالم، اشتغال‌آفرین و مولد می‌داند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تعامل با مدیران اجرایی و حضور میدانی در واحد‌های تولیدی، از هر اقدامی که منجر به رونق تولید، حفظ اشتغال وهدایت سرمایه‌گذاری مشروع در استان شود حمایت خواهد کرد.

انتهای پیام/