صدور سند مالکیت در ۱۱ روز/ ۹۰ درصد مساحت کل کشور، سنددار شد

عملکرد پنج‌ساله قوه قضاییه در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ اعتباربخشی به اسناد رسمی و مقابله با معاملات غیررسمی را مورد توجه قرار داده است برنامه‌ای که با هدف کاهش فساد، جلوگیری از زمین‌خواری، ایجاد امنیت حقوقی در معاملات ملکی و کاهش دعاوی ناشی از اسناد عادی دنبال شد.

رهبر شهید در سال‌های گذشته استمرار معاملات عادی و قولنامه‌ای در جامعه را منشأ ایجاد فساد و ناامنی حقوقی در حوزه املاک دانستند. تأکید معظم‌له بر لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی و انجام تمامی معاملات اموال غیرمنقول در چارچوب مقررات رسمی، زمینه شکل‌گیری نهضت اعتباربخشی و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را فراهم کرد؛ نهضتی که با همکاری قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۳ نمود پیدا کرد.

این قانون نه تنها اسناد عادی را فاقد اعتبار اعلام کرد، بلکه اجرای کامل کاداستر، یکپارچه‌سازی اطلاعات مالکیت و استقرار نظام نظارتی هوشمند را به عنوان الزامات اساسی صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از منازعات و دعاوی پیش‌بینی کرد.

تلاش مستمر جهت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی اسناد عادی، کاهش مخاطرات حوزه املاک و تثبیت حقوقی مالکیت اموال غیرمنقول، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوم تیرماه همان سال اجرایی شد.

این قانون در ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه تدوین شد و بخش عمده آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن نیز به تصویب رسید و اجرایی شد.

آیین‌نامه موضوع ماده ۳ قانون در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شد. همچنین آیین‌نامه موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

هیئت وزیران نیز آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون را در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ تصویب کرد. آیین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون نیز در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ و آیین‌نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. همچنین آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۳ قانون نیز در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شد.

قوه قضاییه از تیرماه ۱۴۰۳ با اتکا به این الزام قانونی، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول آغاز کرد؛ اقداماتی که رویکردی نظام‌مند، اجتماعی و فناورانه را در اجرای این تحول ملی دنبال کرد.

از ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد مالکیت حدنگار نسبت به مدت مشابه قبل ۹ درصد افزایش یافت.

همچنین پس از تصویب این قانون، تعداد ۵ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۹۰۷ سند مالکیت حدنگاری‌شده صادر شد؛ این در حالی بود که در مدت مشابه گذشته تعداد ۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۸۶ فقره سند صادر شده بود.

اهم اقدامات در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در راستای اجرای این قانون، ۶۰ نشست رسمی شورای راهبری اجرای قانون با هدف ایجاد هماهنگی میان معاونت‌ها و سازمان‌های قوه قضاییه با وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

همچنین بیش از ۳۲۰ مصوبه کارشناسی‌شده شورای راهبری اجرای قانون به تصویب رسید و اجرایی شد تا موانع موجود برطرف و زمینه استقرار کامل قانون فراهم شود.

در این مدت بیش از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار سند مالکیت حدنگار سبزرنگ صادر شد که اقدامی مهم در ساماندهی مالکیت اراضی و املاک و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اسناد رسمی محسوب می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین سامانه «کاتب» را به عنوان حلقه اتصال مشاوران املاک با دفاتر اسناد رسمی راه‌اندازی کرد.

در ادامه اجرای این طرح، بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانه الکترونیکی «کاتب» متصل شدند و بیش از ۷۹۴ هزار پیش‌نویس قرارداد و ۲۴۳ هزار قرارداد رسمی در این بستر به ثبت رسید.اجرای این اقدامات موجب شد معاملات ملکی به تدریج از فضای غیررسمی خارج شده و وارد مدار ثبت و نظارت حقوقی شوند.

همچنین مکاتبات کاغذی از طریق ارتباط برخط با دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، ثبت احوال، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها حذف شد.

در بخش ساماندهی اسناد غیررسمی نیز سامانه‌ای برای ثبت ادعا‌های مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوطه ایجاد شد.

در همین راستا، ۲۱۸ نشست تخصصی استانی با فعالان صنفی در راستای اجرای مصوبات شورای راهبری اجرای قانون برگزار شد.

کاهش زمان انتظار صدور سند مالکیت با اجرای قانون جدید

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اصلاح فرآیندها، ارائه خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی خدمات و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار را در دستور کار قرار داد تا خدمات ثبتی با سرعت بیشتر، کیفیت بالاتر و هزینه کمتر در اختیار مردم قرار گیرد.

میزان رضایتمندی مردم و مراجعه‌کنندگان از خدمات ثبتی به ۸۲ درصد رسید؛ این در حالی بود که این میزان در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۶ درصد اعلام شده بود.

همچنین زمان صدور اسناد مالکیت تک‌برگ و حدنگاری‌شده با کاهش ۵۵ درصدی، از ۲۶ روز در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ روز در سال ۱۴۰۴ رسید؛ بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک، تسریع در فرآیند تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد حدنگاری بود و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای پایش، نظارت، تسهیل و شتاب‌بخشی به این برنامه استفاده شد.

تسریع در سنددار کردن اراضی و املاک کشور در دوره جدید

بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، عرصه خاکی کشور بالغ بر ۱۶۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۷۰۰ هکتار اعلام شد که شامل اراضی شهری و حومه، بافت‌های مسکونی روستایی، اراضی زراعی، باغات، مراتع، جنگل‌ها، مناطق بیابانی و همچنین اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی است.

بر این اساس، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۶ میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور، معادل ۹۰ درصد مساحت کل کشور، سنددار شد.

همچنین از مجموع اراضی و املاک حدنگاری‌شده کشور، بیش از ۷۸ میلیون هکتار در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ سنددار شد؛ این در حالی بود که این میزان در دوره پنج‌ساله قبل حدود ۶۷ میلیون هکتار اعلام شده بود. بخش قابل توجهی از اسناد صادرشده در این دوره مربوط به منابع طبیعی بوده است.

انتهای پیام/