مهار تورم؛ پیش‌شرط اصلی بازسازی اقتصادی ایران

به گزارش بانک مرکزی، کورش پرویزیان؛ در آیین افتتاحیه سی‌و‌سومین همایش سالانه بانک مرکزی، اظهار کرد: برگزاری این همایش، با حمایت‌های بی‌دریغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای تبادل اندیشه، تضارب آرا و همفکری در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی فراهم آورده است. همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی طی بیش از سه دهه گذشته به یکی از مهمترین بستر‌های گفت‌وگوی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان تبدیل شده است. اهمیت این همایش را باید در نقشی جست‌و‌جو کرد که طی این سال‌ها در شکل‌دهی به گفتمان تخصصی اقتصاد کلان، تقویت فرآیند تصمیم‌سازی و اجماع کارشناسی در کشور ایفا کرده است. بسیاری از موضوعاتی که در مقاطع مختلف به اولویت سیاست‌گذاری پولی، ارزی و بانکی کشور تبدیل شده‌اند، پیش از ورود به عرصه تصمیم‌گیری، در همین فضا مورد نقد، بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. استمرار این رویداد علمی طی سه دهه گذشته، سرمایه‌ای ارزشمند برای حکمرانی اقتصادی کشور فراهم آورده است؛ سرمایه‌ای که امروز و در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: پیامد‌های ناشی از جنگ، تکانه‌های سمت عرضه، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین و تشدید نااطمینانی شرایطی را پدید آورده است که در آن سیاست‌گذار با یکی از دشوارترین موقعیت‌های تصمیم‌گیری مواجه است؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاست‌های حمایتی برای تحریک تولید نیز ممکن است فشار‌های تورمی را تشدید کنند؛ لذا مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیشرو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشار‌های تورمی ناشی از شوک‌های عرضه با کمترین هزینه ممکن برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.

پرویزیان با بیان اینکه تجربه اقتصاد‌های موفق در دوره‌های پس از جنگ نشان می‌دهد که راهبرد خروج از رکودتورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بی‌ضابطه سیاست‌های حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است، تشریح کرد: در چنین شرایطی، سیاست پولی وظیفه مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد؛ سیاست مالی باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه را بدون ایجاد کسری‌های ناپایدار تأمین کند؛ سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به رفع گلوگاه‌های تولید، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت ظرفیت‌های عرضه کمک کنند و سیاست ارزی نیز باید در خدمت افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌های فعالان اقتصادی قرار گیرد. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های تعدیل را افزایش داده و فرآیند بازسازی اقتصادی را با چالش مواجه سازد.

وی افزود: بر همین اساس، انتخاب موضوع «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» توسط کمیته علمی همایش ناظر بر یکی از مهمترین الزامات حکمرانی اقتصادی در دوره بازسازی است. برنامه‌های بازسازی اقتصادی پس از جنگ بر چند اصل مشترک استوار هستند که عبارتند از: حفظ انضباط مالی و جلوگیری از تأمین مالی تورمی مخارج دولت، اولویت‌بندی هزینه‌های بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، تقویت نظام تأمین مالی و شبکه بانکی، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی. در چنین چارچوبی، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی نه در تعارض با بازسازی اقتصادی، بلکه پیش‌شرط موفقیت آن تلقی می‌شود. به همین دلیل، مهمترین مسئله پیش‌روی سیاست‌گذاران در سال‌های پیش‌رو، طراحی چارچوبی هماهنگ برای بازسازی اقتصاد، بدون بازتولید چرخه‌های تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان خواهد بود؛ هنر حکمرانی اقتصادی دقیقاً در مدیریت همین تعارض‌ها و ایجاد سازگاری میان اهداف مختلف نهفته است.

