دستاورد‌های قوه قضاییه در مسیر افزایش اعتماد عمومی؛ از مبارزه با فساد اقتصادی تا صیانت از بیت‌المال

همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه، بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مقابله با فساد اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اصلاح فرآیند‌های رسیدگی قضایی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ اقداماتی که نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات اقتصادی داشته است.

در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در سال‌های اخیر اظهار کرد: دستگاه قضایی به‌ویژه در دوره اخیر، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح فرآیند‌های اداری، گام‌های مؤثری در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی برداشته است.

مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم‌ترین محور‌عملکرد قوه قضاییه

وی با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در قوه قضاییه بیان کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند، اتوماسیون اداری، ابلاغ الکترونیکی و خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک، موجب کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی شده و رضایتمندی عمومی را افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از مهم‌ترین محور‌های عملکرد قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: بازگشت حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد است.

حاج‌محمدی ادامه داد: در این مدت حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۱۴۰۰ جلسه علنی دادگاه برای بررسی جرایم اقتصادی برگزار شده که از منظر شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی، اقدامی کم‌سابقه در تاریخ دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به برخی نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: بازگشت بیش از ۱۸ میلیارد دلار و ۵۵۰ میلیون دلار به صندوق دولت، استرداد حدود ۲.۵ میلیارد یورو و همچنین بازگرداندن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، بخشی از دستاورد‌های مهم قوه قضاییه در حوزه پرونده‌های ارزی و اقتصادی بوده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: صدور احکام در پرونده‌های مهمی همچون فولاد مبارکه، حواله‌های جعلی و پرونده قطعات تقلبی هواپیما، نشان‌دهنده نگاه تخصصی دستگاه قضایی به پرونده‌های اثرگذار بر زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور است.

وی تصریح کرد: صنعت فولاد به‌عنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور، نقش مهمی در رونق تولید و فعالیت صنایع وابسته دارد و برخورد با تخلفات در این حوزه، آثار مستقیمی بر سلامت اقتصاد و امنیت سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

کارنامه قوه قضاییه در مقابله با فساد اداری

حاج‌محمدی همچنین به اقدامات قوه قضاییه در مقابله با فساد اداری، زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اشاره و بیان کرد: رسیدگی به پرونده بیش از ۱۸۰ متهم فساد اداری، صدور احکام حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی و همچنین بازگرداندن بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل تصرف‌شده به بیت‌المال، از جمله اقدامات مهم دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی بوده است.

وی اظهار کرد: تنها در یکی از پرونده‌های زمین‌خواری، حکم مالی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان صادر شد و در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز نیز برای حدود ۶۵ هزار متر مربع از اراضی کشور تعیین تکلیف صورت گرفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخورد قاطع با فرار مالیاتی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان، علاوه بر صیانت از منابع عمومی، پیام روشنی برای متخلفان اقتصادی به همراه داشته و هزینه ارتکاب تخلف را افزایش داده است.

به گفته حاج‌محمدی استمرار برخورد تخصصی و بدون اغماض با اخلالگران نظام اقتصادی، علاوه بر ایجاد احساس امنیت و اعتماد در میان مردم، موجب شکل‌گیری فضای ناامن برای مفسدان و متخلفان اقتصادی شده است.

وی تاکید کرد: تداوم این روند خدمت‌رسانی، توسعه زیرساخت‌های هوشمند قضایی و تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی، اداری و مالی می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، زمینه ارتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را بیش از پیش فراهم کند.

انتهای پیام/