ضرورت بازاندیشی جامع در نحوه خدمات‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست آسیب‌شناسی خدمات‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر ضرورت بازاندیشی جامع در نحوه خدمات‌رسانی این دفاتر تأکید کرد و گفت: این موضوع امروز یکی از دغدغه‌های مهم مدیران دستگاه قضایی است و با وجود اهمیت فراوان، پژوهش‌های دقیق، جامع و مبتنی بر داده در این حوزه اندک است. از همین رو، معاون اول قوه قضاییه این موضوع را برای بررسی و مطالعه به پژوهشگاه سپرده تا با نگاهی منسجم و مستند، مسیر آینده این دفاتر روشن‌تر شود.

کاظمی ادامه داد: در پژوهشگاه یک طرح ملی مطالعاتی تعریف کردیم تا بتوانیم با نگاهی جامع، بی‌طرفانه و آینده‌نگرانه این مسئله را بررسی کنیم.

وی تأکید کرد که هدف این طرح، رسیدن به تصویری واقع‌بینانه از کارکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی برای آینده است.

ضرورت نگاه ۳۶۰ درجه به خدمات قضایی

کاظمی یکی از الزامات این مطالعه را استفاده از رویکردی چندجانبه دانست و گفت: لازم است با یک نگاه ۳۶۰ درجه، نظر وکلا، مردم، کارکنان دفاتر، مدیران دفاتر، هیئت‌مدیره کانون دفاتر و همکاران قضایی که از این دفاتر استفاده می‌کنند مورد توجه قرار گیرد.

به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، بررسی این موضوع صرفاً از زاویه مدیریتی یا اداری کافی نیست و باید تجربه عملی کاربران این خدمات نیز در تحلیل‌ها لحاظ شود تا بتوان تصویری واقعی از نقاط قوت و ضعف این ساختار به دست آورد.

بازخوانی پیشینه شکل‌گیری دفاتر

وی همچنین با اشاره به روند‌های مرتبط با دولت الکترونیک در کشور یادآور شد که از اوایل دهه ۱۳۸۰ تلاش‌هایی برای توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه‌های مختلف آغاز شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در همین چارچوب شکل گرفتند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی، نمونه برجسته برون سپاری خدمات در کشور است و دادگستری در این حوزه پیشرو بوده است. اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کنار این دفاتر خوبی برای جامعه به ارمغان آوردند، اما در عین حال لازم است عملکرد آنها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا ظرفیت‌های بالقوه فعال شود و نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح شود.

تأکید بر تجمیع خدمات برای تسهیل امور مردم

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ساده‌سازی فرآیند‌های خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که آیا امکان واگذاری بخشی از خدمات دیگر مانند ثبت دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و پیگیری پرونده‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک وجود دارد یا خیر. یا از ظرفیت‌های قانونی موجود در مورد این دفاتر به طور کامل بهره گیری شده است یا خیر؟

وی با اشاره به تعدد دفاتر خدماتی در کشور از جمله دفاتر اسناد رسمی، پلیس +۱۰، پیشخوان دولت و سایر دفاتر مشابه افزود: باید بررسی شود که چگونه می‌توان خدمات را تجمیع کرد تا کار خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.

به گفته او، هدف اصلی از توسعه چنین دفاتری باید کاهش مراجعات و تردد‌های غیرضروری و ساده‌تر شدن دسترسی مردم به خدمات حاکمیتی باشد.

لزوم پیشگیری از تخلفات و هزینه‌های تحمیلی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به موضوع تخلفات احتمالی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: تخلفات، جرایم و فساد‌های احتمالی این حوزه باید با دقت بررسی شود، با تخلفات سایر حوزه‌ها مقایسه شود و فراوانی آنها سنجش شود و به هر میزان که باشد از آنها پیشگیری شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان خواستار ادامه جلسات کارشناسی و استفاده از داده‌های پژوهشی و نظارتی برای بررسی دقیق این موضوع شد.

وی با بیان این که تدوین یک گزارش راهبردی بسیار جامع و دقیق ضروری است، گفت: این گزارش باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی بین رشته‌ای تهیه شود تا بتواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده در زمینه خدمات الکترونیک قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام/