پیگیری مسئولیت بینالمللی دولتهای حامی تجاوز به ایران در دستور کار مجلس
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دوازدهمین نشست استماع نخبگانی با موضوع «نحوه جبران آثار ناشی از تجاوز از کشورهایی که سرزمین آنها بستر حمله علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، از منظر حقوق بینالملل» با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، مرتضی عبدی، رئیس امور بینالملل مرکز وکلای قوه قضائیه، مهناز رشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و سید یاسر ضیایی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، در مرکز پژوهشهای مجلس، برگزار شد.
تایید همکاری برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس با اقدامات نظامی آمریکا
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست عنوان کرد: اظهارات علنی اخیر مقامات آمریکا، از جمله فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، آشکارا تأیید کرده است که چندین دولت واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس در جریان جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، «عملاً شانهبهشانه آمریکا» عمل کردهاند. گزارشها همچنین حاکی از آن است که این همکاری شامل در اختیار گذاشتن پایگاهها و تأسیسات نظامی، حمایتهای لجستیکی و عملیاتی، تبادل اطلاعات، هماهنگی پدافند هوایی، اعطای دسترسی به حریم هوایی و مشارکت در فعالیتهای نظامی علیه سرزمین و منافع ایران بوده است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، برخی دولتها از طریق فراهم کردن پایگاهها و تأسیسات نظامی، حمایت عملیاتی و لجستیکی، همکاری اطلاعاتی، اعطای دسترسی به حریم هوایی و سایر اشکال کمک مستقیم یا غیرمستقیم که توسط ایالات متحده برای انجام حملات نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته است، مرتکب رفتاری شدهاند که موجب مسئولیت بینالمللی آنان در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی میشود.
نقض آشکار حقوق بینالملل و ممنوعیت توسل به زور
وی ادامه داد: استفاده غیرقانونی از زور و حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، با همدستی، کمک و حمایت برخی دولتهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس، مصداق نقضهای فاحش و گسترده حقوق بینالملل ناظر بر منع توسل به زور و حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه است.
نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی دولتهای عضو سازمان ملل متحد، تعهدی روشن دارند که از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند. این تعهد همچنین دولتها را از کمک، حمایت، تسهیل، پشتیبانی یا ممکنساختن اعمال تجاوزکارانه یا سایر استفادههای غیرقانونی از زور توسط دولت دیگر منع میکند.
وی تصریح کرد: بر اساس حقوق بینالملل عرفی، همانگونه که در ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی ۲۰۰۱ تدوین شده است، دولتی که آگاهانه به دولت دیگری در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کند، در صورتی که این کمک با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه صورت گرفته باشد، مسئولیت بینالمللی خواهد داشت.
نگاهداری بیان داشت: در مکاتبات مختلف به شورای امنیت سازمان ملل متحد تبیین شده است که بر اساس اصل بنیادین حقوق بینالملل مبنی بر «منع اضرار به غیر، از قلمرو تحت مالکیت و حاکمیت خود»، دولتها از اینکه قلمروی آنها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم برای ایراد صدمه و ضرر به دیگر دولتها مورد استفاده قرار گیرد، منع شدهاند.
رد ادعای دفاع مشروع از سوی دولتهای همکار در تجاوز
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه سخنان خود به پیامدهای این رویهها پرداخت و گفت: بنابر آنچه بیان شد، ادعای اعمال حق دفاع مشروع از سوی برخی از دولتهای همکار در تجاوز به ایران، دفاع مشروع معتبر و قانونی وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب نمیشود؛ بلکه مصداق آشکار عمل تجاوزکارانه در نقض قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، به عنوان یک اصل اساسی حقوق بینالملل، دولتها باید از اقدام به تجاوز نظامی از سوی نیروهایی که در قلمرو آنها مستقر هستند علیه کشورهای دیگر قویاً ممانعت به عمل آورده و آن را تسهیل یا حمایت نکنند. بدیهی است در صورت نقض تعهدات بنیادین مذکور، دولتهای دیگری که از سرزمین آنها علیه دولت ثالث تجاوز نظامی صورت گرفته باشد، دارای مسئولیتهای حقوقی بینالمللی از جمله در رابطه با جبران خسارات کامل، مستقیم و غیرمستقیم، مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود میباشند.
نگاهداری عنوان کرد: مطابق ماده ۵ قطعنامه تعریف تجاوز، هیچ ملاحظهای از هر نوع، خواه سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیر آن، نمیتواند بهعنوان توجیهی برای تجاوز مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تجاوز احراز شد، تمام دولتهای متجاوز مسئولیت بینالمللی پیدا میکنند. این مسئولیت از نوع مسئولیت دولتها در قبال عمل متخلفانه بینالمللی است و نتیجه آن طبق حقوق مسئولیت بینالمللی و حقوق بینالملل عرفی، علاوه بر ایجاد تعهد برای توقف عمل غیرقانونی، تکلیف به جبران خسارت و پرداخت غرامت است.
