عدالت هوشمند؛ روایتی از دگرگونی نظام قضایی با تکیه بر فناوری و دسترسی عادلانه به عدالت

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: عدالت، والاترین رسالت حاکمیت و اصیل‌ترین مطالبه هر جامعه است. هیچ سرمایه‌ای برای یک نظام سیاسی ارزشمندتر از آن نیست که مردم احساس کنند در پناه قانون، حقوق آنان بدون تبعیض، با سرعت، دقت و انصاف استیفا می‌شود. از همین رو، کارآمدی دستگاه قضایی تنها با شمار پرونده‌های مختومه یا آمار خدمات ارائه‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار اصلی، میزان تحقق عدالت در زندگی روزمره مردم و تسهیل دسترسی آنان به حق است. در این چارچوب، حرکت قوه قضاییه در سال‌های اخیر به سوی عدالت هوشمند را باید یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای حکمرانی قضایی دانست.

تحول دیجیتال در دستگاه قضایی، صرفاً یک پروژه فناورانه یا تغییر در شیوه‌های اداری نیست؛ بلکه بازتعریفی از نحوه تحقق عدالت در عصر جدید است. فناوری زمانی ارزش پیدا می‌کند که فاصله مردم با عدالت را کاهش دهد، موانع دسترسی به خدمات قضایی را برطرف سازد و امکان برخورداری برابر همه شهروندان از حقوق قانونی خود را فراهم آورد. از این منظر، عدالت هوشمند، امتداد همان عدالت‌محوری است که همواره در مبانی فقهی، حقوقی و انقلابی نظام جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است.

سال‌ها یکی از دغدغه‌های مردم، پیچیدگی فرآیند‌های قضایی، مراجعات متعدد، هزینه‌های زمانی و مالی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها بود. هرچند بخش مهمی از این مسائل، ریشه در افزایش حجم دعاوی و پیچیدگی روابط اجتماعی داشت، اما نمی‌توان نقش فناوری را در کاهش این مشکلات نادیده گرفت. قوه قضاییه با درک صحیح از این ضرورت، مسیر هوشمندسازی خدمات را با هدف تسهیل دسترسی مردم به عدالت، ارتقای شفافیت و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار داد.

امروز بسیاری از خدمات قضایی، از ثبت درخواست‌ها و ابلاغ اوراق قضایی گرفته تا پیگیری پرونده‌ها و بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی، بدون نیاز به مراجعات مکرر حضوری انجام می‌شود. این تحول، افزون بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان، زمینه کاهش ازدحام در واحد‌های قضایی، افزایش دقت در فرآیند‌ها و کاهش خطا‌های ناشی از روش‌های سنتی را فراهم کرده است. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که همه مردم، فارغ از موقعیت جغرافیایی یا شرایط اقتصادی، بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات قضایی بهره‌مند شوند و فناوری دقیقاً در همین نقطه به خدمت عدالت درآمده است.

یکی از مهم‌ترین آثار عدالت هوشمند، تقویت اصل برابری در دسترسی به عدالت است. شهروندی که در دورترین نقاط کشور زندگی می‌کند، نباید برای انجام یک اقدام ساده قضایی متحمل هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد یا اتلاف وقت شود. توسعه خدمات الکترونیک، فاصله‌های جغرافیایی را تا حد زیادی بی‌اثر کرده و امکان بهره‌مندی عادلانه‌تر از خدمات قضایی را فراهم ساخته است. این همان عدالتی است که قانون اساسی بر آن تأکید دارد؛ عدالتی که نباید تحت تأثیر امکانات، فاصله‌ها یا محدودیت‌های فردی قرار گیرد.

از سوی دیگر، شفافیت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عدالت است. هر اندازه فرآیند‌های قضایی روشن‌تر، قابل رهگیری‌تر و مبتنی بر سامانه‌های هوشمند باشند، امکان بروز تخلف، اعمال سلیقه و فساد اداری کاهش می‌یابد. فناوری، علاوه بر تسهیل خدمت‌رسانی، ابزار مؤثری برای ارتقای سلامت اداری و افزایش پاسخگویی نیز به شمار می‌رود. اعتماد عمومی نیز دقیقاً در چنین فضایی شکل می‌گیرد؛ فضایی که مردم احساس کنند فرآیند رسیدگی به حقوق آنان روشن، قابل پیگیری و مبتنی بر ضابطه است.

البته عدالت هوشمند را نباید به الکترونیکی شدن خدمات تقلیل داد. افق پیش‌روی دستگاه قضایی، بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های کلان، تحلیل‌های هوشمند، سامانه‌های تصمیم‌یار و فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت مدیریت قضایی است. فناوری هرگز جایگزین قاضی نخواهد شد، اما می‌تواند ابزار توانمندسازی قاضی برای اتخاذ تصمیم دقیق‌تر، مدیریت بهتر پرونده‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی باشد. در حقیقت، محور عدالت همچنان انسان، قانون و وجدان قضایی است و فناوری تنها بستری برای تحقق مؤثرتر این ارزش‌ها محسوب می‌شود.

بی‌تردید، استمرار این مسیر مستلزم تقویت زیرساخت‌های فنی، ارتقای امنیت اطلاعات، آموزش مستمر کارکنان و افزایش سواد حقوقی و دیجیتال شهروندان است. عدالت هوشمند زمانی به بلوغ خواهد رسید که همه اجزای نظام قضایی، از قاضی و کارمند تا وکیل و مراجعه‌کننده، بتوانند با اطمینان، سهولت و امنیت از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

قوه قضاییه در سال‌های اخیر نشان داده است که تحول را نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان راهبردی برای تحقق عدالت دنبال می‌کند. هوشمندسازی خدمات قضایی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ مسیری که هدف غایی آن، کاهش فاصله میان مردم و عدالت، افزایش کرامت مراجعان، ارتقای کیفیت دادرسی و تقویت اعتماد عمومی است. آینده نظام قضایی، آینده‌ای است که در آن فناوری نه جایگزین عدالت، بلکه خادم عدالت خواهد بود؛ آینده‌ای که در آن هر گام در مسیر نوآوری، باید به استیفای بهتر حقوق مردم و تحقق عدالت فراگیر بینجامد. این همان تصویری است که از یک دستگاه قضایی پیشرو، مردم‌محور و عدالت‌گستر انتظار می‌رود و قوه قضاییه با تکیه بر سند تحول و تعالی، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق آن برداشته است.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

انتهای پیام/