پرویزیان در ادامه گفت: نخستین موضوعی که در کانون توجه این همایش قرار گرفته، به یک پرسش اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی بازمی‌گردد: چرا با وجود اجماع گسترده بر ضرورت مهار تورم، دستیابی به ثبات پایدار قیمت‌ها در اقتصاد ایران همچنان با دشواری همراه بوده است؟ آیا ریشه این مسئله را باید صرفاً در محدودیت ابزار‌های سیاست پولی جست‌و‌جو کرد یا آنکه بخشی از چالش به میزان هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای بازمی‌گردد؟ در شرایطی‌که سیاست‌گذار پولی در جهت کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی حرکت می‌کند، هرگونه ناهماهنگی در سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تجاری یا حمایتی می‌تواند اثربخشی اقدامات تثبیتی را تضعیف کرده و هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد تحمیل‌کند. از این رو، آسیب‌شناسی تعارض‌ها، ناکارآمدی‌ها و خلأ‌های قانونی موجود و بررسی ظرفیت‌های اسناد بالادستی و قانون بانک مرکزی برای تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، یکی از موضوعات اصلی این همایش به شمار می‌رود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: بی‌تردید سازگاری میان سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در موفقیت یا شکست برنامه‌های مهار تورم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بی‌انضباطی مالی و شکل‌گیری سلطه مالی بر سیاست پولی، یکی از مهم‌ترین موانع دستیابی به هدف کنترل نرخ تورم است. در چنین شرایطی، مهار پایدار تورم صرفاً از مسیر سیاست پولی امکان‌پذیر نبوده و تداوم عدم تعادل‌های مالی و کسری بودجه می‌تواند دستیابی به اهداف کنترل تورم را با دشواری‌هایی همراه سازد. به همین دلیل، موضوعاتی همچون اصلاح ساختار بودجه، قاعده‌مندی سیاست مالی و مدیریت بهینه انتشار اوراق و بدهی دولت در تعامل با سیاست پولی، جایگاهی محوری در همایش سی‌وسوم خواهد داشت.

وی با بیان این سوال که آیا می‌توان از مهار پایدار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سخن گفت، بی‌آنکه به مسئله ناترازی بانکی و ثبات مالی توجه کافی داشت؟، اظهار کرد: ثبات پولی و ثبات مالی دو روی یک سکه‌اند و دستیابی به یکی بدون توجه به دیگری امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که شبکه بانکی با چالش‌های ساختاری نظیر ابهام و پیچیدگی‌های قانونی، تحمیل تعهدات و تسهیلات تکلیفی، محدودیت‌های ناشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، ضعف کفایت سرمایه و انباشت دارایی‌های غیرمولد مواجه است، ناترازی ترازنامه بانک‌ها تشدید شده و ظرفیت نظام بانکی برای ایفای کارکرد‌های اصلی خود تضعیف می‌شود؛ وضعیتی که در نهایت اثربخشی سیاست‌های پولی را نیز با محدودیت مواجه می‌سازد. از این‌رو، اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی به‌شمار می‌رود. این ضرورت در شرایط پس از جنگ و نیاز به بازسازی اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا موفقیت برنامه‌های بازسازی مستلزم اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌ها، تقویت کفایت سرمایه و استقرار نظام نظارتی مؤثر بر شبکه بانکی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه کمیته علمی سی‌وسومین همایش بر این باور بوده است که موفقیت برنامه‌های مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی بدون برخورداری از پشتوانه اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور پایدار نخواهد بود، گفت: هزینه‌های اجتماعی اجرای سیاست‌های بازسازی اقتصادی در صورت تقویت اعتماد عمومی کاهش یافته و اثربخشی این سیاست‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل، موضوعاتی همچون سازوکار‌های حمایت از سپرده‌گذاران در شرایط تورمی، نقش نهاد‌های قانون‌گذار و قضایی در تقویت اعتماد عمومی، الزامات حقوقی حمایت از مشتریان و کارکنان شبکه بانکی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام مالی، در زمره محور‌های کلیدی این همایش قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: ذکر این نکته ضروری است که با وجود اجرای بخشی از فعالیت‌های اجرایی و اداری به‌صورت دورکاری با هدف صیانت از نیروی انسانی در شرایط جنگ، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روند فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را بدون وقفه با محوریت مسائل روز اقتصاد، نظام پولی و بانکی و شرایط جنگ و پساجنگ و همچنین بررسی موضوعات محور‌های همایش ادامه داد. در این چارچوب، طی سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱ نشست علمی و تخصصی بر مبنای گزارش‌های سیاستی تدوین شده توسط اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشکده برگزار شد و در کنار آن، طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، ۵ نشست تحلیلی به‌صورت حضوری و برخط با تأکید بر محور‌های همایش و مدیریت پیامد‌های اقتصادی جنگ و ریسک‌های ژئوپلیتیکی با مشارکت دانشگاه‌ها برگزار شد. ضمناً، انتشار منظم گزارش‌های پژوهشی و تحلیلی ادواری نیز استمرار یافت و در دوره مذکور نیز ۱۲ گزارش منتشر شد. علاوه بر این، اطلاعات مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تا اردیبهشت‌ماه و گزارش روزانه تخمین منحنی بازده اخزا به‌روز‌رسانی شدند.

