نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حساب‌ها

همزمان با فرارسیدن هفته قوه قضاییه، بررسی عملکرد نهاد‌های مسئول در حوزه مقابله با مفاسد اقتصادی و جرایم مالی نشان می‌دهد همکاری میان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. 

توسعه تعاملات اطلاعاتی، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و افزایش هماهنگی میان مراجع قضایی، ضابطان و نهاد‌های اقتصادی موجب شده فرآیند کشف، پیگیری و رسیدگی به جرایم مالی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

در همین راستا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با میزان به تشریح مهم‌ترین دستاوردها، برنامه‌ها و چالش‌های پیش‌روی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پولشویی

خانی درباره نتایج همکاری و هماهنگی میان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات مالی طی یک سال اخیر اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات مالی در سال گذشته نتایج قابل‌توجهی در حوزه پیشگیری، کشف و رسیدگی به جرایم مالی به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: با تقویت ارتباطات نهادی و ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر میان مرکز اطلاعات مالی، دادسرا‌های تخصصی و به‌ویژه دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی تسهیل شده و زمان رسیدگی به این پرونده‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: در نتیجه تعامل نزدیک‌تر میان دستگاه قضایی و نهاد‌های مسئول مبارزه با پولشویی، گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک پس از تحلیل‌های تخصصی و تطبیق با الزامات قانون مبارزه با پولشویی، با دقت، جامعیت و استنادپذیری بیشتری به مراجع قضایی ارسال شده که این موضوع نقش مؤثری در تسهیل فرآیند رسیدگی قضایی و صدور آرای مستند داشته است.

وی بیان کرد: از دیگر دستاورد‌های مهم این همکاری، شکل‌گیری روندی نظام‌مند برای پیگیری پرونده‌ها از مرحله دریافت گزارش‌های مشکوک تا تشکیل پرونده، رسیدگی قضایی، صدور رأی و اجرای احکام است که موجب افزایش اثربخشی اقدامات مقابله‌ای در حوزه جرایم مالی و پولشویی شده است.

به گفته خانی پاسخ‌گویی به استعلامات مراجع قضایی اعم از عمومی، انقلاب و نظامی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام شده که این تعامل اطلاعاتی به شناسایی شبکه‌های مالی مشکوک، تکمیل ادله قضایی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک قابل‌توجهی کرده است.

وی افزود: برآیند این همکاری‌ها افزایش شفافیت در گردش‌های مالی، شناسایی دقیق‌تر جریان‌های مالی نامتعارف و تقویت بازدارندگی در برابر جرایم اقتصادی و پولشویی بوده است؛ موضوعی که در صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور نقش اساسی دارد.

بهره‌گیری از ظرفیت سازمان بازرسی در اجرای برنامه اقدام ملی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت نظام نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: به‌منظور ارتقای نظام نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در سال ۱۴۰۴ از ظرفیت سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از نهاد‌های مهم نظارتی استفاده شد.

وی بیان کرد: مرکز اطلاعات مالی با تهیه و ارائه گزارش جامع از پیشرفت اقدامات دستگاه‌های اجرایی، بستر لازم برای پایش مستمر، نظارت میدانی و ارزیابی میزان تحقق تکالیف مصوب را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کرد.

خانی ادامه داد: این گزارش‌ها شامل وضعیت اجرای اقدامات دستگاه‌ها، میزان تحقق تعهدات و چالش‌های شناسایی‌شده در مراحل اجرا بوده و تعاملات فنی میان ۲ نهاد نیز با هدف افزایش دقت ارزیابی‌ها، بهبود فرآیند‌های نظارتی و یکپارچه‌سازی نظام پایش توسعه یافته است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مشمول و بررسی میزان انطباق اقدامات آنها با الزامات برنامه اقدام را در دستور کار قرار داده و نتایج و تحلیل‌های تخصصی خود را برای استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات آتی در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار داده است.

۷۳ مأموریت قوه قضاییه در برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی

معاون وزیر اقتصاد درباره چشم‌انداز همکاری میان قوه قضاییه و مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: نخستین برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشتمل بر ۸۶۱ تکلیف، وظیفه و اقدام برای یک دوره سه‌ساله طراحی شده که اجرای آن بر عهده ۴۱ دستگاه اجرایی و نظارتی قرار دارد و در فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: این برنامه به‌عنوان نقشه راه ملی در حوزه پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چارچوبی منسجم برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.

خانی معتقد است در این برنامه ۷۳ تکلیف و مأموریت مشخص بر عهده قوه قضاییه و دستگاه‌های تابعه آن قرار گرفته که باید تا سال ۱۴۰۶ اجرایی شود.

وی اصلاح یا تدوین مقررات مرتبط با پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، الزام اشخاص حقوقی به به‌روزرسانی اطلاعات، تکمیل این پایگاه، ایجاد کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کانون سردفتران و دفتریاران، شناسایی اشخاص حقوقی دارای ساختار مالکیتی پیچیده، تعیین تکلیف اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی و برنامه‌ریزی برای تخصیص شناسه به اشخاص حقوقی باقی‌مانده را از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در این برنامه عنوان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: شناسایی و ارسال فهرست اشخاص دارای سابقه محکومیت در جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه بازخورد از آرای صادره و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و ایجاد بانک اطلاعاتی برای گونه‌شناسی و شناسایی شگرد‌های تطهیر عواید حاصل از جرایم منشأ نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: راه‌اندازی دادسرای ویژه جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیگر اقدامات مهمی است که می‌تواند به تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها و افزایش کارآمدی در برخورد با این جرایم کمک کند.

