یادداشت|
فرونشست زمین؛ آزمون هماهنگی سیاستگذاری ملی و مدیریت محلی
طرح ملی مقابله با فرونشست زمین با تعیین متولی مشخص و ساختار هماهنگ، وارد مرحله نهایی تصویب در مجلس شد تا از تخریب زیرساختهای حیاتی و ۱.۵ میلیون نفر ساکن در پهنههای خطرناک جلوگیری کند.
خبرگزاری میزان -
ذبیحالله زارع، معاون امور مجلس شورای عالی استانها در یادداشتی نوشت: چند روز پیش وقتی از اتوبان آزادگان به سمت جنوب غرب تهران میرفتم، نگاهم به ترکهای عمیقی افتاد که سطح زمین را در حاشیه مسیر قطعه قطعه کرده بود. این ترکها فقط یک تصویر نیستند؛ آنها هشداری خاموش اما ملموس از پدیدهای هستند که سالهاست در خاموشی پیش میرود و امروز به یکی از بزرگترین چالشهای ملی تبدیل شده است.
بحرانی که دیگر خاموش نیست
فرونشست زمین را «زلزله خاموش» یا «سرطان زمین» هم مینامند، اما این تشبیهات دیگر دقیق نیستند. چون امروز این پدیده دیگر خاموش نیست. آمارها فریاد میزنند. در برخی مناطق جنوب و جنوب غرب تهران، نرخ فرونشست سالانه به بیش از ۲۵ سانتیمتر رسیده است. عددی که دهها برابر حد بحران جهانی است.
پهنه فرونشستی جنوب غرب تهران با وسعت ۸۵ هزار هکتار، ۱۴ شهر با جمعیت یکونیم میلیون نفر و ۶۱ هزار واحد مسکونی فاقد اسکلت را در بر گرفته است. فرودگاه امامخمینی(ره)، مهرآباد، خطوط انتقال انرژی و خطوط مترو همگی در معرض این تهدید خزنده قرار دارند.
واقعیت آن است که ایران با نرخ فرونشست بیش از ۵ برابر متوسط جهانی، در زمره بحرانیترین مناطق جهان از این حیث قرار دارد. بیش از ۳۵ درصد از جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین هستند. نزدیک به ۸ میلیون واحد مسکونی و ۲۴ میلیون نفر در کشور در معرض آسیبهای ناشی از این پدیده قرار دارند.
چرا طرح شورای عالی استانها
شورای عالی استانها، بزرگترین نهاد شورایی کشور از ابتدای شناسایی این بحران، خود را موظف به ورود جدی دانست. پیرو پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور بیش از ۷۰ نفر از متخصصان، اساتید دانشگاهی و خبرگان، طرح «کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استانها به تصویب رسید.
اما چرا این طرح از مسیر شورای عالی استانها پیگیری شد؟ پاسخ ساده است: فرونشست یک مسئله صرفاً فنی یا زیستمحیطی نیست. این پدیده پیامدهای گستردهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. هزینه نگهداری زیرساختها را افزایش میدهد، به شریانهای حیاتی آسیب میزند، کسبوکارها را نابود میکند و نارضایتیهای اجتماعی را دامن میزند. حل چنین بحران پیچیدهای نیازمند هماهنگی، همکاری و اجماع همه نهادها و دستگاههای اجرایی است. شورای عالی استانها به عنوان نهاد برآمده از متن جامعه و حلقه اتصال مدیریت محلی به تصمیمگیری ملی، بهترین جایگاه برای طراحی چنین سازوکار هماهنگکنندهای است.
نکته کلیدی: متولی مشخص، وظایف شفاف
یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح، پایان دادن به «نظارت موازی و مسئولیتگریزی» است. در سالهای گذشته، مصوبات متعددی برای مقابله با فرونشست داشتهایم، اما این پدیده متولی مشخصی نداشت. هر دستگاهی دیگری را مسئول میدانست و در این میان، زمین به فرو نشستن ادامه میداد.