پرویزیان گفت: امیدوارم مباحث این همایش بتواند فراتر از تبادل دیدگاه‌های علمی، به شکل‌گیری اجماع‌کارشناسی درباره مهمترین اولویت‌های سیاستی اقتصاد ایران کمک کند، گفت: اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به «سیاست‌های تعبیه‌شده‌ای» نیاز دارد که به هم پیوسته، همبسته و همافزا باشند؛ به‌گونه‌ای‌که نقشه راهی یکپارچه و منسجم برای فعالان اقتصادی ترسیم‌کند و از ارائه تصویری گسسته و ناهماهنگ بپرهیزد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای سطح خدمات بانکداری، بیان کرد: بانکداری تعبیه‌شده (Embedded Banking) دقیقاً تبلور همین نگاه سیستمی و نهادینه‌شده در صنعت مالی است؛ جایی که خدمات بانکی نه به‌صورت جزیره‌ای، بلکه در پیوند کامل با پلتفرم‌های کاربردی و زنجیره‌های ارزش دیجیتال ارائه می‌شوند. این مدل با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و API‌های باز، نه‌تنها نیاز‌های نسل جوان به خدمات سریع و شخصی‌سازی‌شده را برآورده می‌کند، بلکه با ایجاد همافزایی میان بانک‌ها و فناوران مالی، مرز‌های سنتی ارائه خدمت را از میان برمی‌دارد. نسل جدید که خواهان سرعت و سادگی در تعاملات روزمره است، از این شکل «تعبیه‌شده»، امن و شفاف خدمات، استقبال می‌کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: البته تحقق موفق این اکوسیستم متصل، نیازمند همراستایی در تنظیم مقررات و امنیت داده‌هاست. در این مسیر، نقش‌آفرینی نهاد‌های قانون‌گذار برای ایجاد API‌های مشترک و تضمین امنیت اطلاعات، گامی ضروری در راستای همان سیاست‌های هماهنگی است که در ابتدا به آن اشاره شد. در نهایت، بانکداری تعبیه‌شده نه فقط یک نوآوری فناورانه، بلکه بخشی از استراتژی کلان گذار به اقتصاد مدرن، منسجم و همافزاست که می‌تواند کارایی کل سیستم مالی کشور را ارتقا بخشد.

پرویزیان با بیان اینکه بر این باوریم که با توجه به جامعیت محور‌های کلیدی، همایش امسال می‌تواند بستری برای طرح مباحث راهبردی و اثربخش در جهت بهبود سازگاری سیاست‌های کلان اقتصادی فراهم آورد، گفت: برای پوشش هر چه بهتر محور‌های اصلی، ۹ نشست تحلیلی تدارک دیده شده که با توجه به یک روزه شدن همایش ۵ نشست تحلیلی امروز و چهار نشست دیگر در پژوهشکده و در قالب نشست‌های هفتگی برنامه‌ریزی شده است. در همایش امسال به منظور غنای بیشتر مباحث کارشناسی نشست‌ها و ارائه توصیه‌های سیاستی کاربردی به سیاست‌گذار، پیش‌نشست‌هایی قبل از همایش با حضور اعضای پنل در محل پژوهشکده برگزار شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مجموعاً ۱۳۸ مقاله علمی از سوی پژوهشگران، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از طی فرآیند ارزیابی علمی، ۱۹ مقاله برای انتشار مورد پذیرش قرار گرفت. شایان ذکر است با توجه به محدودیت زمان برگزاری همایش، نشست‌های تخصصی ارائه و نقد مقالات منتخب در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار خواهد شد و البته مجموعه مقالات همایش نیز قابل دسترسی است. همچنین، به پاس تلاش‌های علمی پژوهشگران و به منظور ترویج پژوهش‌های کاربردی در حوزه سیاست‌گذاری پولی، ارزی و بانکی، از مقالات برتر منتخب در آیین اختتامیه همایش با حضور رؤسای کل اسبق بانک مرکزی تقدیر به عمل خواهد آمد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان گفت: از مدیران ارشد نظام اقتصادی و بانکی و اساتید ارجمند تقدیر و تشکر دارم که با قبول زحمت و حضور خود بر غنای علمی و اثرگذاری هر چه بیشتر این رویداد افزوده‌اند. همچنین از رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، اعضای محترم هیات عالی و عامل، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، دادستانی کل کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز اعضای راهبری همایش، کمیته‌های علمی و اجرایی، روابط عمومی، اصحاب رسانه و به ویژه همکاران ارجمندم در پژوهشکده کمال تشکر را دارم.

انتهای پیام/