دستور رئیس کل دادگستری استان البرز برای بررسی و رفع مشکل برق شهرک‌های صنعتی

نخستین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز در سال ۱۴۰۵ در محل دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی استان با حضور اعضای ثابت و مدعو برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در دبیرخانه ستاد مقاومتی استان البرز در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بیان کرد: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه، علی رغم دو جنگ تحمیلی در سال گذشته، در ۱۱۳ جلسه دستگاه‌های مختلف مشارکت فعال داشته و ۱۹ جلسه نیز با محوریت دادگستری کل استان برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام برگزاری بیش از ۳۶۸ جلسه ملاقات و معاضدت قضایی با فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در سال گذشته اضافه کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده شاهد رشد ۱۷۵ درصدی حمایت از واحد‌های تولیدی بودیم و از تعطیلی ۲۲۰ واحد فعال اقتصادی جلوگیری شد.

ایجاد و حفظ شغل برای ۱۰۴۹۰

وی دیگر دستاورد مهم به دست آمده در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی و در تعامل با سایر دستگاه‌ها را حفظ و ایجاد شغل برای ۱۰۴۹۰ نفر در سال گذشته بیان کرد و گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها ضمن حفظ اشتغال برای ۳۵۹۱ نفر، زمینه ایجاد شغل جدید برای ۶۸۹۹ نفر نیز فراهم شد.

دستور بررسی افزایش تعرفه برق واحد‌های تولیدی

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره برخی انتقادات واحد‌های شهرک‌های صنعتی استان از دستگاه‌های خدمات‌رسان به ویژه شرکت برق منطقه‌ای و طرح ادعای افزایش غیرقانونی تعرفه برق و اخذ هزینه بابت انتقال و استقرار پست‌های برق، به دادستان مرکز استان ماموریت داد در کارگروه مشترکی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیرکل بازرسی استان، استانداری، مدیر برق منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به بررسی و رفع مشکل اقدام کنند.
 
وی با بیان اینکه اگر مشکل ایجاد شده ناشی از ضوابط و مقررات باشد باید با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه دشمن، با نگاه حمایتی رفع شود متذکر شد: در صورتی که تصمیم اتخاذ شده خارج از ظرفیت‌های قانونی استانی باشد به دبیرخانه ملی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکل منعکس می‌شود.

ضرورت حل مشکلات اعتباری واحد‌های تولیدی

دیگر موضوع طرح شده در این نشست عدم اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها و درخواست نرخ سود بالا در وام‌ها به عنوان بخش مهمی از نقدینگی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه بسیاری از خواسته‌های تولید کنندگان از دستگاه‌ها جزو وظایف ذاتی این دستگاه‌ها است و باید در مسیر حل گام بردارند تصریح کرد: این ادعا و کوتاهی در خصوص اعطای تسهیلات باید در کمیته‌ای مشترک با رویکرد رفع مشکل مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه پس از تاکیدات رئیس قوه قضاییه در راستای ورود به موضوعات معیشتی مردم، در دادگستری کل استان البرز به کلیه مدیران قضایی و دادستان‌های استان ماموریت داده شده است در ایام جنگ و پس از آن، بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی آسیب دیده در نتیجه تجاوز دشمن را در دستور کار داشته باشند متذکر شد: در ایام اخیر که دشمن محاصره اقتصادی را به عنوان ابزاری برای فشار بر معیشت مردم در دستور کار قرار داده است این مسئولیت خطیر و تکلیف رئیس قوه قضائیه بیشتر نمود پیدا کرده و مدیران قضایی باید از ظرفیت‌های قانونی در مسیر رفع موانع پیش روی واحد‌های تولیدی و بازرگانی بیشترین بهره را ببرند.

مشکلات عمده شهرک‌های صنعتی

حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای تحقق شعار سال گفت و در ادامه بخشی از فعالیت‌ها در حمایت از واحد‌های تولیدی در شرایط جنگ تحمیلی سوم و بازدید‌های انجام شده را تشریح کرد.

مدیران و نمایندگان شهرک‌های صنعتی استان البرز نیز در این نشست ضمن بیان برخی از مشکلات خود، افزایش تعرفه برق، اخذ هزینه انتقال شبکه برق از شهرک‌های صنعتی، قطعی برق، ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهرک‌ها و مباحث مربوط به اخذ ارزش افزوده را از جمله عمده‌ترین مشکلات خود برشمردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و نمایندگان شهرک‌ها از پیگیری‌ها و حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان و حضور میدانی دادستان مرکز استان و سایر مسئولان قضایی در جریان جنگ تحمیلی و بازدید از واحد‌های تولیدی تقدیر کردند.

انتهای پیام/