بررسی کارنامه حقوق بشری دولت استارمر
اعلام استعفای ناگهانی کییر استارمر از سمت نخستوزیری انگلیس، توجه تحلیلگران را بیش از هر چیز به تضاد عمیق میان پیشینه او به عنوان یک وکیل مدافع حقوق بشر و سیاستهای ضدحقوق بشری دوران ۲ ساله نخستوزیری او جلب کرده است.
استارمر که روز دوشنبه، ۲۲ ژوئن (اول تیر) پس از فشارهای شدید درونحزبی از ریاست حزب کارگر و نخستوزیری کنارهگیری کرد، میراثی بحثبرانگیز در زمینه حقوق بشر و تعهدات بینالمللی بر جای گذاشته است.
موضعگیری در قبال بحران غزه و اتهام همدستی در جرایم جنگی
یکی از جدیترین انتقادات به کارنامه حقوق بشری استارمر، به سیاست خارجی او و به ویژه موضعگیری در قبال جنگ غزه بازمیگردد.
براساس گزارش تحلیلی نشریه جاکوبین، استارمر در نخستین هفتههای آغاز جنگ در اواخر سال ۲۰۲۳، به صراحت از قطع آب و برق نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی حمایت کرد؛ موضعی که از سوی حقوقدانان بینالمللی به عنوان چراغ سبز نشان دادن به جنایتهای جنگی و مجازات دستهجمعی غیرنظامیان تعبیر شد.
منتقدان همواره تأکید کردهاند که استارمر با وجود پیشینه حقوقی خود، در برابر احکام موقت دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) برای پیشگیری از نسلکشی و تضمین کمکهای بشردوستانه، موضعی منفعل و در مواردی همسو با سرکوب اتخاذ کرد.
سرکوب بیسابقه حق اعتراض و حقوق بشر در داخل انگلیس
در بُعد داخلی، دوران نخستوزیری استارمر با سختگیریهای شدید علیه فعالان حقوق بشری همراه بود.
به گزارش نهادهای ناظر حقوق بشر و رسانههای انگلیسی، دولت او با تکیه بر قوانین سختگیرانه دست به سرکوب گسترده گروههای معترض ضد جنگ، مانند گروه فلسطین اکشن، زد.
- بیشتر بخوانید:
- کارنامه حقوق بشری انگلیس در سال ۲۰۲۵
- نگاهی به برخوردهای بحثبرانگیز انگلیس به اعتراضهای مسالمتآمیز
آمارهای منتشرشده در گزارشهای حقوقی سال ۲۰۲۵ نشان میدهند که بازداشتهای مرتبط با معترضان داخلی جهشی ۶۶۰ درصدی داشته است؛ اقدامی که فعالان حقوق بشری آن را به منزله جرمانگاری حق اعتراض مسالمتآمیز و برابر دانستن منتقدان با گروههای تروریستی قلمداد میکنند.
عقبنشینی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
اقدام تاملبرانگیز دیگر استارمر در ماههای پایانی نخستوزیریاش، تلاش مشترک او با مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، برای تضعیف و اصلاح ساختار کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) بود.
تحلیلگران بینالمللی اشاره کردهاند که این حرکت، ابزارهای نظارتی حقوق بشر در اروپا را تضعیف کرده و عملا انگلیس را از استانداردهای سنتی اروپا در حمایت از پناهجویان و اقلیتها دور کرده است.
در نهایت، کارنامه ۲ ساله کییر استارمر نشان داد که پناه گرفتن پشت عنوان سابق «وکیل حقوق بشر» نتوانست مانع از نقدهای جدی به عملکرد اجرایی او در قامت نخستوزیر شود؛ عملکردی که از دید بسیاری از نهادهای حقوق بشری، انگلیس را در مسیر کاهش آزادیهای دموکراتیک و عقبنشینی از معاهدات بینالمللی قرار داد.
انتهای پیام/
