دستور رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی برای رفع گلوگاههای تولید در استان
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از صدور دستورات قاطع برای رفع موانع زیرساختی تولید، برخورد با ترک فعل مسئولان و احیای واحدهای راکد خبر داد و اعلام کرد: ۱۶ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته و ۱۲ میلیارد تومان از حقوق معوقه کارگران وصول شده است.
خبرگزاری میزان -
محمدجعفر عبداللهی رئیسکل دادگستری استان، در بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی بیرجند در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۵ و در راستای برنامههای هفته قوه قضائیه، با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا برای حمایت از تولید، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با رویکردی فعال، رفع موانع تولید و صیانت از حقوق عامه را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان اجرایی مرتبط افزود: آنچه در این بازدید و جلسات مشترک به جمعبندی رسید، تمرکز بر حل مشکلات زیرساختی بهویژه در حوزه آب و برق و تسریع در بازگشت واحدهای تولیدی به مدار فعالیت بود.
عبداللهی با تأکید بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: در چارچوب ماده ۴۸ این قانون، اراضی راکد در شهرکهای صنعتی که به بهرهبرداری نرسیدهاند، بازپسگیری و در اختیار سرمایهگذاران واقعی قرار خواهد گرفت تا از ظرفیتهای معطلمانده در مسیر اشتغالزایی استفاده شود.
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به چالشهای جدی تأمین منابع آب تصریح کرد: مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به تأمین تجهیزات لازم برای انتقال پساب از تصفیهخانه اقدام کرده و این فرآیند حداکثر ظرف چهار ماه عملیاتی شود تا بخشی از فشار بر منابع آب شرب شهر بیرجند کاهش یابد.
وی ادامه داد: استفاده از پساب و آبهای خاکستری در بخش صنعت، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و دستگاه قضایی بر جلوگیری از هدررفت این منابع و هدایت آن به سمت تولید تأکید دارد.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین برق صنایع گفت: مدیریت بار مصرف برق باید بهگونهای باشد که کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود و اعمال محدودیتها با اطلاع قبلی و برنامهریزی دقیق صورت گیرد.
وی همچنین از برخورد قاطع با مصادیق سوءاستفاده از منابع انرژی خبر داد و افزود: با متصرفان غیرقانونی برق، استفادهکنندگان غیرمجاز از آب و فعالان حوزه رمز ارزهای غیرمجاز که فشار مضاعفی به شبکه انرژی وارد میکنند، برخورد قانونی خواهد شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق به بدهی واحدهای صنعتی اظهار کرد: در بررسی وضعیت بدهکاران، میان تولیدکننده ناتوان و فردی که تعمداً از پرداخت دیون خودداری میکند، تفاوت قائل میشویم و برخورد قانونی متناسب با هر وضعیت انجام خواهد شد.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات عملی دستگاه قضایی گفت: در سال گذشته ۱۶ واحد تولیدی راکد با حمایتهای قضایی به چرخه تولید بازگشتهاند که این اقدام نقش مهمی در تثبیت اشتغال داشته است.
عبداللهی همچنین از وصول مطالبات کارگران خبر داد و افزود: در یکی از پروندهها، با ورود دستگاه قضا، ۱۲ میلیارد تومان از حقوق معوقه کارگران یک واحد صنعتی پرداخت و این مجموعه نیز مجدداً فعال شد.
رئیسکل دادگستری استان در پایان با هشدار نسبت به ترک فعل مدیران در حوزه زیرساختها تأکید کرد: تأمین آب، برق و سایر زیرساختهای صنعتی نباید به مانعی برای تولید تبدیل شود و در صورت قصور، برخورد قانونی با مسئولان متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از همراهی مدیران اجرایی و دستگاههای مرتبط در حل مشکلات واحدهای صنعتی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تداوم این همکاریها، زمینه رونق بیشتر تولید در استان فراهم شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
