تعیین سقف اجارهبها زیر ذرهبین؛ ضمانت اجرایی باید پیشبینی و اعمال شود
طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها سقفهای مشخصی برای افزایش اجاره در استانهای مختلف تعیین شده است، فعالان بازار مسکن معتقدند نبود ضمانتهای اجرایی کافی میتواند اثربخشی این سیاست را با چالش مواجه کند.
خبرگزاری میزان -
با آغاز فصل جابهجایی مستأجران و تشدید دغدغههای مربوط به افزایش هزینههای اجاره مسکن، موضوع تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، در استانهایی که نرخ تورم سالانه از ۳۰ درصد فراتر میرود، شورایعالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف افزایش اجارهبها اقدام کند.
در همین راستا، سقفهای متفاوتی برای استانهای مختلف از جمله سقف ۲۷ درصدی برای استان تهران تعیین شده است؛ سقفهایی که نه تنها قراردادهای تمدیدی، بلکه قراردادهای جدید اجاره را نیز دربر میگیرد و مالکان حتی در صورت تغییر مستأجر نیز مجاز به افزایش اجاره بیش از نرخهای مصوب نخواهند بود.
لزوم تعیین ضمانتهای اجرایی برای کنترل سقف اجاره
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران بر ضرورت حمایت از مستأجران تاکید کرد و گفت که تلاش دستگاه قضایی در درجه نخست بر این بوده است که زمینه همراهی مالکان با مستأجران فراهم شود تا از افزایش اجارهبها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد خودداری شود.
وی ادامه داد: شهرداریها، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای ذیربط نیز برنامههایی را پیشبینی کردهاند تا افرادی که قراردادهای اجاره بلندمدت منعقد میکنند از معافیتهای مالیاتی مرتبط با اجاره بهرهمند شوند.
جهانگیر همچنین با بیان اینکه ساماندهی کامل این حوزه نیازمند تصمیمات اجرایی دولت است، اظهار کرد که به احتمال زیاد لازم است دولت برای تعیین سقف اجارهبها تدابیر مشخصی اتخاذ کند، زیرا در شرایط خاص برخی ضمانتهای اجرایی باید از سوی هیئت دولت پیشبینی و اعمال شود.
سیاستگذاریها باید بر کاهش اختلاف متمرکز باشد
در همین زمینه داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با میزان با اشاره به برخی قوانین و مقررات حوزه مسکن اظهار کرد: روند قانونگذاری در سالهای اخیر بهگونهای بوده که به جای کاهش اختلافات میان طرفین معاملات ملکی، زمینه افزایش مراجعه مردم به دستگاه قضایی را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی تنظیمگری در بازار مسکن باید کاهش پروندههای حقوقی و تسهیل حلوفصل اختلافات باشد، اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از اختیارات حاکمیتی به اصناف و نهادهای تخصصی واگذار شده، مشاوران املاک میتوانند نقش مؤثری در ایجاد توافق و رفع اختلافات میان مالکان و مستأجران ایفا کنند، اما قوانین موجود این ظرفیت را محدود کرده است.
بیگینژاد با اشاره به تأکیدات صورتگرفته برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: در برخی موارد، اگرچه تخلفات احتمالی مالکان قابل پیگیری است، اما بهدلیل نبود ضمانتهای اجرایی مشخص از سوی دولت، نتیجه ملموسی برای مستأجران حاصل نمیشود و صرفاً جریمههایی در چارچوب مقررات اعمال خواهد شد.
نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: سیاستگذاریها باید بهگونهای باشد که اختلافات میان مردم در همان مراحل اولیه و از طریق سازوکارهای صنفی و توافقی حل شود، نه اینکه هر اختلافی در نهایت به تشکیل پرونده قضایی منجر شود.
وی با تأکید بر نقش مشاوران املاک در کاهش تنشهای بازار مسکن اظهار کرد: فعالان این حوزه همواره تلاش کردهاند با ایجاد تعامل میان مالک و مستأجر، از بروز اختلافات جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد نقش شوراهای حل اختلاف محلی را ایفا کردهاند.
بیگینژاد تصریح کرد: با این حال، برخی مقررات جدید موجب شده است فعالان صنعت مشاوران املاک نیز با محدودیتها و مشکلات بیشتری مواجه شوند و امکان ایفای نقش مؤثر آنها در حلوفصل اختلافات ملکی کاهش یابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *