رئیس کل دادگستری سمنان: تعرض به حریم سد کالپوش پذیرفتنی نیست؛ قانون با متصرفان برخورد می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، در جریان بازدید میدانی از سد کالپوش و پروژه آبرسانی منطقه که با حضور مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شد، بر ضرورت حفظ سرمایه‌های طبیعی و منابع حیاتی آب به عنوان یکی از مهم‌ترین مواهب الهی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شرایط کم‌آبی و محدودیت منابع آبی در کشور اظهار کرد: امروز صیانت از ذخایر آبی و مدیریت صحیح منابع آب یک مسئولیت همگانی است و همه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مردم باید در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت اقناع‌سازی اجتماعی و جلب مشارکت مردمی افزود: مسئولان محلی و دستگاه‌های متولی باید با برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات تبیینی و گفت‌و‌گو‌های مستقیم با اهالی منطقه، ضرورت رعایت ضوابط قانونی و حفظ حد و حریم سد را برای مردم تشریح کنند تا زمینه همکاری و همراهی هرچه بیشتر شهروندان در صیانت از این سرمایه ملی فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به برخی موارد بی‌توجهی به اخطار‌های صادره از سوی دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: افرادی که علیرغم تذکرات و اخطار‌های قانونی نهاد‌های متولی، نسبت به رعایت حریم و محدوده قانونی سد اقدام نکرده‌اند، باید بدانند که حفظ منافع عمومی و منابع حیاتی آب از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر ضرورت افزایش سطح ایمنی محدوده سد کالپوش تأکید کرد و گفت: با توجه به وسعت اراضی پیش‌بینی شده برای ذخیره‌سازی آب پشت سد، لازم است اقدامات حفاظتی و ایمنی از جمله احداث و تکمیل خاکریزها، توسعه و تکمیل فنس‌کشی، نصب علائم هشداردهنده و سایر تمهیدات لازم با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیرین و همراهی مردم منطقه هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تسریع در اجرای این اقدامات ضمن جلوگیری از تعرضات احتمالی، موجب حفظ بهتر زیرساخت‌های آبی و تأمین امنیت محدوده سد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین مرتبط با منابع آب و اراضی ملی تصریح کرد: در خصوص اراضی واقع در محدوده سد که مورد تصرف یا تعرض قرار گرفته‌اند، دستگاه‌های مسئول موظفند با رعایت ضوابط قانونی و در چارچوب مقررات نسبت به رفع تصرف، اعاده وضع به حالت سابق و صیانت از حقوق عمومی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: ضرورت اقناع اجتماعی برای صیانت از منابع آبی و برخورد قانونی با متعرضان به حریم سد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان باید در فضایی آرام، منطقی و مبتنی بر قانون انجام شود و همه طرف‌ها از هرگونه رفتار تنش‌زا، اقدامات غیرقانونی و ایجاد اختلافات اجتماعی پرهیز کنند؛ چرا که حفظ آرامش عمومی و تأمین منافع مردم منطقه در کنار صیانت از منابع آبی از اهداف اصلی دستگاه قضایی است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و مسئولان محلی در پیشبرد پروژه آبرسانی منطقه کالپوش، بر استمرار نظارت‌ها و پیگیری‌های لازم برای تکمیل طرح‌های مرتبط با تأمین و حفاظت از منابع آب تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح منابع آبی، تضمین‌کننده توسعه پایدار، امنیت منطقه و رفاه نسل‌های آینده خواهد بود.

انتهای پیام/