توسعه آموزش‌های تخصصی برای قضات و ضابطان

خانی اظهار کرد: تبیین ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی در اعمال مجازات‌های کیفری برای قضات، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و ضابطان دادگستری و همچنین تدوین ضوابط اجرایی برای آموزش مستمر مقامات و کارکنان قضایی و ضابطان در زمینه جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیگر محور‌های مهم برنامه اقدام ملی است.

وی افزود: همچنین هشت مأموریت مشخص در حوزه توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای، هوشمندسازی فرآیندها، اجرای مؤثر تکالیف قانونی و تقویت پایگاه‌های داده آماری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است.

توسعه زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره زیرساخت‌های طراحی‌شده برای تبادل داده‌ها و گزارش‌های مرتبط با جرایم پولشویی اظهار کرد: در راستای تسهیل و تسریع تبادل داده میان مرکز اطلاعات مالی، دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی کشور اقدامات متعددی انجام شده است.

وی راه‌اندازی وب‌سرویس‌های تخصصی تبادل داده را یکی از مهم‌ترین این اقدامات دانست و اظهار کرد: از طریق این وب‌سرویس‌ها امکان انجام استعلامات مختلف از جمله استعلام وضعیت پرونده، مشاهده فهرست اشخاص پرخطر، استعلام وضعیت محجوریت، متواری بودن یا ممنوع‌المعامله بودن افراد فراهم شده است.

خانی افزود: همچنین دسترسی لازم برای مرکز اطلاعات مالی ایجاد شده تا بتواند به‌صورت برخط و غیرحضوری پرونده‌های مرتبط با اشخاص مظنون به جرایم مالی را ثبت و گزارش کرده و مستندات مربوط را ارسال کند.

وی ادامه داد: در سامانه جامع مبارزه با پولشویی (سمام) نیز بخشی ویژه برای دریافت و پاسخ‌گویی به استعلامات ضابطان و مراجع نظارتی ایجاد شده که موجب حذف مکاتبات کاغذی، کاهش زمان پاسخگویی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

نقش تعیین‌کننده قوه قضاییه در مقابله با پولشویی

خانی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در افزایش سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: ایجاد و تقویت شعب تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولشویی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش دقت و سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها است.

وی تصریح کرد: قضات فعال در این حوزه به‌دلیل آشنایی تخصصی با سازوکار‌های مالی، روش‌های نوین پولشویی و مقررات مرتبط، می‌توانند با دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی تعامل مؤثر با مرکز اطلاعات مالی، بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان تخصصی از جمله پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستورات فوری برای مسدودسازی حساب‌ها، توقیف اموال و جلوگیری از انتقال دارایی‌های ناشی از جرم نیز از عوامل مهم در افزایش اثربخشی رسیدگی‌ها به شمار می‌رود.

چالش‌های پیش‌روی نظام مبارزه با پولشویی

وی مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر همکاری میان نهاد‌های اقتصادی، نظارتی و قضایی را پیچیده‌تر شدن روش‌های پولشویی، تأخیر در تبادل اطلاعات میان برخی دستگاه‌ها، تفاوت سطح زیرساخت‌های فنی و نیاز به آموزش‌های تخصصی بیشتر عنوان کرد.

خانی اظهار کرد: برای رفع این چالش‌ها، زمان‌بندی مشخص برای پاسخگویی به استعلامات، اولویت‌بندی پرونده‌های پرریسک، تشکیل کارگروه‌های مشترک برای تحلیل پرونده‌های پیچیده مالی، استانداردسازی قالب گزارش‌های معاملات مشکوک و ارائه بازخورد از نتایج قضایی به نهاد‌های گزارش‌دهنده در دستور کار قرار دارد.

هوش مصنوعی در خدمت کشف جرایم مالی

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره نقش فناوری‌های نوین در مبارزه با پولشویی اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند توانسته فرآیند دریافت، ارزیابی و تحلیل گزارش‌ها را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد.

وی افزود: ابزار‌های هوش مصنوعی امکان ارزیابی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی گزارش‌ها را بر اساس شاخص‌های مختلف فراهم کرده و تمرکز کارشناسان را بر پرونده‌های پرریسک افزایش داده است.

خانی اظهار کرد: همچنین پروفایل جامع مالی ـ اقتصادی و گراف هوشمند روابط مالی، امکان تحلیل دقیق ارتباطات میان اشخاص، حساب‌ها و تراکنش‌ها را فراهم کرده و به شناسایی شبکه‌های مجرمانه و کشف روابط پنهان مالی کمک می‌کند.

حرکت نظام اقتصادی به سمت شفافیت بیشتر

وی درباره تأثیر اقدامات مشترک دستگاه قضایی و نهاد‌های اقتصادی در ارتقای شفافیت مالی اظهار کرد: این همکاری‌ها موجب افزایش شفافیت در گردش‌های مالی، ارتقای نظام گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تقویت همکاری اطلاعاتی میان دستگاه‌ها و افزایش بازدارندگی در برابر جرایم اقتصادی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها در شعب تخصصی و تحلیل دقیق‌تر اطلاعات مالی و بانکی موجب شده شبکه‌های پیچیده مالی سریع‌تر شناسایی شوند و بستر‌های سوءاستفاده مالی کاهش یابد.

خانی از راه‌اندازی سامانه دریافت گزارش‌های مردمی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این سامانه با هدف تقویت فرهنگ گزارش‌دهی معاملات مشکوک و افزایش مشارکت عمومی در فرآیند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است.

وی بیان کرد: در طراحی این سامانه، محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان و امنیت تبادل داده‌ها به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته تا افراد بتوانند بدون نگرانی از افشای هویت، گزارش‌های خود را ثبت کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی می‌تواند دامنه شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک را گسترش داده و اثربخشی نظام مقابله با جرایم مالی را بیش از پیش افزایش دهد.

انتهای پیام/