محکومیت ۴۵ هزار میلیارد ریالی و حبس تعزیری برای قاچاقچیان سوخت در هرمزگان
با رأی دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان حکم محکومیت قطعی حمید ملاحی، سرباند حرفهای در امر قاچاق گسترده سوخت و دو نفر دیگر از همدستان وی صادر شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر تداوم مقابله همه جانبه با قاچاق سوخت و عزم جدی دستگاه قضایی به منظور مقابله با آن ابراز داشت: پس از رسیدگیهای انجام شده، با تصمیم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان و رد تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهها، حکم محکومیت قطعی ۳ نفر از اعضای اصلی باند حرفهای که در امر قاچاق گسترده سوخت فعالیت داشتند صادر شد.
وی افزود: سرباند این شبکه سازمان یافته شخصی به هویت حمید ملاحی است که با هدایتگری و ثبت شرکت در کشور امارات متحده عربی، ضمن مدیریت چرخه انتقال سوخت، وجوه مالی و عواید نامشروع حاصل از قاچاق را از طریق صرافی واقع در دُبی، به حسابهای فروشندگان و سایر اشخاص واریز نموده است.
قهرمانی با اعلام اینکه در طول چند سال اخیر، قریب به ۱۰ میلیون لیتر سوخت و سرمایه ملی توسط این شخص و همدستان وی به خارج از کشور قاچاق شده است خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای اصلی این باند به پرداخت هزار و پانصد میلیارد تومان جزای نقدی و ۵ سال حبس محکوم شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابراز داشت: مجموع جزای نقدی محکومین پرونده چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میباشد لذا در راستای الزام تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها جزئیات احکام محکومین این پرونده به شرح زیر اعلام میگردد.
متهم ردیف اول حمید ملاحی فرزند محمد: بابت اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی و بابت اتهام تمرد مسلحانه محکومیت به ۲ سال حبس تعزیری.
متهم ردیف دوم خالد ملاحی چاخائی فرزند محمد: اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی
متهم ردیف سوم حسین ملاحی فرزند آجی: اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت به میزان ۹ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۵۷۵ لیتر محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۴۹۳۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی
انتهای پیام /