طرح شورای عالی استانها، شرح وظایف تمام سازمانها، ارگانها و شهرداریها را به روشنی مشخص کرده است. در این طرح، کارگروه ملی به ریاست وزیر کشور با ترکیب ۱۱ وزیر و مسئول ارشد، و کارگروههای استانی با حضور استاندار، دادستان، شهرداران، نمایندگان شوراها و اساتید دانشگاهی پیشبینی شده است. این ساختار، نخستین بار است که همه بازیگران کلیدی را پای یک میز جمع میکند.
از تعریف تا اجرا؛ از نقشه تا عمل
طرح در ۱۲ ماده، تمام زنجیره مدیریت بحران فرونشست را پوشش میدهد: از تعاریف دقیق و نقشههای پهنهبندی مقدماتی، تا وظایف کارگروه ملی و استانی، و از پایش مستمر با روشهای تداخلسنجی راداری و ترازیابی دقیق، تا الزام دستگاهها به تهیه نقشه خطرپذیری و مقاومسازی زیرساختها.
سازمان برنامه و بودجه موظف شده منابع اعتباری مورد نیاز را در چارچوب برنامه زمانبندی در بودجه سنواتی دستگاهها منظور کند و طرحهای مرتبط با این سند در اولویت برنامهها قرار گیرند.
جایگاه شوراها در این ساختار
نکته مهم برای جامعه شورایی کشور این است که در کارگروه استانی، رئیس شورای استان به عنوان عضو، و نماینده شورای شهرستانهای واقع در پهنههای در معرض خطر به عنوان عضو حضور دارند. این یعنی صدای شوراها در بالاترین سطح تصمیمگیری استانی در حوزه فرونشست شنیده میشود.
شوراهای محلی، به عنوان نزدیکترین نهاد عمومی به مردم، ظرفیت بینظیری برای رصد میدانی، مطالبهگری، اطلاعرسانی و انتقال دغدغههای محلی به سطوح تصمیمگیری دارند. بسیاری از نشانههای اولیه فرونشست، پیش از آنکه در گزارشهای تخصصی ثبت شود، توسط شهروندان و مدیران محلی مشاهده میشود.
دیر اما به موقع
طرح «کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور» در دوره یازدهم مجلس نیز بررسی شده و رأی موافق کمیسیون را کسب کرده بود، اما به دلیل پایان دوره، به صحن نرسید. اکنون در دوره دوازدهم، کلیات آن در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به تصویب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر رأی مثبت کمیسیون به دلیل چالشها و بحرانهای ناشی از فرونشست، تصریح کرده است که امروز شاهد ثبت رکوردهای بسیار بالایی در زمینه فرونشست هستیم که هر یک نیازمند تدابیر ویژه است.
تکلیف تاریخی مجلس
امروز، نگاهها به صحن علنی مجلس دوازدهم دوخته شده است. فرونشست زمین، برخلاف بسیاری از مخاطرات طبیعی، صدای هشدار بلندی ندارد. زمین به آرامی فرو میرود، اما آثار آن بر شبکه راهها، خطوط انتقال انرژی، تأسیسات شهری و سرمایهگذاریهای عمومی به تدریج آشکار میشود. تجربه جهانی نشان داده است که هرچه مداخله در این حوزه دیرتر انجام شود، هزینههای جبران خسارت به مراتب سنگینتر خواهد بود.
طرح شورای عالی استانها، حاصل ماهها کار کارشناسی و اجماعسازی میان نهادهای مختلف است. این طرح، نقشه راهی است که اگر به قانون تبدیل شود، برای نخستین بار، مدیریت یکپارچه و هماهنگ پدیده فرونشست را در کشور ممکن میسازد.
فرصت را از دست ندهیم. زمینِ زیر پای میلیونها هموطن، دیگر تعلل را برنمیتابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *