صلح و سازش در پرونده ۴۳ میلیارد تومانی در شوراهای حل اختلاف استان قم
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم، از توفیق ارزشمند شوراهای حل اختلاف این استان در ایجاد صلح و سازش در پروندههای مالی و ملکی به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد تومان خبر داد.
سیدکاظم موسوی با اعلام این خبر اظهار داشت: این موفقیت بزرگ در ایام سوگواری سرور سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای گرانقدر کربلا و همزمان با هفته گرامیداشت قوه قضاییه و پاسداشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی (ره)، محقق شده است که نشان از تداوم راه عدالت و ایثار در نظام قضایی کشور دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم با تشریح جزئیات این اقدام ارزشمند، افزود: در شعبه ۹ شورای حل اختلاف استان قم، با تلاشهای مستمر و پیگیریهای دلسوزانه همکاران، سه پرونده مهم با ارزش تقریبی بیش از ۲۷ میلیارد تومان با برگزاری جلسات متعدد گفتوگو و جلب رضایت طرفین، به صلح و سازش انجامید.
رئیس دستگاه قضایی استان قم در تشریح این پروندهها تصریح کرد: یکی از این پروندهها مربوط به مطالبه مهریه به تعداد ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی با ارزش تقریبی بیش از ۱۸ میلیارد تومان بود که با برگزاری جلسات متعدد و گفتوگوی سازنده میان طرفین، منجر به سازش شد؛ همچنین پرونده مطالبه وجه سفته به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان با صرف زمان، پیگیری و گفتوگوهای مستمر همکاران شعبه با طرفین، در نهایت به صلح و توافق ختم گردید.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: سومین پرونده نیز مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک به ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان بود که با میانجیگری و تلاشهای کارشناسانه اعضای شورا به سازش انجامید.
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه به موفقیت دیگر شوراهای حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: در شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان کهک نیز پروندهای با موضوع تقسیم اموال با ۱۴ نفر خوانده به ارزش بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان با تلاش و پیگیری مستمر اعضای شورا به سازش انجامید؛ اعضای این شعبه با بهرهگیری از ظرفیت گفتوگو، میانجیگری و ایجاد تفاهم میان طرفین، زمینه حلوفصل اختلاف را فراهم نموده و از ادامه روند طولانی رسیدگی قضایی جلوگیری کردند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه این موفقیتها حاصل تلاش، دقت و تعهد کارکنان شوراهای حل اختلاف در ترویج فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات است، خاطرنشان کرد: این رویکرد در راستای تحقق «عدالت پایدار در سایه صلح و سازش» و ایجاد آرامش و همدلی در جامعه و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال میشود و علاوه بر حفظ روابط اجتماعی و خانوادگی طرفین، موجب صرفهجویی در زمان و هزینههای دادرسی نیز میگردد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در گسترش فرهنگ صلح و مدارا در جامعه، اظهار داشت: این نهادها با تکیه بر رویکرد اصلاحی و مردممحور، همواره در مسیر کاهش تنشها، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد آرامش در میان شهروندان گام برمیدارند؛ بیتردید تداوم چنین موفقیتهایی مرهون تلاشهای دلسوزانه اعضای شورا و اعتماد مردم به سازوکارهای صلح و سازش است؛ مسیری که آثار مثبت آن در تحکیم روابط اجتماعی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بهوضوح قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
