سخنگوی وزارت کشور: اقدامات مؤثری برای شکستن انحصار حملونقل آرد با همکاری و همراهی قوه قضاییه انجام شد
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار شناسایی شده گفت: در حوزه حملونقل آرد، موضوع انحصار مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری و همراهی دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه، اقدامات مؤثری برای رفع موانع و شکستن انحصار انجام شد.
خبرگزاری میزان -
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، امروز ۳۰خرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست خبری از برگزاری نشست «حکمرانی همافزا» در ۷۸ شهرستان کشور خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، طی چهار ساعت نشستهای برخط برگزار شد و مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای مدیران محلی بهصورت مستقیم با رئیسجمهور، وزیر کشور و سایر اعضای کابینه مطرح شد.
وی با اشاره به ویژگیهای این برنامه افزود: برای نخستین بار ارتباط مستقیمی میان بخشداران، فرمانداران و استانداران با رئیسجمهور برقرار شد و رئیسجمهور بهطور مستقیم پای صحبت مدیران محلی نشست و دیدگاهها، مطالبات و مسائل آنان را از نزدیک شنید.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این نشستها، بخشداران و فرمانداران از نقاط مختلف کشور فرصت یافتند مسائل و ظرفیتهای مناطق خود را بدون واسطه مطرح کنند و در همین راستا، رئیسجمهور نیز با برخی از فرمانداران استانهای مختلف بهصورت جداگانه گفتوگو و تبادل نظر کرد.
سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اظهار کرد: این اجلاس از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا فرصتی فراهم میکند تا دیدگاهها، مواضع و پیشنهادهای کشورهای عضو در حوزههای مختلف امنیتی، انتظامی و همکاریهای منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
وی افزود: حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشستها این امکان را فراهم میکند که مواضع و نظرات کشورمان بهطور مستقیم به سایر اعضا منتقل شود و در فرآیند تصمیمسازی و شکلگیری اجماع میان کشورهای عضو مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: سازمان همکاری شانگهای یکی از مهمترین سازوکارهای منطقهای و بینالمللی به شمار میرود و مشارکت فعال ایران در نشستهای آن، به تقویت همکاریهای چندجانبه و پیشبرد اهداف مشترک میان کشورهای عضو کمک میکند.
زینیوند خاطرنشان کرد: حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، فرصتی ارزشمند برای طرح دیدگاههای کشور و پیگیری موضوعات مورد اهتمام ایران در سطح منطقهای و بینالمللی است.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای مقابله با انحصار در بخشهای مختلف اقتصادی، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار شناسایی شده و روند انحصارشکنی با جدیت در دستور کار دستگاههای مسئول قرار دارد.
وی افزود: هدف از این اقدام، افزایش رقابت، بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینهها و جلوگیری از شکلگیری رانت در بخشهای مختلف اقتصادی است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برخی مصادیق این اقدامات گفت: در حوزه حملونقل آرد، موضوع انحصار مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری و همراهی دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه، اقدامات مؤثری برای رفع موانع و شکستن انحصار انجام شد که نتایج و پاسخهای مطلوبی نیز به همراه داشته است.
زینیوند، با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت بازار و کنترل قیمتها، اظهار کرد: گرانی و تورم از دغدغههای جدی مردم در حوزه اقتصادی است و دولت در این زمینه اقدامات گستردهای را در دستور کار قرار داده است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخشی از افزایش قیمت برخی اقلام ناشی از شرایط اقتصادی و بخشی دیگر به دلیل ضعف در نظارتها بوده است. در همین راستا، مواردی که نیازمند نظارت بیشتر هستند شناسایی شده و دستگاههای مسئول مأمور رسیدگی به آنها شدهاند.
وی تأکید کرد: در شرایط جنگی و بحرانی، موضوع تأمین کالاهای اساسی، کنترل قیمتها و مقابله با گرانفروشی بهصورت روزانه رصد میشود و تمامی دستگاههای مسئول با هماهنگی کامل در حال اجرای مأموریتهای خود هستند تا از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: دولت با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نظارتی و تنظیمگر بازار، تلاش میکند ضمن حفظ ثبات بازار، آرامش خاطر مردم را در زمینه تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمتها فراهم کند.
سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به میزان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اصلاحات اقتصادی و مقابله با انحصارها، اظهار کرد: با وجود فشارهای مختلف، دولت تلاش کرده است از طریق سیاستهای حمایتی و مدیریت بازار، منافع مردم را حفظ کند و از وارد شدن آسیبهای بیشتر به معیشت خانوارها جلوگیری شود.
وی افزود: در یکی از جلسات تخصصی که با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد، گزارشی از روند مقابله با انحصارها و اصلاح برخی رویههای اقتصادی ارائه شد که به اعتقاد بنده، انتشار عمومی این گزارش میتواند به قضاوت دقیقتر افکار عمومی درباره اقدامات انجامشده کمک کند.
زینیوند خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه و معاونت اقتصادی وزارت کشور، در استانهای خراسان رضوی، مازندران، کردستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان اقداماتی برای شکستن انحصار در حوزه حمل بار انجام شده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر ایجاد رقابت سالم، موجب توسعه شبکههای حملونقل، جلوگیری از برخی تخلفات و قاچاق کالا و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی شده است.
سخنگوی وزارت کشور از رسانهها خواست با انعکاس دقیق این دستاوردها، افکار عمومی را در جریان اقدامات اصلاحی دولت قرار دهند و گفت: اصلاح ساختارهای اقتصادی و رفع انحصارها از مهمترین راهکارهای تقویت اقتصاد کشور، افزایش بهرهوری و کاهش زمینههای فساد است.
زینیوند تأکید کرد: همکاری میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، قوه قضاییه و رسانهها میتواند نقش مؤثری در پیشبرد اصلاحات اقتصادی و صیانت از حقوق مردم ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای مختلف کشور در مدیریت مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تمامی ارکان نظام و بخشهای مختلف دولت با هماهنگی و انسجام کامل در حال انجام وظایف خود هستند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهادهای مسئول در چارچوب وظایف خود همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند و این هماهنگی موجب شده است برنامهها و تصمیمات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
سخنگوی وزارت کشور بر اهمیت توجه به اطلاعرسانی رسمی در این باره تأکید کرد و گفت: رسانهها و شهروندان باید اخبار و اطلاعات را از منابع معتبر دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده پرهیز کنند.
وی با اشاره به وحدت رویه در اعلام مراسم تشییع رهبر شهید گفت: از همه ارکان دست اندرکاران این مراسم مهم میخواهم مصاحبه نکنند و اجازه بدهند مسئول آن که دفتر حفظ و آثار نشر رهبر شهید است اظهار نظر کند.
زینی وند گفت: همه شرکت کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
سخنگوی وزارت کشور درباره روند برگزاری انتخابات گفت: قاعدتا، چون مجلس شورای اسلامیناظر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات نظارت کند. به لحاظ حقوقی، همزمانی انتخابات شورا با مجلس شورای اسلامیممکن نیست. هم قانون اساسی ما و هم سیاستهای کلی شوراها این را تأیید میکنند. اما با ریاست جمهوری قابل تجمیع است.
وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامیما اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار میشود.
زینی وند گفت: تلاش میکنیم تا سازوکارهای قانونی آن را فراهم و موانع قانونی را برطرف کنیم تا امکان تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری وجود داشته باشد. البته این موانع قانونی باید رفع شوند، اما بنا داریم انتخابات شوراها را انشاءالله در همین سال برگزار کنیم تا تداخلی با انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشته باشد.
انتهای پیام/
