بیش از ۱۹ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان لرستان رسیدگی شد/ برخورد قاطع با احتکار و متخلفان صنفی

قهرمان شاهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در یک سال اخیر بالغ بر ۱۹ هزار پرونده را در تعزیرات استان رسیدگی کرده است.

وی افزود: عمده این تخلفاتی که گزارش شده در حوزه عدم درج قیمت و گران‌فروشی کالا‌ها بوده و مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها به طور میانگین ۱۱ روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: از اولویت‌های تعزیرات حکومتی، رسیدگی سریع به پرونده‌های دارای شاکی خصوصی است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد.

شاهی با اشاره به پرونده‌های حساس گفت: پرونده‌هایی که تعزیرات به آنها حساس است و با جدیت و دقت رسیدگی می‌کند، موضوع احتکار است؛ به‌خصوص در یک سال اخیر که ما با شرایط جنگی و شرایط خاص اقتصادی مواجه بودیم.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از اینکه برخی صنوف کالا‌ها را احتکار کنند و کمبود کالا در بازار ایجاد شود، با لطف خدا در این مدت علیرغم اینکه چند مرحله جنگ را هم داشتیم، کمبود کالایی در بازار محسوس نبود؛ اگرچه مقداری تورم و گرانی وجود داشت، اما کمبود کالا نداشتیم، چرا که برخورد‌های قاطعی در خصوص احتکار انجام شد.

وصول ۱۵۰ میلیارد تومان جرائم تعزیراتی در استان لرستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین گفت: در حوزه اجرای احکام در یک سال اخیر بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان وصولی جرائم تعزیرات انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر بحث جزای نقدی پرونده‌ها، پلمب واحد‌های صنفی پرتخلف نیز جزو اولویت‌های کاری بوده که با هماهنگی دادستانی انجام شده است.

شاهی ادامه داد: بالغ بر ۱۱۰ واحد صنفی متخلف سرشناس که رعایت نکرده و به تذکرات توجه نکرده بودند تعطیل شدند و نصب بنر تخلف بر سردر واحد صنفی انجام شد که در رسانه‌ها نیز انعکاس پیدا کرد و حتی سیمای استان آن را منعکس و به صورت مستقیم فیلم‌برداری و پخش کرد.

وی در خصوص شکایات مردمی گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰ هزار ۱۳۵، شکواییه تعزیرات حکومتی یا تلفن ۱۲۴ منعکس کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین به دو موضوع مهم در سال اخیر اشاره کرد و گفت: یکی بررسی سامانه جامع انبارهاست که در راستای جلوگیری از احتکار کالا اجرا می‌شود تا مشخص شود چه کالا‌هایی در استان وجود دارد و چه کسانی از ثبت موجودی در سامانه خودداری می‌کنند تا در بازار سیاه در شرایط خاص کالا را عرضه کنند.

وی افزود: موضوع مهم دیگر، تعهدات ارزی است؛ یعنی افرادی که ارز دریافت کرده‌اند، اما آن را بازنگردانده‌اند که این موضوع نیز به صورت ملی در حال پیگیری است.

انتهای پیام/