بعثت حقوقدان، پیگیری شکایت علیه جنایت دشمنان است
نگاهداری در این نشست بیان کرد: بعثت حقوقدان در کشور ادعاوی حقوقی علیه جنایات دشمنان در مجامع بین المللی است و اینکه با قدرت این دعاوی را پیگیری کنند.
وی افزود: مسئلهی مواجهه با تجاوز به کشور و جنایات علیه مردم، نیازمند یک رویکرد جامع، چندبعدی و قاطع است. این پرونده فراتر از یک موضوع معمولی، ترکیبی از وظیفه میهنی، رسالت انسانی و تکلیف شرعی و انقلابی است. جنایتهایی که دشمن مرتکب شده، این وظیفه را بر دوش ما قرار داده که به تعبیر رهبر شهید انقلاب، یقه اینها را ول نکنیم؛ بنابراین در این زمینه باید تمام ظرفیتهای قانونی و نهادی برای دادخواهی به شکلی نظاممند بسیج شوند.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس باید از جایگاه کارشناسی خود به عنوان موتور محرک این حرکت استفاده کند چراکه مرکز پژوهشها نهادی واسط بین عرصه عمومی و نخبگانی و عرصه حاکمیتی است.
نگاهداری ادامه داد: وظیفه مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه ایجاد ذهنیت مشترک بیننهادی و برگزاری جلسات هماهنگی برای نزدیک کردن دیدگاههای مسئولین اجرایی و تقنینی است. همچنین تدوین بسته اقدامات پیشنهادی که ما در دستور کار قرار دادیم. در واقع به دنبال تهیه یک نقشهراه عملیاتی برای پیگیری خسارتهای وارده بر کشور هستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در نهایت جمعبندی نکات دوستانی که در این نشست نکات خود را مطرح کردند در قالب نامه راهبری برای مسئولان ارشد کشور ارسال میشود.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مذاکرات در دو ماه آتی عنوان کرد: در زمینه جنایتهای دشمن و پیگیری برای خسارتها باید سریع اقدام کنیم تا دست تیم مذاکرهکننده پر باشد.
نگاهداری گفت: این بسته اقدامات پیشنهادی که بر اساس نکات دوستان در این نشست و مطالعات حقوقی خود دفتر حقوقی مرکز تهیه خواهد شد، را برای ریلگذاری درست و افزایش حساسیت مسئولان باید سریعتر نهایی کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: بررسی شود که ببینیم ظرفیتهای حقوقی لازم وجود دارد که یک طرح جامع دعاوی شکل بگیرد. ممکن است نهادهای مختلف محدودیتهایی داشته باشند، اما مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان یک نهاد پژوهشی و حاکمیتی این ظرفیت را دارد. گزارش تهیهشده به زبان انگلیسی و عربی هم ترجمه شود.
قوانین داخلی ظرفیتهای خوبی برای پیگیری جنایتهای دشمن دارد
در ادامه این نشست عبدی به بررسی بسترهای قانونی برای پیگیری در زمینه خسارتها و جنایتهای دشمن آمریکایی و صهیونیستی پرداخت و گفت: ما براساس قوانین داخلی کشور ظرفیتهایی برای پیگیری این شکایتها داریم و اینگونه نیست که از منظر بسترهای قانونی دست ما محدود باشد.
ضیایی هم در ادامه با اشاره به اقدامات برخی کشور در همراهی با تجاوز آمریکا و اسراییل علیه ایران بیان داشت: مسئولیت هر کدام از این دولتها متفاوت است. ما باید دقیق در این زمینه عملکرد هر کدام را مشخص کنیم.
وی تصریح کرد: ما دو گونه جبران خسارات در مباحث حقوقی داریم. جبران خسارت با تمرکز بر آینده به این معنا که از امروز به بعد تخلف ادامه پیدا نکند و خسارت جدیدی ایجاد نشود یا اقدامات خصمانهای علیه ما انجام ندهند. گونه دیگر جبران، ناظر به گذشته است. یعنی تلاش شود تا متجاوزین تا حد ممکن وضعیت را به حالت قبل، اعاده کنند و یا خسارتهایی که به ما وارد شده را از کشورهای دخیل اخذ کنیم و یا جنایتهای آنها را پیگیری کنیم.
رشیدی هم در این نشست با مطرح کردن حقوق پس از جنگ در کنار حق بر جنگ و حقوق در جنگ، بیان داشت که در خصوص پیگیری حقوقی جبران آثار ناشی از تجاوز باید هر دو مسئولیت مستقیم و تبعی را در نظر داشته باشیم.
وی افزود در تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع یک قاعده آمره که همان اصل منع تجاوز است و در ماده ۴۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت نیز بدان اشاره شده است نقض شده و از این حیث مسئولیت جدی متوجه کشورهایی است که در این تجاوز نقش داشتهاند.
انتهای پیام/
